رای 2126 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای 2126 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: رسیدگی اتاق داوری تعاون منوط به پیش بینی شرط داوری در اساسنامه تعاونی می باشد.
مشخصات رای:
تاریخ دادنامه: 1404/9/11
شماره دادنامه: 140431390002312126
شماره پرونده: 0206875
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: ***
طرف شکایت: دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضائیه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 بخشنامه شماره 9000/800/7719 مورخ 1399/5/2 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه
بیشتر بخوانید:
+ مقررات بخش تعاونی
+ شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی
+ شرکتهای تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+ داوری در نظریات مشورتی
+ مقررات داوری
+ تعاونی ها در نظریات مشورتی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 بخشنامه شماره 9000/800/7719 مورخ 1399/5/2 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"بند یک بخشنامه شماره 9000/800/7719 مورخ 1399/5/2 معاونت اجتماعی و پیشگیری از جُرم قوه قضائیه بدون توجه به تبصره 6 ماده 57 و ماده 76 قانون تعاونی اقتصاد اصلاحی 1393 و اصل 139 قانون اساسی که مؤید اصل توافقی بودن مراجعه به داوری می باشد صادر نشده است؛ با تصوّر این که بند 14 ماده 57 به معنی الزام مراجعه به داوری بدون نیاز به توافق می باشد، در حالی که اعلام محدودیت ورود مرکز داوری در حد امور حرفه ای تعاونی می باشد و نه الزام افراد خارج از شرکت تعاونی به مراجعه به مرکز داوری بدون توافق طرفین، لذا چنین تفسیری از بند 14 به دلایل زیر قابل ابطال است:
1ـ اگر بند 14 به معنی الزام به داوری بدون توافق بود، قانون در تبصره 6 از وجود شرط داوری در اساسنامه سخن نمی گفت، مگر الزام بند 14 شامل شرکت تعاونی نمی شود که در تبصره 6، شرکت تعاونی را نیازمند شرط داوری اعلام نموده؟
2ـ در صورت تعارض اساسنامه و قانون تعاون، مستند به مواد 69 اصلاحی 1377 و 76 اصلاحی 1393، قانون تعاونی به شرکت تعاونی تحمیل نمی شود، پس چطور به ثالث تحمیل شود؟
3ـ با تفسیر معاونت از بند 14 قانون و بند یک بخشنامه، دعاوی وزارت بهداشت با شرکت تعاونی در مورد اموال عمومی بدون تصویب هیات وزیران برخلاف اصل 139 باید به داوری ارجاع شود.
4ـ در ضمان قهری و مسئولیت مدنی، اگر تاور شرکت تعاونی بر روی یک آپارتمان افتاده باشد، براساس کدام اصل حقوقی مالک را از حق مصرّح در اصل 159 قانون اساسی منع می نمایند؟
5 ـ رأی دیوان عالی کشور و نظریه مشورتی شماره 1004/1401/07 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مستند به تبصره 6 ماده 57 قانون تعاون، ارجاع به داوری اتاق تعاون باید همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت گیرد.
در نهایت ضمن اشاره به دو دادنامه 1400099709058112192 مورخ 1400/7/27 و 140009970905811258 مورخ 1400/4/22 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به اصل 139، 34 و 159 قانون اساسی و مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 6 ماده 57 و 76 قانون اقتصاد اصلاحی 1393 و ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر درخواست ابطال بند یک بخشنامه مذکور به دلیل مغایرت با قانون و اصول مسلّم حقوقی را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"بخشنامه شماره 9000/800/7719 مورخ 1399/5/2
رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور
با سلام و تحیّت
توقیراً در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون کشور و برنامه ریزی جهت رفع موانع تولید، ناظر به شعار سال (جهش تولید) خواهشمند است دستور فرمایید، مراتب ذیل به محاکم قضایی ابلاغ گردد تا با رعایت مقرّرات مربوطه، اقدامات مقتضی را معمول نمایند.
1ـ در صورتی که حداقل یک طرف دعوا مربوط به بخش تعاون باشد با استناد به بند 14 ماده 57 قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق های تعاون شود.
......................... ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضائیه تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیات عمومی
براساس بند 14 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران (الحاقی 1393/2/17)، اتاق تعاون به منظور تأمین مقاصد مقرّر و از جمله «داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق» تشکیل شده است و به موجب تبصره 6 ماده 57 این قانون: «نحوه تشکیل و فعالیت مرکز داوری اتاق تعاون بر اساس آیین نامه ای است که به تصویب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران می رسد. ارجاع به داوری اتاق تعاون باید در اساسنامه همه اشخاص حقوقی تعاونی درج شود» و براساس ماده 76 قانون یادشده: «تعاونی ها موظّفند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.»
با عنایت به مراتب مذکور، هرچند ارجاع به داوری اتاق تعاون الزامی و در اساسنامه اشخاص حقوقی تعاونی باید درج شود والا تعاونی مشمول مزایای این قانون نخواهد بود، با این حال حکم مقرّر در بند 1 بخشنامه شماره 9000/800/7719 مورخ 1399/5/2 معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جُرم قوه قضائیه که برخلاف احکام قانونی یادشده موضوع ارجاع امر به داوری را فراتر از «امور حرفه ای» و همچنین از حیث طرف دعوا حکم قانونگذار را توسعه داده و رسیدگی به پرونده های محاکم قضایی در موارد مذکور را به طرح دعوا در مرکز داوری اتاق تعاون منوط کرده، مغایر با قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود.
این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
