رای 1213 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع و اخذ عوارض خرید و احداث تاسیسات مخابراتی (دکل) با مالیات ارزش افزوده ارائه خدمات متفاوت بوده و مغایرتی با قانون ندارد 

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۲۱۳

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴

کلاسه پرونده: ۹۶/۳۳۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت مخابرات استان کرمانشاه با وکالت آقای مهدی پارسی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۷ تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ در خصوص عوارض دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (B.T.S)

بیشتر بخوانید:

عوارض سطح شهر در آراء دیوان عدالت اداری 

موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی  

گردش کار :

 آقای *** به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۷ تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۶ در خصوص عوارض دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (B.T.S) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :

 "سلام علیکم احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل معروض می دارد شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع ماده ۳۷ در دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ خویش با موضوع اخذ عوارض از دکلها و آنتن های مخابراتی نموده است. دکلها و آنتن های مخابراتی بـه تجویز مـاده ۱۲ قانون مـدنی غیر منقول می باشند و بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیر منقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند. چون در این خصوص عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیر منقول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض وجود ندارد.

 ۲- به تجویز تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی این عوارض ابلاغ نشده پس عدم رعایت تبصره مذکور عملاً حق سلب موکل برای اعتراض سلب شده است.

 ۳- از طرف دیگر بر اساس مواد ۵ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۲ ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شرکتهای مخابراتی اقدام به پرداخت ۸% مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری شده اند، لذا اقدام شورای شهر در خصوص وضع عوارض مجدد وضع عوارضی است که قبلاً برای آن تعیین تکلیف شده است بر اساس قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی مصوب ۱۳۳۴ کلیه امور مربوط به تلفن از قبیل تاسیس، نگهداری، بهره برداری آن در سراسر کشور ملی است و دکلها هم جزیی از شبکه ملی تلفن هستند لذا عوارض مذکور را نمی توان محلی دانست.

 ۴- شهرداریها هیچ خدمتی بابت نصب دکلهای مخابراتی ارایه نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک از تبصره ۵ ماده ۳ تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین عوارض بدون ارایه خدمت فاقد وجاهت قانونی است.

 لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد همان طور که در رای شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۹ نیز به صراحت به این امر اشاره گردیده و وضع عوارض در خصوص دکلهای مخابراتی را خلاف قانون تشخیص داده است. "

 متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 " ماده ۳۷: عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر(B.T.S) به شهرداری کرمانشاه اجازه داده می شود از کلیه بهره برداران اعم از حقوقی و حقیقی (وزارتخانه ها، سازمانها، کلیه دستگاههای اجرایی و اشخاص حقیقی) که مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع تجهیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن، B.T.S و تکرار کننده در محدوده و حریم شهر کرمانشاه می نمایند به شرح ذیل به عنوان عوارض پایدار به صورت ماهیانه و براساس روش (فرمول) ذیل محاسبه و دریافت و به حساب شهرداری کرمانشاه واریز نماید تا به منظور مدیریت و ساماندهی با الزامات شهری، زیباسازی، زیست محیطی و کاهش آلودگی های بصری در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان کرمانشاهی هزینه شود.

T=L×P×

 تعاریف: حروف اختصاری مندرج در روش محاسبه فوق الذکر به شرح ذیل می باشد:

 الف: T= عوارض ماهانه به ریال

 ب:L = ضریب کاربری ( برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی ۲، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۸/۱ و سایر کاربریها (۵/۱)

 ج: H = ارتفاع دکل

 د: h = ارتفاع ساختمان ( برای آنتن، B.T.S و ... که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می شود.

 هـ : d = عرض معبر ( به شرط آن ۸/۰ ≤ باشد )

 و: P = قیمت منطقه ای (آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

 ز: دکل عبارت است از انـواع سازه های فلزی و غیرفلزی کـه بـر روی پشت بامها و یـا فضاهای شهری بـه صورت مهاری و یا غیرمهاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آنها آنتن نصب می شود.

 تبصره: عوارض وصولی این ماده به حساب سازمان فاوا شهرداری کرمانشاه واریز و در ارتقاء ساختار نرم افزاری و سخت افزاری شهرداری هزینه گردد. "

 علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است.  

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۲۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عـوارض محلی کـه در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. همچنین عوارض پرداختی در احداث ساختمان، خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شهرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارایه دهندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف کننده و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی طبق مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی خدمات دهندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج هستند. با عنایت به مراتب مذکور ماده ۳۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری