رای 2524 مورخ 1403/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دریافت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی خلاف مبانی شرعی است

تاریخ دادنامه: 29/8/1403 

شماره دادنامه: 140331390002092524

شماره پرونده: 0207649  ـ 0106256

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت ***** 

طرف شکایت: بانک کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی:

گردش کار:  

شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" این شرکت طی نامه ای مشکلات ناشی از بخشنامه 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی و نامه عمومی بانک مرکزی به شماره 106290/99 را به معاونت ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری منعکس نمود. نتیجه پیگیری های این معاونت، نامه محرمانه شماره 34406 مورخ 15/8/1400 معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت می باشد کـه طی آن با استناد به رأی دیوان عدالت اداری عبارت ذیل آمده است «بخشنامه های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده کـه وجه ریالی آنها پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده کـه مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد.

قید تعهد و اخذ تضامین یک طرفه بوده و هیچ گونه دخل و تصرفی از طرف متقاضی نبوده است و رعایت حقوق قانونی طرف دوم نادیده گرفته شده و همچنین طی بخشنامه های مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه ترخیص کالاهای اساسی خارج از تأمین ارز مرجع وجود نداشته است. در صورتی کـه تأمین ارز از بازار آزاد حدود 000/5 تومان از بابت دلار آمریکا بوده است کـه باعث ضرر و زیان واردکننده داروهای اصلی دامی و همچنین تولیدکنندگان می باشد.

با توجه به قواعد مسلم فقهی «المومنون عند شروطهم» «لاضرر» و «قبح عقاب بلا بیان» تحمیل بیش از حد توافق فی ما بین باعث ضرر طرف دیگر می گردد کـه خلاف عرف و قانون می باشد و هرگونه پرداخت بیش از مبلغ 200/4 تومانی باعث ضرر و زیان این شرکت بوده است. لازم به ذکر است کـه هیچ تضمین معتبری نیز در زمان تأمین ریال ارز از شرکت اخذ نگردیده است و هر آن چه وجود دارد به تاریخ سال 1401 می باشد. مضافاً اعلام می دارد بالا بردن قیمت مواد اولیه در قالب خوراک دام و طیور باعث ضرر و زیان و ورشکستگی تولید می گردد و همچنین نارضایتی عمومی برای تأمین ارزان ترین پروتئین در کشور می باشد کـه باعث تعطیلی صنعت دام و طیور و اعتصابات مبرهن می باشد.

کالای مورد مبادله فی مابین بانک عامل به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متقاضی ارز (شرکت گلبهار دانه) بوده است و بیع به صورت 100% صورت گرفته است و شرایط ماده 11 قانون پولی و بانکی را نداشته فلذا قیمت گذاری مجدد ارز خریداری شده غبن فاحش بوده و باعث ظلم و زیان متقاضی می باشد.

در تاریخ 18/10/1400 بانک مرکزی طی نامه شماره 34839/003 به کلیه بانک ها اعلام داشته است کـه در راستای اجرای دادنامه شماره 1117 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دستور صادره از سوی قاضی شعبه اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 9701886/1ج ه ـ مورخ 18/7/1400، در صورتی کـه در زمان مطالبه یا در قرارداد اولیه ضمن شرط معتبری مبنی بر پذیرش مابه التفاوت از متقاضی اخذ نگردیده است، اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت. با توجه به ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده است و در عین حال تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذی نفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین ارز تسلیم متقاضی نمی شود. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" بخشنامه 198

اداره کل عملیات ارزی 

موضوع: مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از »1» به «2»

به موجب نامه عمومی شماره 106290/99 مورخ 12/4/1399 اداره سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیرو بخشنامه های شماره 177، 184 و 194 مورخ 29/10/1398، 26/1/1399 و 8/4/1399 دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق، منوط به رعایت موارد زیر و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در بخشنامه های مذکور خواهد بود: 

1 ـ در موارد مشمول پرداخت مابه التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان 000/48 به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال 1398، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان 000/48 ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می شود. در صورت ترخیص کالاهای مزبور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال 1399، دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ارز ETS) از واردکنندگان الزامی می باشد.

تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی کـه ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسئول ذی ربط ناشی از قصور واردکننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد؛ مابه التفاوت دریافتی به میزان 000/48 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می شود.

تبصره 2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی)، با توجه به تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تأمین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه الکترونیکی ارز ETS) از واردکننده ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور، قطعی تلقی می شود. کالاهای مربوط به تعرفه های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی درصورت ترخیص تا تاریخ 31/4/1399 و ارائه تأییدیه رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 000/42 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور، صرفاً از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود (به عنوان مثال در صورت ارائه اسناد حمل پس از مهلت مقرر، مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تأخیر در ارائه، مشمول پیش گفته نمی شود).

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به بانک کشاورزی، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.

در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 37489/102 مورخ 24/4/1402 اعلام کرده است که:

" موضوع بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی در خصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی، در جلسه مورخ 22/4/1402 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت کـه به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

 ـ اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده کـه ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده کـه مابه التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/8/1403 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی هیأت عمومی

بیشتر بخوانید:

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 37489/102 مورخ 24/4/1402 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق بخشنامه مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده کـه ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده کـه ما به التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه التفاوت شرعی نمی باشد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بخشنامه شماره 198 اداره عملیات ارزی بانک کشاورزی درخصوص مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی در حد مقرر در نظریه مذکور خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. 

این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ احمدرضا عابدی