رای 244 مورخ 1369/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: صدور پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار برای واحدهای مسکونی که با رعایت مقررات مغازه  دایر میشود معتبر است

کلاسه پرونده: ۱۲۷/۶۹

شماره دادنامه: ۲۴۴

تاریخ رای: سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۶۹

الف) شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۱ موضوع شکایت آقای ****، به طرفیت: کمیسیون شماره ۳ شهرداری تهران، ماده ۱۰۰ طی دادنامه شماره ۸۲۵ - 1369/08/09 چنین رای صادر نموده:

توجها به اینکه پروانه در سال ۱۳۵۶ به عنوان مسکونی صادر گردیده، و شاکی نیز دلیل و مدرکی که حاکی از سابقه کسب در سال ۵۲ باشد ارائه ننموده، به لحاظ عدم احراز تخلف از مقررات و قوانین حاکم بر موضوع حکم، برد شکایت صادر و اعلام می گردد.

ب) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۲۸، ۶۹/۴۲۹ موضوع شکایت خانم ***به طرفیت: شهرداری منطقه ۱۳ تهران، به خواسته: اعتراضات به رای، شماره ۱۷۸۸ - 1368/11/24 کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها در مورد مغازه های مستحدثه در پلاک ۹۷۵۲ و ۷۲۸۸۹ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی بخش ۷ تهران طی دادنامه شماره ۵۵۷ و ۵۶۶ چنین رای صادر نموده است. صرف نظر از اینکه تجمیع چند فقره تخلفات از ناحیه مستاجرین یا مالکین آپارتمان های متعدد و با پلاک های ثبتی متعدد، در یک فرم، و اظهارنظر کلی با ذکر جمیع متراژ تخلفات صحیح نبوده، و همچنین اصدار رای واحد برای تمام آنها، متضمن توالی فاسده از نظر احراز خلاف و تعیین کیفر و اصدار حکم و تبلیغ رای، و مهلت اعتراضات و نقض یا تایید رای بوده، و بالاخره موجب تاخیر در رسیدگی کمیسیون  ها و تزاحم حقوق افراد و تاخیر در رسیدگی محاکم و غیره با توجه به یکی بودن پرونده متشکله در شهرداری است. صرف نظر از اینکه مساحت هر یک از مغازه های موضوع بندهای د. و . هـ. فرم خلافی مبنای رای معترض عنه هر یک از کمتر از ۵۰ متر مربع بوده، و مشاغل کسبه و دایرکنندگان و مباشرین کسب در آنها هم به شرح فوق، موارد تخلف را در دایره شمول بخشنامه  های استحسانی "مصوبه ۵۷۳- 1357/03/07 انجمن شهر و بخشنامه ۶۷۴- ۱۱/۳/۶۱ شهرداری تهران"، قرار می دهد، صرفنظر از اینکه مغازه های مرقوم از بدو شروع فعالیت های کسبی در محدوده آپارتمان های مستحدثه با رعایت حریم تعریض و بر اصلاحی دایر گردیده است و سال های متمادی است که دایر بوده است. اصولا مزاحمتی برای شهرداری نداشته، و به مصلحت شهروندان هم بوده است. 

اساسا نظر به اینکه اولا مغازه  های مرقوم تنها امرار معاش خانوادگی شاکیان بوده، و سال  هاست که اقتصاد خانواده  های آنها بر مبنای فعالیت کسبی واحد های یاد شده، پی ریزی و دایر و برقرار گردیده است، ثانیا فرم خلافی مورخ سال ۵۷ مبین احداث بنادر سال های قبل بوده، که با توجه به قبوض پرداخت مالیات بر درآمد و قبوض پرداخت عوارض شهرداری از سال ۴۹ به بعد، قدر مسلم فعالیت مرقوم را به سال ۵۲ و قبل از آن رسانده، و نتیجتا موارد را از دایره شمول و قدرت اجرایی بند ۲۴ ماده ۵۵ استناد خارج می نماید.

ثانیا، بر خیابان پیروزی سراسر مغازه بوده، و در مجاورت مغازه های مرقوم شهرداری مبادرت به صدور پروانه های متعدد کسبی حتی سینما و غیره نموده است که این اختلاف حکم مورد تحقیق و حکم کمیسیون قرار ندارد. رابعا. حقوق مکتسبه کسبی شاکیان ملحوط نبوده است، و بالاخره با توجه باصدار بخشنامه شماره ۵/۳۷/۱۱۱ مورخ 1369/07/02 شهرداری و مراتب فوق، تعطیل مغازه های مرقوم، وجاهت نداشته و شکایت شاکیان وارد است و با عنایت به مجموع مراتب مار الذکر، حکم بر نقض رای شماره ۲۷۸۸ مورخ 1368/11/24 صادره از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد قانون شهرداری ها در قسمت مربوطه به شاکیان صادر و اعلام می گردد، و رسیدگی به کمیسیون هم عرض ارجاع می گردد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

بیشتر بخوایند:

مصوبه شماره ۵۷۳- ۱۳۵۷/۳/۷ انجمن شهر وقت شهر تهران، مشعر بر «اجازه ایجاد واحد کسبی و مغازه در واحد مسکونی»، برای نوع مشاغل و حرف و خدماتی که حسب مفاد پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و نوسازی شهرداری تهران، «به منظور تامین مایحتاج روزانه مردم، و همچنین کاهش سنگینی ترافیک شهر»، موثر و ضروری تشخیص گردیده، به لحاظ بداهت این که: «در عمل مشکلاتی برای شهرداری در بر نداشته و مصلحت شهروندان شهر تهران بوده است،» با توجه به گسترش محدوده شهری و تراکم جمعیت پایتخت نه تنها در حدود اختیارات و جزء وظایف انجمن شهر بوده است، بلکه برابر مصوبه و بخشنامه شماره ۶۸۴ مورخ ۶۱/۳/۱۱ شهردار وقت «و قائم مقام وزیر کشور مستقر در شهرداری» تایید و تثبیت گردیده است، زیرا:

صرف نظر از این که الغاء مصوبات انجمن شهر، توسط شهرداری، جواز قانونی نداشته و قائم  مقام وزارت کشور، مستقر در شهرداری و سمت شهردار، هم هرگز اختیار اعلام بی اعتباری و رفع اثر از مصوبه انجمن شهر را، بدون اجازه مراجع صالحه نداشته است، اساسا همان طوری که ذکر شد، شرایط مقرر برای لغو آن، مطلقا متصور و موجود نبوده و نتیجتا این الغاء با پیش بینی دو شرط مرقوم، تعلیق به محال گردیده است و در حقیقت بخشنامه قائم  مقام وزارت کشور و شهردار تهران مورخ ۶۱/۳/۱۱ اعتبار و ضرورت بیشتری یافته و رعایت آن برای مسوولین مربوطه لازم الرعایه است. 

بنا به مجموع مراتب مار الذکر، دادنامه های شماره ۵۵۷ و ۵۶۶ مورخ ۶۹/۹/۴ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، که اعمال مصوبه شماره ۵۷۳ مورخ ۵۷/۳/۷ انجمن شهر تهران، و تاییدیه و بخشنامه و مصوبه موخر الصدور شهرداری را تکلیف نموده، رعایت آن را برای واحدهای کسبی و مغازه هایی که لغایت ۶۱/۳/۱۱ در مناطق مسکونی ایجاد گردیده است بلا اشکال دانسته و اعمال آنها را در صورت رعایت حداقل ضوابط و شرایط مقرر، از طرف مالک واحدهای مسکونی «یا قائم مقام آن ها» در مستحدثه ملکی و پلاک مربوطه معتبر و قانونی و ضروری دانسته است، اصح  الرایین بوده و ابرام می گردد و نتیجتا اصدار پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار، برای واحدهای مسکونی که با ملحوظ داشتن مقررات معنونه و مربوطه در مصوبه انجمن شهر و بخشنامه شهرداری «و قائم  مقام وزارت کشور» در آن ها مبادرت به ایجاد مغازه  هایی مانند: «لبنیاتی، بقالی، نانوایی، میوه فروشی، فضای مرغ فروشی، تعمیرات لوازم کوچک خانگی، الکتریکی، داروخانه، و اکسی و تعمیرات کفش. خشک شویی و نفت فروشی» و دایر نمودن مشاغلی مانند آرایشگاه زنانه و مردانه، مطب پزشکان، تزریقات، گرمابه، نوشت افزار و کتابفروشی» گردیده معتبر و ضروری است.

این رای به عنوان رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و اداری لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری