دستورالعمل ماده 36 قانون مجازات اسلامی 1392 مصوب 1400/02/27
حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده 36 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی کـه مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی کـه دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، بـه دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی کـه ممنوعیت انتشار حکم بـه موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام بـه محض وصول پرونده موظف بـه انتشار حکم است.
تبصره 1 ـ در صورتی کـه انتشار حکم محکومیت بـه تشخیص دادستان، بـه دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم بـه مصلحت نباشد، مراتب بـه دادگاه صادر کننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی کـه نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را بـه نحو مقتضی استعلام خواهد نمود.
تبصره 2 ـ انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه های منتشره در استانی کـه محاکمه در آن انجام شده است صورت می گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی کـه انتشار حکم در روزنامه انجام می شود، رسانه ها می توانند حکم منتشر شده را بازنشر نمایند.
در جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در صورتی کـه میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.
در مواردی کـه دادگاه بـه موجب بند (س) ماده 23 و بند (چ) ماده 20 قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر بـه مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده 4 این دستورالعمل منتشر خواهد شد.
در صورتی کـه دادنامه طولانی باشد، خلاصه ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه کـه حداکثر ظرف 2 ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام بـه ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه ها و مراجع قضایی ایجاد می گردد، منتشر خواهد شد.
در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، بـه نحوی کـه محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد بـه تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.
محاکمات در دادگاه ها بـه صورت علنی انجام می شود، مگر در موارد مندرج در ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری کـه دادگاه قرار غیر علنی بودن محاکمه را صادر می کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیر علنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.
منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه بـه ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده 354 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می نماید.
در صورتی کـه انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی کـه متضمن مشخصات شاکی و متهم است بـه جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، بـه تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.
منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.
روسای دادگستری استان ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر 6 ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد. این دستورالعمل در 10 ماده و 2 تبصره در تاریخ 1400/02/27 بـه تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
