لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/1074
رای 1530 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای 1530 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تلقی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد
مشخصات رای:
شماره دادنامه: ۱۵۳۰
تاریخ رای: دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۰۵
شاکی: شرکت گاز استان تهران
موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ ـ 1386/11/21 شورای اسلامی شهر تهران
بیشتر بخوانید:
شرکتهای دولتی در نظریات مشورتی
موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی
گردش کار:
شرکت گاز استان تهران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: شهرداری تهران در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ تحت عنوان مشاغل (مجوز اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران) مبادرت به صدور قبوض عوارض و مطالبه مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض مشاغل کرده است. در حالی که با استناد به ادامه ذیل الذکر بی اعتباری مصوبه موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده، لذا تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبه مورد استدعاست.
1 ـ همان گونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی، عرفی و عقلی واژه «عوارض» در مقابل «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی مابه ازاء خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود، حال آن که در ما نحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری همچون عوارض سالیانه، عوارض پسماند و ... مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح، استماع و اجابت را ندارد.
۲ ـ حسب ماده (۴) اساسنامه شرکت گاز استان تهران، سهام شرکت کلا متعلق به شرکت ملی گاز ایران بوده و از طرف دیگر وفق ماده (۴) اساسنامه شرکت ملی گاز، کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت و مالا صد در صد دولتی است که مطابق ضوابط و مقررات جاری هر گونه پرداخت از طرف شرکتهای دولتی می باید وفق قوانین معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد.
۳ ـ مصوبه معترض عنه حسب تصریح موکد در سطر نخست آن به استناد تبصره (۱) ذیل ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «قانون تجمیع عوارض» مصوب شده است حال آن که قانون مورد استناد اساسا نظر به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده ۵۲ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» صریحا نسخ شده است که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ کلیه قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار می دارد:
«برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد» در این خصوص مفاد رای صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/۵۵۵/۸۸ (دادنامه شماره ۵۵۰) – ۱۳۹۱/۸/۲۸ و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره ۱۴۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رای صادر شده و مبانی استدلالی آن دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد.
۴ ـ از طرف دیگر مصوبه موصوف مستند به ماده ۳ «آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی» مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ استوار و تصویب شده است، حال آن که قسمتهای مورد نزاع و مبتلابه آیین نامه موصوف حسب رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/۸۱/۲۸۳ ـ ۱۳۸۲/۱۰/۳ (دادنامه شماره ۳۶۱) ابطال شده است. بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به آیین نامه صدرالذکر فاقد وجاهت و محکوم به رد و بطلان است دوم آن که بر فرض اعتبار، ماده مارالذکر اساسا ناظر بر «واحدهای صنفی ـ تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و مالا شمول منطوق ماده بر ادارات دولتی را ندارد تا با انتساب وصف و ماهیت «صنفی ـ تولیدی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آنها عوارض مشاغل دریافت شود.
۵ ـ مطابق منطوق و مفهوم صریح تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تنها حدود اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض جدید مفید به قید زمان است، بلکه مهمتر از آن اختیار موصوف مقید و متصف به وصف «محلی» است. حال آن که در ما نحن فیه اساسا حوزه فعالیت شرکت ملی گاز محلی نبوده و در این راستا مصوبات مشابه صادر شده توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر و یزد حسب آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان به شماره های هـ/۸۸/۶۳۳ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۸ و هـ/۸۷/۲۹۱ ـ ۱۳۸۸/۴/۳۰ ابطال شده است.
۶ ـ وفق منطوق صریح ماده (۷۷) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و همچنین بندهای (ب) و (ت) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نسخ شده نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر ... مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ موضوع اختیار شورای اسلامی شهر در وضع و تعیین عوارض به رعایت تناسب عوارض تعیینی با تولیدات و درآمد اهالی و سازمانها و شرکتها مقید و منوط شده است. حال آن که در شرایط فعلی و نظر به وضعیت بودجه های تخصیصی، مقرره آمره فوق به هیچ عنوان از طرف شورای اسلامی شهر تهران ملحوظ و مرعی نبوده است. علی هذا نظر به مراتب فوق الاشعار و با امعان نظر به این امر که وفق قوانین و ضوابط جاری پرداخت هر گونه وجهی از طرف شرکتها و سازمانهای دولتی لزوما می باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد، حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبه موصوف نظر به مراتب معنونه محل تردید و بلکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی است لذا طرح موضوع در هیات عمومی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: به استناد تبصره (۱) ذیل ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی با رعایت قانون لغو ماده (۹۰) قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و مواد (۳) و (۱۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و در راستای سیاست تمرکز زدایی و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه های عمرانی و خدماتی شهر تهران ناشی از حضور و فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان، شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال ۱۳۸۷ نسبت به وصول عوارض فعالیت از موسسات فوق الذکر در شهر تهران به شرح ذیل اقدام نماید.
...
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۲۲۴۷/۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۴ توضیح داده است که:
احتراما، عطف به پرونده کلاسه ۹۱/۱۳۰۵ با شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۵۲۲ موضوع مکاتبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره ۲۶۴/۱۶۰ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۸ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت گاز استان تهران به خواسته «ابطال مصوبه شماره ۱۹۵۵۲/۱۰۱۸/۱۶۰ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ شورای اسلامی شهر تهران» مبنی بر اخذ عوارض از فعالیت شرکتهای دولتی ...، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می رساند:
۱ ـ مستندات قانونی
۱ ـ ۱ ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
۲ ـ ۱ ـ همان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.
۳ ـ ۱ ـ همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف است، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نشده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۳ نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.
۲ ـ مندرجات دادخواست تقدیمی شرکت گاز استان تهران:
۱ ـ ۲ ـ در خصوص مندرجات بند ۱ دادخواست شاکی، همان گونه که مستحضرید عنوان «عوارض» ماهیتا با عنوان «بهای خدمات» تفاوت دارد. قانونگذار نیز از «عوارض» در بند ۱۶ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ سخن گفته و عنوان «بهای خدمات» در بند ۲۶ ذیل ماده ۷۱ این قانون ذکر شده است.
۲ ـ ۲ ـ در بند ۲ دادخواست شاکی به ماده ۴ اساسنامه شرکت گاز استان تهران استناد شده است. در شماره های ذیل مستندات قانونی این لایحه ملاحظه فرمودید که وضع عوارض در خصوص مورد بر مبنای مستندات قانونی صورت گرفته است.
۳ ـ ۲ ـ در بند ۳ دادخواست شاکی به تبصره ۱ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد شده است:
۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ همان گونه که در شماره (۳ ـ ۱) لایحه حاضر به استحضار رسانده شد، در قانون تجمیع عوارض تکلیف خاصی برای شرکتهای دولتی تعیین نشده است و در نتیجه به استناد مراتب معروض در شماره ۳ ـ ۱ لایحه حاضر، شورای اسلامی شهر مرجع صالح بر عوارض در خصوص مورد است.
۲ ـ ۳ ـ ۲ ـ در متن بند ۳ دادخواست شاکی به ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۷/۱۷ استناد شده است. در حالی که مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است و در نتیجه این قانون ناظر به مقررات مصوب قبلی نخواهد بود. صرف نظر از این ایراد، همان گونه که در لایحه شماره (۲ ـ ۱) حاضر به استحضار رسانده شد، در خصوص مورد تکلیفی در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده و در نتیجه شورای اسلامی شهر صالح وضع عوارض مورد اعتراض خواهد بود.
۴ ـ ۲ ـ در شماره ۴ دادخواست شرکت گاز استان تهران به دادنامه ۳۶۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است. همان گونه که در ذیل موارد یاد شده ملاحظه می فرمایید، خروج آیین نامه موضوع دادنامه یاد شده از مقررات قانون تجمیع عوارض غیر قانونی اعلام شده است. در مانحن فیه، هیچ گونه خروجی از مقررات صورت نگرفته و ادعای یاد شده بلاوجه است.
۵ ـ ۲ ـ در شماره ۵ دادخواست شرکت گاز استان تهران ادعا شده فعالیت این شرکت ملی است. بهترین دلیل برای رد این ادعا ملاحظه عنوان این شرکت است. محدوده فعالیت این شرکت استان تهران است و فعالیت شرکت ملی گاز دخالتی در تعیین حوزه فعالیت شرکت گاز استان تهران ندارد.
۶ ـ ۲ ـ مندرجات بند ۶ دادخواست شرکت گاز استان تهران ادعای بلادلیل است. با توجه به موارد معروضه مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض برای فعالیت شرکتهای دولتی، رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.
رای هیات عمومی
بیشتر بخوانید:
شرکتهای دولتی در آراء دیوان عدالت اداریبه موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده ۵ قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین بـرقراری عوارض بـر درآمدها و مـأخذ محاسبه مالیات، سـود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است.
نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معتبر و مجرا بوده است و توجها به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود