رای 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد موجه خاتمه قرارداد کار نمی باشد 

شماره دادنامه: 1081

تاریخ دادنامه: 1400/03/18

شماره پرونده: 9901333

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در خصوص اعتراض به رای صادره از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر بازگشت به کار، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 63 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای **** به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به موجب دادنامه شماره 2991  ـ 16؍10؍1397 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است.

« در خصوص دادخواست آقای **** به طرفیت خوانده در اعتراض به رای شماره 1608 ـ114؍12؍1395 با توجه به شرح شکایت و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در اداره کار و اظهارات طرفین و همانگونه که در متن رای مورد اعتراض استدلال شده است قطع رابطه کاری به جهت کاهش حجم کار و عدم نیاز قید گردیده است و ایراد و اعتراض مـوجه و مـؤثری که خـدشه ای به رای وارد آورد از سوی کارگر ارائه نگردیده است علیهذا حکم به رد شکایت شاکی مستنداً به مـاده 63 قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می دارد و رای صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل و یا قائم مقام قانونی آن ها خواهد بود.»

این رای به موجب دادنامه 855  ـ 19؍4؍1398 در شعبه 19 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه 65 بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقایان *** به موجب دادنامه شماره 2370  ـ 25؍10؍1396 و آقای **** به موجب دادنامه شماره 2365  ـ 25؍10؍1396 به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان زنجان به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است:

« براساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت هایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است. با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از ماده 7 قانون کار و تبصره 2 آن و ماده 110 آیین دادرسی کار رخ داده است؛ زیرا اولاً ماهیت کار کارگران در مجموعه گنبد سلطانیه دارای صبغه استمراری بوده و بدون انعقاد قرارداد موقت و به صورت دائمی مشغول به کار بوده اند و الزام به انعقاد قرارداد موقت و عدم تأمین اعتبار در تأمین حقوق و مزایا از سوی دستگاه موجبی برای قطع رابطه همکاری موضوع رای معترض عنه نمی باشد. ثانیاً رسیدگی در هیأت حل اختلاف می بایست در چـارچوب اعتراض و بـه آنچه مـورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته، صورت گیرد که در مانحن فیه این گونه نبوده لذا رای صادره واجد ایراد تشخیص و به استناد ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکـم به ورود شکایت و نقـض رای معـترض عنه (نسبت به شاکی و در محدوده اعـتراض) صـادر تا اعضاء هیأت با توجه به استدلال دیوان و بررسی جامع ادله و مدارک طرفین و انجام تحقیقات مقتضی مبادرت به رسیدگی مجدد نمایند. رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»

از آرای بدوی تجدیدنظر خواهی صورت نگرفته و آرای مزبور قطعی شده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 18؍3؍1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

 مقررات کار  

 استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی 

 حل اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولا:ً به موجب ماده 165 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369: «در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق‌السعی او را از تاریخ اخراج صادر می‌ کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده (27) این قانون خواهد بود.» برمبنای حکم مقرر در این ماده، مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار صرفاً مرجع تشخیص موجه یا ناموجه بودن اخراج کارگر بوده و عهده‌دار تشخیص انطباق مستند بودن خاتمه کار کارگر با یکی از علل موجهه مقرر در قانون کار و یا سایر قوانین هستند.

ثانیاً: براساس تبصره 2 ماده 7 قانون کار مقرر شده است که: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقّی می‌شود» و بنابراین در موارد مربوط به این تبصره، خاتمه قرارداد کار باید برمبنای علل موجهه موضوع مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تأمین اعتبار یا عدم نیاز به کار کارگر از موارد مقرر در مواد فوق و از مصادیق علل موجهه خاتمه کار به شرح مقرر در ماده 165 قانون کار محسوب نمی‌ شوند و بر همین اساس، دادنامه‌های شماره 2365  ـ 25؍10؍1365 و شماره 2370  ـ 25؍10؍1396 (صادره از شعبه 65 دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق، عدم تأمین اعتبار را از موارد اخراج موجه ندانسته و برمبنای آنها حکم به ورود شکایت صادر شده‌است، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند.

این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمد مصدق ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری