رای 1794 مورخ 1405/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای 1794 مورخ 1405/02/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به آراء شورای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی را ندارد
مشخصات رای:
تاریخ دادنامه: 1405/2/29
شماره دادنامه: 140531390000471794
شماره پرونده: 0402336ـ 0402809
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کنندگان تعارض: **
گردش کار:
در رابطه با صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به آرای شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان و کشور)، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.
بدین نحو که برخی شعب رسیدگی به آرای شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری و صلاحیت شعب تجدیدنظر می دانند و رأی به ابطال احکام صادره از طرف شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی و اعاده جهت رسیدگی مجدّد صادر نموده اند. درحالی که شعب دیگر عقیده به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آرای مذکور به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی استان تهران دارند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه 9 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست 1ـ شرکت طراحان پایدار آذین البرز و 2ـ شرکت دژآرا نیوساد به خواسته اعتراض به آرای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی به موجب دادنامه های شماره 140431390000328817 مورخ 1404/2/13 و 140331390002175098 مورخ 1403/9/10 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
"اولاً به موجب تبصره 2 و 3 الحاقی مورخ 1402/2/10 به ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده 10 قانون دیوان مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرند و با توجه به عموم و اطلاق تبصره های مرقوم طرف شکایت نیز همانند شاکی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی عمومی و خصوصی می باشد و تبصره 3 صراحت دارد بر آن که کلّیه مراجعی که به موجب قوانین و مقرّرات قانونی خارج از مراجع قضایی تشکیل می شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلّفات و شکایاتی می کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است، مرجع اختصاصی اداری محسوب می شوند و شورای انتظامی نظام مهندسی نیز به موجب مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی ایجاد و صلاحیت رسیدگی به تخلّفات انضباطی و حرفه ای مهندسین دارای پروانه اشتغال را داشته و خارج از مرجع قضایی می باشد. لذا منطبق با تعریف یادشده است و این که شورای مذکور طبق ماده 5 قانون از ارکان سازمان بوده و سازمان نیز طبق ماده 3 قانون نظام مهندسی به صورت غیرانتفاعی است همان گونه که بیان شد از منظر قانونگذار مدخلیتی در صلاحیت ندارد. چرا که به لحاظ قانونی همان گونه که تفاوتی نمی نماید که شاکی پرونده شخص خصوصی یا عمومی است، نسبت به طرف شکایت نیز همین قاعده ساری و جاری است و مقنّن در هر حال رأی مرجع اختصاصی اداری به تعریف تبصره 3 ماده 3 را مشمول بند 2 ماده 10 قانون دیوان قلمداد و رسیدگی به اعتراض به آن را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری اگر چه به موجب رأی وحدت رویه شماره 322 ـ 1390/8/2 اعتراض به آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی را به لحاظ آن که 1ـ سازمانی غیرانتفاعی است 2ـ مطابق اصل 159 قانون اساسی مرجع عام رسیدگی به تظلّمات دادگستری است در صلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته است، مع الوصف هر دو علّت یاد شده در حال حاضر منتفی است. چرا که دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 786ـ 1398/10/24 رسیدگی به اعتراض به آراء شورای یاد شده را خارج از صلاحیت محاکم قضایی دانسته است و با وصف رأی مذکور دیگر مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع را از دست داده اند. از طرفی مقنّن در سال 1402 با وضع تبصره های 2 و 3 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری دامنه شمول بند 2 ماده 10 قانون را توسعه داده و با برداشتن محدودیت های راجع به شاکی و تسرّی به کلّیه اشخاص خصوصی و عمومی که بالتبع مشمول طرف شکایت هم می گردد و اطلاقی که در تعریف مرجع اختصاصی اداری استعمال نموده و مقیّد و محدود به مراجع تشکیل یافته نزد ادارات دولتی ندانسته است. به نظر می رسد که اعتراض به رأی مرجع اختصاصی اداری در هر حال فارغ از این که شاکی و طرف شکایت آن چه کسی است در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. لذا رأی وحدت رویه 322ـ 1390/8/2 دیوان عدالت اداری به تجویز ذیل ماده 89 (رأی وحدت رویه با قانون یا رأی وحدت رویه جدید ملغی می گردد) فی الحال ملغی الاثر شده است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به رأی شورای انتظامی نظام مهندسی می باشد .... بنا به مراتب یاد شده و مستنداً به بند 2 ماده 10 و بند 4 ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی قطعی معترضٌ عنه و اعاده جهت رسیدگی مجدد و صدور رأی شایسته صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است."
ب: از طرفی شعبه 32 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای مسعود زنگنه به خواسته رسیدگی خارج از نوبت براساس ماده 344 قانون دیوان عدالت اداری و ابطال آراء و اعلام اعاده به رسیدگی در شورای انتظامی و تأمین خسارات به موجب دادنامه شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
"نظر به این که رسیدگی در دیوان عدالت اداری محصور به شکایت از اشخاص و نهادهای مندرج در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و موضوعات محصور در قانون مذکور می باشد و حسب رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 322 مورخ 1390/8/2 رسیدگی به آراء شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان از حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری خارج می باشد؛ با این وصف و با لحاظ صلاحیت عام محاکم دادگستری هیات شعبه دیوان مستنداً به ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت و شایستگی محاکم عمومی حقوقی تهران صادر و اعلام می دارد . رأی صادره قطعی است. "
ج: شعبه 26 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست شرکت طرح بتن نقش جهان به خواسته ابطال دادنامه صادره توسط شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به شماره 99/220ـ ک مورخ 1399/2/24 به موجب دادنامه شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
"رأی وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور حاکی است «مطابق قسمت اخیر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است» و طبق ماده 24 قانون سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوّب 1374، «نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی با اکثریت سه رأی موافق، قطعی و لازم الاجرا است» و قطعیت مورد نظر مقنّن در ماده مذکور، اطلاق دارد. بنابراین، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، رأی شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران که نظر صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی ندانسته، صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر اساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.» نظر به این که هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه یادشده آرای صادره از شورای انتظامی نظام مهندسی را قابل اعتراض در مرجع قضایی تشخیص نداده است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده لذا شعبه بیست و شش تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن مصوّب 1402/2/10 قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است."
با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستور کار جلسه هیات عمومی قرارگرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
الف. تعارض بین آراء شماره 140331390002175098 مورخ 1403/9/10 و شماره 140431390000328817 مورخ 1404/2/13 صادره از شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21 اصداری از شعبه بیست و ششم تجدیدنظر و شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 صادره از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از حیث «صلاحیت یا عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری درخصوص رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان (استان و کشور)» محرز است.
ب. اولاً براساس ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392: «در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری... زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد» و لذا صلاحیت دیوان عدالت اداری معطوف به رسیدگی به شکایات و تظلّمات مطروحه نسبت به دستگاه های دولتی و آیین نامه ها و مأموران آنها بوده و رسیدگی به شکایات مطروحه نسبت به نهادهای غیردولتی نیاز به نص قانونی دارد که نمونه چنین نصی در بند 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام ذکر شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی که رسیدگی به شکایات از آنها در صلاحیت شعب دیوان است مشاهده می شود و در رابطه با رسیدگی به آراء مراجع رسیدگی کننده مستقر در نهادهای غیردولتی دیگر مانند سازمان نظام مهندسی یا کانون های وکلای دادگستری چنین نصی وجود ندارد و نمونه های ذکر شده برای مراجع اختصاصی اداری در تبصره 3 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی 1402/2/10) مؤیّد همین نظر است.
با توجه به مراتب فوق، آراء شماره 140331390002008206 مورخ 1403/8/21صادره از شعبه بیست و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره 140431390002144882 مورخ 1404/8/24 اصداری از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمّن عدم صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء شوراهای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام مهندسی است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
