دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مصوب 1398/04/23
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه مستند به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1398/04/23 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه:
شماره روزنامه رسمی: 21655
تاریخ روزنامه رسمی: 1398/04/30
شماره ابلاغ: 9000/41128/100
تاریخ ابلاغ: 1398/04/25
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب: 1398/04/23
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات برنامه ششم توسعه
مقررات مرتبط با دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه:
با عنایت بـه آموزه های دین مبین اسلام در پاسداشت کرامت انسان و با لحاظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرایی نمودن بند یازدهم سیاستهای کلی قضایی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بـه تاریخ 1388/09/02 در خصوص «اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم بـه حقوق خود و بهره مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی» و با توجه بـه ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395 مبنی بر تکلیف قوه قضاییه بـه افزایش دقت و سرعت در ارائه خدمات قضایی، تحقق عدالت قضایی و احیای حقوق عامه، ارتقای کیفیت و کاهش اطاله دادرسی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی آحاد مردم بـه خدمات قضایی و در راستای حکم مقرر در ماده 25 قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب 1386 مبنی بر تکلیف مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی بـه رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و انجام وظایف بـه نحو احسن در راه خدمت بـه مردم و با در نظر گرفتن حقوق قانونی آنها و با هدف ارتقای شأن، منزلت و جایگاه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه و بهبود سطح خدمات ارائه شده بـه آنان و با لحاظ قوانین و مقررات مرتبط نظیر قانون احترام بـه آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 و قانون نظارت بر رفتار قضات، مصوب 1390، «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضاییه» بـه شرح مواد آتی است:
فصل اول - کلیات
ماده 1 - اصطلاحات و اختصارات بـه کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:
الف - دستورالعمل: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه؛
ب ـ اصلاح 1404/08/27 ـ دستگاههای مشمول: مراجع قضایی و بخش های ستادی، معاونت ها، مراکز و سازمانهای تابعه قوه قضاییه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتر اسناد رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق؛ مراکز مشاوره خانواده
پ - کارکنان: تمام افرادی کـه بـه هر نحو در قوه قضاییه و در کلیه سطوح شغلی اعم از رسمی و غیر آن، عهده دار انجام وظایف محوله میباشند؛
ت - ارباب رجوع: شخصی کـه بـه منظور دریافت هرگونه خدمت در چارچوب وظایف قوه قضاییه، با اختیار خود یا بـه سبب الزام قانونی بـه نحو حضوری یا غیرحضوری بـه هر یک از دستگاه های مشمول مراجعه می کند؛
ث - قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
ج - قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392؛
چ - قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395.
ماده 2 - دستورالعمل مبتنی بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه بـه ارزشهای اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی بـه اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان، بر تصمیمات، فرآیندها و عملکردها، میباشد.
ماده 3 - اهداف دستورالعمل بـه شرح زیر است:
الف - اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی های مشروع؛
ب - ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاههای مشمول و کارکنان بـه ارباب رجوع؛
پ - افزایش میزان رضایت مندی ارباب رجوع از عملکرد دستگاه های مشمول و کارکنان؛
ت - پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاههای مشمول بـه منظور بهبود و ارتقای آن؛
ث - افزایش سطح آگاهی های حقوقی عموم؛
ج - حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان.
فصل دوم - دادرسی عادلانه و راهکارهای تضمین آن
ماده 4 - در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند بـه اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست و دوم، سی و دوم، سی و چهارم تا سی و نهم، یک صد و شصت و پنجم تا یک صد و شصت و نهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلف اند اصولی چون علنی بودن محاکمات، قانونی بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع وقت و دسترسی بـه وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی مقررات قانونی مربوط را رعایت نمایند.
ماده 5 - در اجرای اصل یک صد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی بـه افکار عمومی و اطلاع رسانی راجع بـه روند رسیدگی بـه پروندههای مهم، بـه ویژه پروندههای مرتبط با حقوق عامه، دستگاههای مشمول حسب مورد مکلف بـه انجام اقدامات زیر می باشند:
الف - فراهم آوردن موجبات حضور افراد بـه ویژه رسانه ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل یکصد و شصت و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، مصوب 1379 و مواد 352، 353، 400 و 413 قانون آیین دادرسی کیفری و پیش بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی؛
ب ـ اصلاح 1404/08/27 ـ فراهم آوردن موجبات دسترسی بـه دادنامه های صادر شده از مراجع قضایی از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با رعایت ماده (653) قانون آیین دادرسی کیفری و بارگذاری این آراء در بانک آراء پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص و با هدف استفاده از ظرفیت مردمی بـه ویژه جامعه حقوقی و نهادهای تخصصی؛
پ - انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع بـه جرایم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامههای کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامههای محلی در صورتی کـه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد؛
ت - برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ها و اطلاع رسانی پیرامون پرونده ها و دیگر اخبار مهم قوه قضاییه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع رسانی بـه نحوی کـه بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی طرفی خللی وارد نشود؛
ث - انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع بـه عملکرد قوه قضاییه بـه ویژه اطلاعات راجع بـه وظایف، ساختار، روشها و مراحل ارائه خدمات بـه عموم و ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاههای مشمول در راستای حکم مقرر در ماده 10 قانون انتشار و دسترسی آزاد بـه اطلاعات، مصوب 1388، با رعایت فصل چهارم این قانون.
ج ـ الحاق 1404/08/27 ـ فراهم آوردن موجبات پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور حین مذاکرات برای صدور آراء وحدت رویه قضایی و فراهم نمودن امکان حضور افراد بـه صورت برخط در جلسات علنی با رعایت قیود مقرر در تبصره (3) ماده (3) قانون شفافیت قوای سه گانه مصوب 1403/02/10؛
تبصره ـ الحاق 1404/08/27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ظرف یک سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سازکارهای لازم برای تحقق این ماده شامل اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی و جلسات هیأت عمومی برخط» را تهیه نماید.
ماده 6 - در اجرای اصول سی و ششم و سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر رعایت اصول قانونی بودن جرم و مجازات و برائت، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - اجتناب از احضار یا جلب افراد بدون آن کـه ادله، قرائن و یا اماراتی دال بر ارتکاب جرم از ناحیه آنان موجود یا در دست باشد؛
ب - اجتناب از تمدید قرار بازداشت موقت با هدف فراهم آوردن ادله وقوع جرم برای انتساب بزه بـه متهم؛
پ - تفهیم اتهام بـه متهم در سریع ترین زمان ممکن، در صورت توجه اتهام؛
ت - تسریع و تسهیل در پذیرش وثیقه یا کفیل معرفی شده از سوی متهم تحت قرار.
ماده 7 - در اجرای اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، مراجع قضایی حسب مورد مکلف بـه انجام اقدامات زیر هستند:
الف - راه اندازی دفتر متهمان و محکومان بازداشتی در دادسراها و دادگاههای بخش با رعایت مقررات راجع بـه دادرسی الکترونیک در اجرای ماده 49 قانون آیین دادرسی کیفری، بـه منظور درج و ثبت مشخصات این افراد بـه صورت روزانه و پیگیری بعدی وضعیت آنان و اطلاع رسانی بـه خانواده ایشان؛
ب - تعیین معاون، دادیار و یا دادرس ویژه ناظر بر ضابطان دادگستری حسب مورد توسط دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش جهت بازدید مستمر و سرزده از بازداشتگاهها و کلانتری ها در هر زمان از شبانه روز با هدف نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری، پیگیری وضعیت متهمان بازداشتی و ارسال گزارش بازدید برای دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش؛
پ - بازدید مستمر دادستانها و قضات رسیدگی کننده از زندان ها و کانون های اصلاح و تربیت حداقل پانزده روز یک بار و ملاقات با متهمان و محکومان بـه ویژه متهمان تحت قرار و استماع اظهارات آنان و صدور دستورهای قضایی مقتضی؛
ت - جلوگیری از نگهداری متهمان در تحت نظرگاه کلانتریها برای مدت بیش از 24 ساعت؛
ث - اجتناب از اعزام متهمان نوجوان بـه بازداشتگاه و تحویل فوری آنان بـه دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان در اجرای تبصره دو ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت اعزام دیگر متهمان بـه بازداشتگاهپلیس آگاهی؛ مگر در خصوص مرتکبین جرایم مهم از قبیل قتل عمد، جرایم سازمان یافته و باندی و سرقتهای مسلحانه؛
ج - ممنوعیت صدور قرار بازداشت موقت؛ مگر در جرایم موضوع ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری، با رعایت شرایط مقرر در ماده 238 این قانون یا موارد مصرح در قوانین خاص؛
چ - اعلام بـه دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در قرارهای بازداشت موقت کـه منتهی بـه بازداشت متهم شود؛
ح - اجتناب از ارسال شکواییه یا پرونده بـه کلانتری یا پلیس آگاهی با درج دستورهای کلی و ضرورت ذکر شفاف و بدون ابهام دستورهای قضایی و تعیین حیطه اختیارات ضابطان دادگستری؛
خ - اجتناب از صدور دستورها یا مجوز کلی و بدون مدت برای اجرای طرحهای موردی توسط ضابطان دادگستری و ضرورت ارائه آموزش های قبلی بـه ضابطان دادگستری و نظارت بر حس اجرای این طرح ها.
تبصره 1 - در مورد حکم مندرج در بند «الف» این ماده، محاکم دادگستری نیز مکلف اند موارد بازداشت را حداکثر تا پایان وقت اداری همان روز بـه دفتر متهمان و محکومان بازداشتی دادسرا اعلام و گزارش نمایند.
تبصره 2 - علاوه بر معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری موضوع بند «ب» این ماده، دادستان نیز مکلف است بـه نحو مستمر و سرزده از کلانتری ها و بازداشتگاه ها بازدید کند و با پیگیری وضعیت و کیفیت نگهداری متهمان بازداشتی و استماع اظهارات آنان، دستورهای قضایی مقتضی صادر نماید.
ماده 8 - در اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رعایت اصل منع شکنجه برای اخذ اقرار، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - ممنوعیت صدور هرگونه دستور شفاهی یا کتبی خطاب بـه ضابطان دادگستری، متضمن استفاده از شیوههای غیرقانونی تحقیق کـه موجب آزار جسمی یا روحی و روانی متهم بازداشتی میشود؛
ب - استماع و مکتوب نمودن اظهارات متهم مدعی شکنجه جسمی یا روحی و روانی توسط معاون دادستان یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری و عندالاقتضاء معرفی متهم بـه پزشکی قانونی و ارسال گزارش برای دادستان؛
تبصره 1 - در خصوص حکم مقرر در بند «الف»، دادستان مکلف است نسبت بـه تعقیب کیفری مرتکب اعم از آمر و مأمور اقدام و گزارش مربوط را حسب مورد برای دادسرای انتظامی قضات یا واحدهای نظارت و بازرسی مربوط بـه ضابطان دادگستری ارسال کند.
تبصره 2 - در مورد حکم مقرر در بند «ب»، چنانچه بیم اکراه متهم مدعی شکنجه بـه اعلام گذشت یا انصراف از شکایت برود، معاون یا دادیار ناظر بر ضابطان دادگستری دستور انتقال متهم بـه بازداشتگاه دیگری را صادر و پیگیری می کند.
ماده 9 - در اجرای اصل سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر منع هتک حیثیت افرادی کـه بـه حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده اند، مراجع قضایی مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی حرمتی بـه متهمان یا محکومان؛
ب - اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقهای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند (جزء در مورد مجرمان خطرناک)، چشم بند، پوشانیدن صورت و یا انتقال وی بـه اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی؛
پ - اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیا غیرمرتبط با بزه انتسابی و یا متعلق بـه ثالث و هم چنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته ها، تصاویر و فیلمهای خانوادگی متهمان و محکومان و یا ذخیره سازی و تهیه نسخه از آنها؛ مگر بـه دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
ماده 10 - بـه منظور رعایت اصل استقلال و بی طرفی، کارکنان مکلف اند از هرگونه رفتاری کـه شائبه جانبداری از یک طرف را تقویت می کند، از جمله ارتکاب رفتارهای زیر اجتناب نمایند:
الف - برقراری ارتباطات شخصی نامتعارف با وکلا و کارشناسان دادگستری نظیر حضور در دفاتر این افراد؛
ب - معرفی وکیل یا مشاور حقوقی بـه ارباب رجوع و یا توصیه آنان بـه معرفی وکیل؛
پ - برقراری ارتباط با هر یک از طرفین پرونده یا واسطهها و مرتبطان آنان؛
ت - پذیرش درخواستهای قضایی یا اداری در خارج از محیط اداری؛ مگر بـه موجب قانون؛
ث – انجام فعالیتهای متضمن واسطه گری، دلالی یا دیگر فعالیتهای تجاری نامتعارف؛
ج - مطالبه یا کسب هرگونه منفعت یا امتیاز غیرقانونی و یا نامتعارف از سازمانهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و بـه طور کلی از اشخاص حقیقی یا حقوقی کـه دعاوی له یا علیه آن ها نزد مرجع قضایی مفتوح بوده یا ظن قوی بر طرح دعاوی مرتبط با آنها وجود دارد؛
چ - مداخله و جانبداری در اختلافات و منازعات سیاسی، جناحی، حزبی، سازمانی و انتخاباتی و صنفی و هرگونه اظهارنظر رسمی راجع بـه موضوعات مورد مناقشه آن ها؛
ح - هرگونه اظهارنظر در ماهیت دعوا تا پیش از ختم دادرسی بـه ویژه از طریق مصاحبه با رسانهها و اطلاع رسانی راجع بـه پرونده ها بـه گونهای کـه بیان کننده گرایش، تمایل یا اراده قاضی نسبت بـه ماهیت یا فحوای تصمیم نهایی باشد؛
تبصره - ممنوعیت مقرر در بند «چ» این ماده، ناظر بر اظهارات سخنگو و دیگر مسئولان قوه قضاییه نیز میباشد.
ماده 11 - در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، کارکنان مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف - ادب و ارزشهای انسانی در برخورد با ارباب رجوع؛
ب - حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب رجوع؛
پ - حفظ اسرار و محتویات پرونده؛
ت – پاسخ گویی بـه ارباب رجوع پس از احراز سمت وی؛
ث - اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید بـه مجازات در صورت توهین بـه کارکنان؛
ج - اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان.
ماده 12 - در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب رجوع، انجام اقدامات زیر ضروری است:
الف - در صورت امکان استفاده از تجهیزات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی بـه جای بازرسی بدنی مگر در موارد خاص و ضروری؛
ب - آموزش مأموران حفاظت فیزیکی در خصوص روش های مناسب بازرسی؛
پ - حذف موارد غیرضروری بازرسی؛
ت - اجتناب از بازرسی بدنی بدون لباس؛
ث - اطلاع رسانی پیرامون اقلام و وسایل مجاز و ممنوع همراه ارباب رجوع و پیش بینی امکانات مطمئن و بدون هزینه برای امانت گذاری وسایل.
ماده 13 - در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان بـه هنگام حضور آنان در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.
ماده 14 - دستگاههای مشمول دستورالعمل بـه ویژه مراجع قضایی مکلفاند بـه تناسب امکانات مکانی را برای استقرار و انتظار وکلا و گفت گو و ملاقات آنان با موکلان تدارک ببینند.
ماده 15 - در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاههای مشمول حسب مورد مکلف اند موارد زیر را رعایت کنند:
الف – حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روزهای تعطیل در مراجع قضایی؛
ب - اجتناب از اعزام و معرفی متهمی کـه برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی مینماید بـه زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت بـه مرجع انتظامی؛
پ - راه اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
تبصره - در خصوص حکم مقرر در بند «ب» این ماده، قاضی رسیدگی کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت بـه کفیل معرفی شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم نماید و یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.
فصل سوم - نحوه ارائه خدمت در دستگاه های مشمول
ماده 16 - در راستای تکریم ارباب رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه شده، رعایت موارد زیر در دستگاههای مشمول ضروری است:
الف - اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زاید اداری؛
ب - تمرکز فضای واحدهای اداری مرتبط با یکدیگر؛
پ - تجمیع فرآیندهای اداری مربوط بـه هر خدمت در یک مکان؛
ت - استقرار و راه اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)؛
ث - استفاده از روشهای الکترونیکی و مکانیزه و بـه حداقل رسانیدن موارد ضرورت حضور جهت پاسخ گویی بـه ارباب رجوع؛
ج - اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانههای تلفنی و رایانه ای، توزیع کاربرگهای نظرسنجی در خصوص عملکرد کارکنان و جمع آوری و بهره برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیندها و تشویق و تنبیه کارکنان؛
چ - طراحی و راه اندازی سامانه جامع دریافت پیشنهادها و انتقادها و پیش بینی ظرفیت های پاسخ گویی، اطلاع رسانی، ارتباط مردمی و امتیازدهی ارباب رجوع بـه عملکرد هر یک از کارکنان و ارسال مستندات راجع بـه تخلفات ارتکابی از ناحیه آنان بـه مقام ذی ربط؛
ح - راه اندازی خط تلفن گویا؛
خ - نصب تابلوهای راهنما یا استقرار باجه اطلاع رسانی در مبادی ورودی ساختمان و طبقات و در معرض دید ارباب رجوع برای معرفی بخشهای دستگاه های مشمول و استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت راهنمایی ارباب رجوع؛
د - درج مشخصات، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی هر یک از کارکنان در محل استقرار آن ها؛
ذ - تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب رجوع توسط مدیران دستگاههای مشمول و پیگیری بعدی درخواست های آنان؛
ر - رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز در صورت مأموریت اداری یا مرخصی، منوط بـه معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی بـه ارباب رجوع؛
ز - اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب رجوع و بـه طور کلی در ساعات اداری؛
ژ - انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیاء و مدارک ارباب رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان؛
س - اجتناب از انجام نظارتهای الکترونیکی مغایر با حریم شخصی ارباب رجوع، مگر بـه حکم قانون؛
ش - اجتناب از تجدید اوقات دادرسی در فرض مأموریت و یا مرخصی قاضی رسیدگی کننده و ضرورت ارجاع امر بـه قاضی دیگر؛
ص - استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلامها و خودداری از مکاتبه بـه صورت کاغذی؛
ض - انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام شده و مناسب بـه گونهای کـه موجب تأخیر در ارائه خدمات بـه ارباب رجوع نشود؛
ط - تخصیص فضای استقرار و انتظار مناسب برای ارباب رجوع و تهیه و تعبیه تجهیزات ضروری مانند صندلی مناسب بـه تعداد کافی، لوازم گرمایشی و سرمایشی، تجهیزات آب آشامیدنی، سرویس بهداشتی مناسب با رعایت نظافت مستمر و تسهیل دسترسی بـه نمازخانه؛
ظ - پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری؛
ع - نصب دستگاه های خودپرداز و عندالاقتضاء استفاده از روش ها و تجهیزات نوبت دهی الکترونیکی و استقرار شعبه ای از بانک های عامل در صورت ضرورت؛
غ - پیش بینی و تدارک موجبات دسترسی و تردد آسان و کم هزینه ارباب رجوع بـه دستگاه های مشمول از طریق هماهنگی با مسؤولان محلی و مدیریت حمل و نقل شهری؛
ف - طراحی و مناسب سازی اماکن برای تردد سالمندان و توان خواهان و تسریع و اولویت در ارائه خدمت بـه این افراد؛
ق - تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده بـه منظور جلوگیری از ورود و تردد آنها بـه محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی در صورت ضرورت و اقتضاء؛
ک - تشکیل یا توسعه واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی؛
گ - ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان؛
ل - تقویت زیرساختهای سامانه های الکترونیکی با هدف جلوگیری از قطع و عدم دسترسی بـه سامانه ها و یا بـه حداقل رسانیدن این امر و هم چنین رفع ایراد در کوتاهترین زمان ممکن.
ماده 17 - در راستای «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب 1396»، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است بر حسن اجرای کلیه امور این دفاتر و کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارزیابی کمی و کیفی عملکرد آنها و بازبینی استانداردهای دفاتر از حیث امکانات و تسهیلات رفاهی و پاسخ گویی بـه ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد. تسریع در روند رسیدگی بـه تخلفات این دفاتر توسط هیات های بدوی و تجدیدنظر الزامی است.
ماده 18 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف بـه رعایت موارد زیر است:
الف - برگزاری مستمر دورهها و کارگاههای آموزشی راجع بـه مهارت های اجتماعی برای کارکنان بـه ویژه مهارتهای ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت استرس، احساسات و هیجانات با هدف ارتقای توانمندی آنان در برخورد با چالشها و توسعه و بهبود مهارت های زندگی و پایش و ارزیابی بعدی این دوره ها و کارگاهها؛
ب - برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت کارکنان با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای میزان کارآمدی آنان، بـه ویژه کارکنان دادسراها و دادگاه های تخصصی و اعضای قضایی کمیسیون ها و هیات ها؛
پ - اجتناب از بـه کارگیری کارکنان مشاغل کارگری، شرکتی، روزمزد، شورای حل اختلاف و نظایر آن در مراجع قضایی بدون سپری کردن دوره های آموزشی مربوط؛
تبصره - نتایج حاصل از برگزاری دورهها و کارگاه های آموزشی موضوع این ماده، در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی لحاظ می شود.
ماده 19 - بـه منظور جلوگیری از اعمال رویههای مختلف در اعطای مرخصی بـه زندانیان و نوع و میزان تأمین های کیفری، با هدف اجتناب از تضییع حقوق زندانیان، دادستان کل کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل، شیوه نامه متناسب سازی میزان و فرآیند اعطای مرخصی بـه زندانیان را با رعایت قوانین و مقررات حاکم را تهیه و جهت تصویب و ابلاغ بـه رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده 20 - سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف بـه رعایت موارد زیر است:
الف - فراهم آوردن امکانات لازم برای استقرار معاونتهای اجرای احکام کیفری در زندانها و همکاری کامل با کارکنان این معاونت ها؛ موضوع تبصره 2 ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395؛
ب - ارسال گزارش بـه واحدهای قضایی پیرامون آمار زندانیان و فضای آزاد زندان و ظرفیت پذیرش زندان ها، موضوع بند 3 قسمت «ت» ماده 113 قانون برنامه؛
پ – ارسال گزارش راجع بـه تعداد و مشخصات متهمان تحت قرارهای تأمین کیفری با اعلام نوع بزه انتسابی و مرجع صادرکننده قرار برای دادستانی کل کشور هر سه ماه یک بار و بـه تفکیک حوزه های مختلف قضایی؛
ت - اهتمام در حفظ سلامت روحی و جسمی زندانیان در ایام بازداشت یا حبس و فراهم آوردن موجبات دسترسی آنان بـه مراکز بهداشتی و درمانی و تأمین نیازمندیهای دارویی آنان؛
ث - فراهم آوردن موجبات استفاده زندانیان از وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون و روزنامههای کثیرالانتشار؛
ج - اجتناب از الزام زنان زندانی بـه استفاده از چادر بـه هنگام حضور در مراجع قضایی و همچنین اجتناب از الزام زندانیان جرایم سیاسی و مطبوعاتی بـه استفاده از لباس زندان؛
چ - اجرای کامل و سریع طرح تفکیک و طبقه بندی متهمان و محکومان زندانی؛
ح - اجتناب از ایجاد هرگونه مانع و یا تأخیر در ملاقات زندانی، مگر بـه دستور قضایی و اطلاع رسانی بـه متقاضی ملاقات.
ماده 21 - در اجرای تکلیف موضوع بند «ب» ماده 116 قانون برنامه بـه منظور کشف تخلفات کارکنان و برخورد قاطع و سریع با متخلفان، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مکلف است در طراحی و راه اندازی سامانه بازرسی کارآمد تسریع نماید.
ماده 22 - در اجرای ماده 23 آیین نامه سجل قضایی، مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن و بـه منظور اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مبارزه با علل و عوامل ارتکاب جرم، اداره کل سجل کیفری و عفو و بخشودگی قوه قضاییه مکلف است نسبت بـه طبقه بندی جرایم ارتکابی از حیث نوع و علل ارتکاب جرم، سن، جنسیت مجرمان و وضعیت خانوادگی و اقتصادی و تحصیلی آنان و نظایر آن اقدام نموده و گزارش و نتایج آن را بـه حوزه ریاست قوه قضاییه و دیگر دستگاههای ذی ربط انعکاس دهد.
فصل چهارم - نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزش های انسانی آنان
ماده 23 - مدیران دستگاه های مشمول مکلف اند با انجام بازرسی های هفتگی و سرزده از مجموعه های تحت مدیریت، نظر ارباب رجوع در خصوص نحوه ارائه خدمت را جویا شده و در تصمیم گیریهای بعدی خود لحاظ نمایند.
ماده 24 ـ اصلاح 1400/03/10 ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری مدیران دستگاه های مشمول و سایر مراجع نظارتی عملکرد هر یک از کارکنان را در پایان هر فصل بر اساس ملاک های زیر ارزیابی کرده و نتایج حاصل را در امر ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و تشویق کارکنان لحاظ و اعمال می کند.
الف – وقت شناسی، نظم و آمادگی برای ارائه خدمت بـه ارباب رجوع؛
ب – رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمت بـه ارباب رجوع؛
پ – مسئولیت پذیری، صداقت،امانت و علاقمندی نسبت بـه کار و انگیزه در انجام مطلوب وظایف محوله؛
ت – روحیه مشارکت و همکاری با دیگر کارکنان؛
ث – مهارت خودکنترلی و صبر؛
ج – وجدان کاری؛
چ – قدرت تعامل با ارباب رجوع؛
ح – کیفیت و کمیت ارائه خدمات؛
خ – مشورت پذیری؛
د – شجاعت و استقلال در اتخاذ تصمیم و نفوذناپذیری؛
ذ – رازداری؛
ر – دانش و بـه روزرسانی و ارتقای آن؛
ز – دقت و سرعت در انجام امور؛
ژ – مهارت بهره برداری از فناوری اطلاعات ؛
س – خلاقیت و نوآوری؛
ش – آراستگی و پوشش مناسب اداری.
ماده 25 - مدیران دستگاههای مشمول مکلف اند بر اساس ملاکهای مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع بـه عملکرد کارکنان را فراهم نموده و در اختیار ارباب رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجیها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.
تبصره - دستگاه های مشمول برای افزایش نظارت و همچنین فعال سازی نظارت عمومی با نهادهایی از قبیل ستاد امر بـه معروف و نهی از منکر، بسیج، ائمه جماعات و افراد معتمد همکاری خواهند نمود.
ماده 26 - مدیران دستگاههای مشمول مکلف اند بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته، در پایان هر فصل حداکثر سه نفر از کارکنان کـه بیشترین امتیاز را کسب کردهاند، معرفی و حسب منابع و امکانات موجود، مورد تشویق مناسب از قبیل اعطای لوح تقدیر با درج در پرونده کارگزینی و پرداخت پاداش مناسب قرار دهند.
ماده 27 - معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است بر اساس نتایج ارزیابی های صورت گرفته، در هر سال پیشنهاد تشویق تعدادی از کارکنان قضایی و اداری نظیر موارد زیر را بـه رییس قوه قضاییه ارائه دهد:
الف - یک سال تعجیل در ارتقای گروه؛
ب - اعطای یک گروه تشویقی؛
پ - انتصاب بـه پست سازمانی بالاتر؛
ث - تشویق از سوی رئیس قوه قضاییه.
ماده 28 - مراجع نظارتی و مدیران دستگاه های مشمول بر اساس نتایج ارزیابی ها چنانچه جرم یا تخلفی را مشاهده نمایند، مراتب را حسب مورد بـه مرجع قضایی، دادسرای انتظامی قضات یا هیأتهای رسیدگی بـه تخلفات اداری اعلام مینمایند.
ماده 29 - چنانچه هر یک از دستگاههای مشمول نتایج ضعیفی را در نظرسنجی های صورت گرفته بـه خود اختصاص دهند، مدیر ذی ربط برای اخذ توضیح و دریافت ارشادات لازم در جهت تغییر روش ها و رفع موانع فراخوانده می شود.
ماده 30 - در راستای حفظ کرامت و ارزش های انسانی کارکنان، رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه های مشمول ضروری است:
الف - اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان؛
ب - تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تأمین معیشت مناسب آنان؛
پ - رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابجایی؛
ت - برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تأکید بر مولفههایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغلی، در حدود قوانین و مقررات حاکم؛
ث - رفع اخلال در خدمت رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان؛
ج - اختصاص روز یا ساعات مشخص برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنان؛
چ - فراهم کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست های آنان و پیش بینی ظرفیت های پاسخ گویی و اطلاع رسانی.
فصل پنجم - دیگر موارد
ماده 31 - معاونتهای راهبردی و مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه حسب مورد مکلف بـه تخصیص بودجه و اعتبار لازم از محل سرفصل های مصوب و همچنین تهیه و تأمین تجهیزات و انجام تکالیف مندرج در دستورالعمل میباشند.
ماده 32 ـ اصلاح 1400/03/10 ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ضمن رصد و پایش وضعیت و چگونگی و کیفیت اجرای دستورالعمل در بخش های مختلف قوه قضاییه، اعم از واحدهای ستادی و صف دادگستری، گزارش مربوط را بـه همراه پیشنهادهای اصلاحی در پایان هر فصل برای معاون اول قوه قضاییه ارسال می نماید. معاون اول پس از جمع بندی،نتیجه را در پایان سال بـه رئیس قوه قضاییه ارائه می دهد.
ماده 33 - این دستورالعمل مشتمل بر پنج فصل و در 33 ماده و 8 تبصره در تاریخ 1398/04/23 بـه تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه - سیدابراهیم رئیسی
