لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/3390

رای 199 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای 199 مورخ 1387/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:   مرجع رسیدگی به شکایات تملک اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها دیوان عدالت اداری است

مشخصات رای:

تاریخ: 26؍3؍1387

شماره دادنامه: 199 کلاسه پرونده: 87؍147

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 30 دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف- شعبه سی در رسیدگی به پرونده کلاسه 85؍1173 موضوع شکایت آقای محمود فرح بخش به طرفیت شهرداری دولت آباد به خواسته الزام به تحویل معوض به شرح دادنامه 2124 مورخ 6؍9؍1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به مفاد تبصره یک از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت صرفاً مرجع تصدیق خسارت و احراز استحقاق اشخاص به دریافت بهای املاک و اراضی یا معوض بوده و محاکم قضائی مرجع الزام ادارات و سازمانهای دولتی به رد شکایت یا پرداخت بهای املاک و اراضی یا اعطای معوض بوده فلذا با توجه به موارد معنونه و مستفاد از تبصره یک ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره 93 مورخ 28؍3؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به استرداد و پرداخت قیمت فاقد وجاهت و محمل قانونی بوده و قابلیت طرح و استماع در دیوان را نداشته و مردود اعلام نموده است.

ب- شعبه بیست و هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 85؍1316 موضوع شکایت آقای احمد اسامی اصفهانی به طرفیت شهرداری دولت آباد اصفهان به خواسته الزام به تحویل زمین معوض به شرح دادنامه 99 مورخ 25؍1؍1386 چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه پرونده با قرار عدم صلاحیت شماره 666 مورخ 19؍7؍1385 صادره از شعبه دادگاه عمومی بخش دولت آباد اصفهان به دیوان عدالت اداری ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با توضیحات نماینده حقوقی شهرداری در دادگاه عمومی و این شعبه مشخص گردیده ملک متنازع فیه در تملیک و تصرف شهرداری قرار گرفته و تبدیل به خیابان 35 متری گردیده است و از طرفی هیچ گونه وجهی بابت زمین به شاکی پرداخت نگردیده است و زمین معوضی به وی تحویل نگردیده است. اگر چه شهرداری مدعی است که وجه زمین را با فرد دیگری غیر از شاکی توافق نموده اما از آنجائی که مدارک دیگر اسناد عادی است و سند مالکیت شاکی به شماره 30606 مورخ7؍9؍1353 سند رسمی دردفترخانه شماره 11 اصفهان می‎باشد که قابل تعارض با اسناد رسمی نمی‎باشد ، فلذا شهرداری نیز باید مطابق مدارک رسمی ومعتبر قانونی اقدام می‎نمود. فلذا شعبه مستنداً به مواد 22 و 48 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی به شماره 93 مورخ 27؍3؍1380 با احراز مالکیت شاکی شکایت وی را موجه دانسته حکم به ورود شکایت و استحقاق شاکی به دریافت بهای زمین مورد تملک شهرداری یا معوض آن و الزام طرف شکایت به پرداخت بهای زمین موصوف یا تحویل معوض آن صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید.

رای هیات عمومی

همانطور که در دادنامه شماره 93 مورخ 27؍3؍1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری و اجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداری ها و سایر مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوق ‎الذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها و همچنین صدور رای در اساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری ها به دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 25؍1؍1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

معاون قضائی دیوان عدالت اداری - رهبرپور

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت

قابل توجه کاربران محترم

01

خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.

02

در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند

03

بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود