دستورالعمل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مصوب 1400/02/27
خلاصه تحلیلی حقوق و تکالیف بررسی تطبیقی بررسی انتقادی دعاوی کاربردی
دستورالعمل اجرایی انتشار احکام قضایی و برگزاری دادگاه های علنی بر پایه قانون مجازات اسلامی
لیست خلاصه کاربردی:
1. پایه قانونی: این دستورالعمل در اجرای ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات آیین دادرسی کیفری، توسط ریاست قوه ی قضائیه در تاریخ 27 اردیبهشت 1400 تصویب شده و در تاریخ 2 خرداد 1400 در روزنامه ی رسمی منتشر گردیده است.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل حقوقی جامع دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
### مقدمه تحلیلی
این دستورالعمل، به عنوان یک مقرره اجرایی، با هدف عملیاتی سازی اصل علنی بودن محاکمات و الزامات انتشار احکام مندرج در ماده ی 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز قوانین آیین دادرسی کیفری، توسط ریاست قوه ی قضائیه تصویب شده است. تحلیل ذیل، حقوق، تکالیف، محدودیت ها و نکات تفسیری مهم مواد این دستورالعمل را به صورت تفصیلی و دسته بندی شده ارائه می دهد.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل سوابق تقنینی، رویه ای و مشورتی دستورالعمل انتشار احکام و علنی بودن محاکمات در نظام حقوقی ایران
### مقدمه تحلیلی
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400، به عنوان یک مقرره اجرایی، در بستر اصول و قواعد حقوقی مشخصی شکل گرفته و در تعامل با قوانین مادر، رویه قضایی و نظریات مشورتی قابل تحلیل است. این بررسی به دنبال واکاوی سوابق و مبانی این دستورالعمل در نظام حقوقی ایران است.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تحلیل انتقادی دستورالعمل انتشار احکام و برگزاری دادگاه علنی: واکاوی نقاط قوت، ضعف و چشمانداز اجرایی
### مقدمه تحلیلی
دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400، به عنوان یک مقرره اجرایی، در راستای تحقق اصول قانون اساسی و قوانین عادی (به ویژه ماده 36 قانون مجازات اسلامی و ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری) تدوین شده است. این تحلیل، با رویکردی انتقادی، ضمن شناسایی نقاط قوت این دستورالعمل، چالش های تفسیری، اجرایی و حقوقی آن را از منظرهای مختلف بررسی می نماید.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
راهنمای کاربردی وکلای دادگستری در مواجهه با دستورالعمل انتشار احکام و برگزاری دادگاه علنی
### 1. تبیین موضوع و بستر حقوقی
این دستورالعمل، مقرره ای اجرایی است که با هدف عملی سازی اصل علنی بودن دادرسی و ماده 36 قانون مجازات اسلامی (در مورد انتشار احکام قطعی) تصویب شده است. محور اصلی آن، تعیین چارچوب و ضوابط انتشار آرای قضایی (به ویژه در جرائم مهم و مالی) و نیز تشریفات برگزاری جلسات دادگاه به صورت علنی می باشد. جایگاه این مقرره عمدتاً در مرحله پس از قطعیت حکم و در راستای شفاف سازی عملکرد دستگاه قضا و اطلاع رسانی عمومی است.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
دستورالعمل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 با موضوع نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 1400/02/27 رییس قوه قضائیه
شناسنامه دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی:
شماره روزنامه رسمی 22188
تاریخ روزنامه رسمی 1400/03/02
مرجع تصویب رییس قوه قضائیه
تاریخ تصویب 1400/02/27
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات قانون مجازات
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قانون مجازات
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی:
ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01: حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در صورتی کـه موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر کـه میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:
الف ـ رشاء و ارتشاء
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ث ـ تبانی در معاملات دولتی
ج ـ اخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت بـه دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
متن دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی:
در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» بـه شرح مواد آتی است.
ماده 1 ـ حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی کـه مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی کـه دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی کـه ممنوعیت انتشار حکم بـه موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام بـه محض وصول پرونده موظف بـه انتشار حکم است.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه انتشار حکم محکومیت بـه تشخیص دادستان، بـه دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم بـه مصلحت نباشد، مراتب بـه دادگاه صادر کننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی کـه نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را بـه نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه های منتشره در استانی کـه محاکمه در آن انجام شده است صورت می گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی کـه انتشار حکم در روزنامه انجام می شود، رسانه ها می توانند حکم منتشر شده را بازنشر نمایند.
ماده 2 ـ در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی کـه میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
ماده 3 ـ در مواردی کـه دادگاه بـه موجب بند (س) ماده 23 و بند (چ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر بـه مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده 4 این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
ماده 4 ـ در صورتی کـه دادنامه طولانی باشد، خلاصه ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه کـه حداکثر ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام بـه ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه ها و مراجع قضایی ایجاد می گردد، منتشر خواهد شد.
ماده 5 ـ در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، بـه نحوی کـه محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد بـه تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
ماده 6 ـ محاکمات در دادگاه ها بـه صورت علنی انجام می شود، مگر در موارد مندرج در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری کـه دادگاه قرار غیر علنی بودن محاکمه را صادر می کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیر علنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
ماده 7 ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه بـه ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید.
ماده 8 ـ در صورتی کـه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی کـه متضمن مشخصات شاکی و متهم است بـه جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، بـه تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
ماده 9 ـ منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
ماده 10 ـ روسای دادگستری استان ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر 6 ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.
این دستورالعمل در 10 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1400/02/27 بـه تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
