رای 1381 مورخ 1393/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ملاک موثر بودن سند جدید جهت اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری منوط به اثبات آن در مرجع صالح است.

مشخصات رای:

شماره دادنامه: ۱۳۸۱

تاریخ رای: دوشنبه ۳ آذر ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۳/۷۳۷

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۷۹۰۲/۲۱۱/۹۰۰ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً، درحالی که می دانیم دیوان عدالت اداری همواره بزرگترین حافظ حقوق شهروندان بوده است، اما متاسفانه رای غیر قابل انتظار شعبه ۲۷ آن دیوان ( شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۶، شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۶۲) در خصوص شکایت اینجانبان ( فیروز جواهردشتی و شریک، آقای ارسلان زبردست مقدم)، موجب شده تا از حضرتعالی تقاضا نماییم دستور فرمایید قویاً به این موضوع رسیدگی شود. مشکل از آنجا نشات می گیرد که قاضی پرونده، گویا بدون توجه به قرائن و توضیحات ارائه شده، مجدداً بر موضوع «تداخل املاک» انگشت نهاده و عجبا که رای صادر شده را در راستا و مبتنی بر نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری اعلام داشته اند، این در حالی است که در گزارش مزبور (به شماره ۳۶۱۹ ـ ۱۳۹۰/۵/۲) کاملاً در این باره رفع ابهام شده و وقوع چنین مشکلی صراحتاً به یک اشتباه ثبتی نسبت داده شده است. ذکر نکات ذیل در این خصوص جایز است:

۱ ـ در پی بروز مشکل تداخل و تعارض، دخالت کارشناسان رسمی دادگستری در این قضیه بنا به خواست و رضایت طرفین (معارضین) و با هماهنگی و وساطت شهردار وقت منطقه ۲ در جهت دستیابی به مقاصد ذیل صورت پذیرفته است:

الف ـ کشف این موضوع که آیا تداخل عنوان شده عملاً وجاهت دارد یا خیر.

ب ـ در صورت اثبات صحت مورد فوق، تعیین و تشخیص محق، تا بر آن اساس شهرداری بتواند به وظیفه قانونی خود عمل نماید، آنچنان که طبق رای شورای حل اختلاف ( شماره دادنامه ۱۹، کلاسه پرونده ۸۷/۵/۱۴۵) و متعاقباً رای قطعی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری ( شماره دادنامه ۹۵۶ کلاسه پرونده ۲۷/۸۸/۷۱۷) تکلیف شده است.

۲ ـ ماحصل بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه ای در بخش حاشیه ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری ( به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد. لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می رساند. از این رو، با تکیه بر این استنتاج، موضوع فیصله یافته تشخیص داه شده و بر آن اساس، تامین دلیل شده است.

۳ ـ نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تامین دلیل» پیش از این توسط شهرداری منطقه ۲ پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است ( شکواییه اینجانبان حاوی فهرستی از این نوع اقدامات و نیز اسناد مربوط بوده است). بدیهی است در صورتی که خلاف این موضوع صدق می کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی توانست به اجرا درآید.

۴ ـ تداخلی که اینک به آن اشاره شده مؤید استخراج گزینه ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی ۱۳ صفحه ای مذکور است.

۵ ـ از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف معارض) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا تقاضای بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است. بنابراین می توان اذعان داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این منظور، با یک تغییر جهت ناگهانی نسبت به موضوع پیشین خود، به طور یکجانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را به مستمسک و بهانه ای برای سرباز زدن از ایفای تعهدات خویش مبدل کرده است.

۶ ـ در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه ۲۸» دیوان عدالت اداری در خواست اعاده دادرسی شهرداری منطقه ۲ تهران را مبنی بر اعمال ماده ۱۷ موجه تشخیص نداده است (شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۲۷۲) اما قاضی «شعبه ۲۷» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آراء اصداری شعب ۲۷و ۲۸ آن دیوان درباره این موضوع تناقض وجود دارد. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۷/۸۸/۷۱۷ با موضوع دادخواست آقای فیروز جواهردشتی به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به دادنامه صادر شده از شعبه ۵ شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۵۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۳، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: راجع به اعتراض و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه بالا نسبت به دادنامه شماره ۱۹ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شعبه پنجم شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری از آنجا که اعتراض مؤثر و ایراد موجهی که اقتضای نقض دادنامه را بنماید از سوی تجدیدنظر خواه ارائه و مطرح نشده و با بررسی سوابق ایراد و اشکالی بر کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز مشهود نیست از این رو با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترضٌ عنه به شرح فوق الذکر تایید و استوار می شود. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۶۶۲ با موضوع دادخواست اداره کل حقوقی شهرداری تهران به طرفیت آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۵۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۵۶ ـ ۱۳۹۱/۸/۱۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه سابقه و لایحه خواندگان و اسناد و مدارک ابرازی به ویژه نظریه مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۹ هیات کارشناسان رسمی دادگستری که همگی در زمره دلایل تصریحی در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری به شمار می رود نظر به این که پلاک ثبتی موضوع خواسته به شماره ۱۰۰۴۷۹/۲۳۹۵ با قطعات مفروزی ازپلاک ثبتی ۹۳۹/۲۳۹۵ متعلقه به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تداخل ثبتی اعلام شده است که اجابت درخواست شکات موجبات تضییع حقوق سایر مالکان را فراهم می آورد با این وصف چون الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در رای شعبه پنجم شورای وقت تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری به شماره ۱۹ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ که متعاقباً حسب دادنامه ۹۵۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ این شعبه مورد تایید قرار گرفته است جایگاه قانونی ندارد. لذا شعبه ضمن پذیرش ادعای اعاده دادرسی مطروح و نقض دادنامه ۹۵۶ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۳ تجدیدنظر خواهی شهرداری تهران را از رای شورای حل اختلاف به شماره فوق را وارد دانسته با فسخ رای تجدیدنظر خواسته قرار رد شکایت آقایان فیروز جواهردشتی و ارسلان زبردست مقدم در پرونده کلاسه ۸۷/۵/۱۴۵ شورای مزبور را صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است.

ج: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۳۴۰/۸۶/۲۸ با موضوع دادخواست آقایان محمد صادقی نژاد و حسن بهمنی به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۲۷۲۳ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۱، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت آقایان **** به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران دائر بر الزام به صدور پرانه ساختمانی نسبت به پلاک ثبتی ۱۰۰۴۸۵/۲۳۹۵ که اداره طرف شکایت در لایحه ارسالی که به شماره ۲۸۴۲ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۴ ثبت دفتر لوایح شده اعلام کرده بعضی از اسناد مالکیت شهرک ژاندارمری جعلی بوده و موضوع در محاکم دادگستری نیز رسیدگی و منجر به صدور رای شده است. شعبه با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده صد قانون شهرداریها صدور پروانه ساختمانی برای املاک واقع در حریم شهرها از وظایف شهرداری بوده و صرفاً جعلی بودن اسناد قسمتی از اراضی شهرک ژاندارمری دلیل استنکاف اداره خوانده از انجام وظایف قانونی خود نبوده مضافاً به این که اداره ثبت و اسناد منطقه شمال غرب تهران در پاسخ به استعلام شعبه اعلام کرده که هیچ گونه دستوری از طرف مراجع قضایی دال بر ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مارالذکر داده نشده و ملک فاقد هر گونه بازداشتی است از طرفی چنانچه شهرداری درپلاک ثبتی فوق الاشعار قصد اجرای طرح را دارد می بایست وفق قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحات بعدی در مهلت قانونی نسبت به اجرای طرح اقدام والا مالکیت از حقوق مالکانه برخوردار بوده و شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی است. لذا نظر به مراتب معنونه شکایت مطروح را وارد تشخیص و به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره ۱۰۰۴۸۵/۲۳۹۵ به نام شکات بر اساس اصول و ضوابط شهرسازی حکم صادر و اعلام می نماید. رای دیوان قطعی است. د: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری دررسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۲۷۲ با موضوع دادخواست شهرداری منطقه ۲ تهران به طرفیت آقایان محمد صادق نژاد و حسن بهمنی به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۷۲۳ ـ ۱۳۸۷/۱۰/۱۱ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست شهرداری منطقه ۲ تهران به طرفیت محمد صادق نژاد و حسن بهمنی مبنی بر اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه شماره ۱۰۵ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور شده است و نظر به این که شکات اصلی جمعاً دارای سند ششدانگ در پلاک ثبتی مورد ادعا می باشند و نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری مبنی بر تداخل پلاک ثبتی شکات با پلاک ثبتی دیگر که مدرک جدیدالتحصیل ارائه شده از سوی شهرداری است اولاً: موضوع تداخل اسناد ثبتی و یا عدم تداخل اسناد ثبتی موضوعی است که از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت اظهار نظر است. ثانیاً سند ثبتی شکات از طرف اداره ثبت اسناد و املاک دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده است. ثالثاً: شهرداری دلیل و مدرک جدیدالتحصیلی که مؤثر در نقض دادنامه مورد اعاده دادرسی باشد ارائه نکرده است. بنابراین درخواست اعاده دادرسی موجه نبوده و به استناد ماده ۱۷ قانون مذکور به رد درخواست حکم صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

رای هیات عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: هر چند در حال حاضر حکم ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد اعاده دادرسی حاکم است و به موجب بند ث آن، یکی از جهات اعاده دادرسی این است که مستند صدور حکم اسنادی باشد که جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد، لیکن در آراء مورد تعارض که در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ صادر شده است، چون پذیرش اعاده دادرسی به مدرک جدید مؤثر موکول شده است و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که در آن به تداخل پلاک ها اشاره شده است و شهرداری به عنوان دلیل اعاده دادرسی به شعبه دیوان عدالت اداری ارائه کرده است، بدون این که در مرجع صالح به اثبات برسد به عنوان مدرک مؤثر تلقی نمی شود تا از موجبات پذیرش اعاده دادرسی باشد، بنابراین دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۶۰۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد اعاده دادرسی صحیح و موافق مقررات می باشد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری