رای 2739 مورخ 1404/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم استفاده از حق فسخ توسط کارفرمای دولتی موجب الزام وی به جبران خسارت پیمانکار است 

شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۷۳۹

 تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۸

شاکی : ****

طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم بند «ج» ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان

بیشتر بخوانید:

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

متن مقرره  مورد شکایت:   بند ج ماده ۴۳ : اگر کارفرما ادامه و اعاده  کارها   به وضع اولیه  را ضرورری تشخیص ندهد  یا اگر وضعیت  قهری بیش از شش ماه ادامه یابد بدون رعایت بند ( د ) ماده ۴۸  ، طبق ماده ۴۸  به پیمان خاتمه میدهد.

کارفرما هرینه های توقف  کار پیمانکار را برای مدت  مازاد   بر یک ماه اول  طبق بند های ( ب و ج  )   ماده ۴۹  پرداخت می کند .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

هیچ مبنای قانونی برای پرداخت هزینه های توقف پیمانکار بیش از یک ماه (در حالت فورس ماژور) توسط کارفرما وجود ندارد و این امر سبب دارا شدن بلاجهت خواهد شد لذا به دلیل مغایرت با اصل قانونی بودن پرداخت های دولت و اصل ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم؛

طرف شکایت به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که :

کارفرما بر اساس ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان می تواند قرارداد را خاتمه دهد بنابراین اگر میل به ادامه قرارداد داشته باشد نمی توان از یک سود طبق شرایط عمومی پیمان، پیمانکار را مجبور کرد که وسایل و ادوات و تجهیزات خود را در کارگاه نگه دارد و خارج نکند و از سوی دیگر هزینه های فوق الذکر را به وی تحمیل کرد بنابراین مقرره مذکور برای جلوگیری از سوء استفاده کارفرما وضع شده است؛

 پرونده کلاسه ۰۳۰۰۰۵۹ هـ ع با موضوع "ابطال قسمت دوم بند «ج» ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان»" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید:

اولاً مطابق ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱ سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها و همچنین  اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی  آیین نامه ای تهیه و پس از تصویب هیات وزیران بر اساس آن  دستورالعمل لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاههای اجرایی موظف به رعایت آن می باشند. بنابراین شرایط عمومی پیمان به استناد ماده ۲۳ قانون مذکور، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه شماره ۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸ هـ مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) به تصویب رسیده است و از این حیث مبتنی بر تجویز قانونگذار است؛ ثانیاً صرف نظر از اینکه در شرایط فورس ماژور طرفین پیمان (کارفرما و پیمانکار) علی الاصول به دلیل عدم امکان انجام به موقع موضوع پیمان آسیب دیده و متضرر خواهند شد، بر طبق بند «ج» ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، صرفاً کارفرما حق فسخ دارد و در صورتی که از این حق استفاده نکرده و پیمان را فسخ نکند، با بقاء پیمان، طرف قرارداد (پیمانکار) مکلف به انجام وظایفی همچون حفاظت از کارهای اجرا شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و غیره خواهد بود و بدیهی است از آنجایی که کارفرما منتفع از این امر شده است در نتیجه هزینه های مترتب بر آن را نیز جبران می کند و قید مذکور در مقرره مورد شکایت در جهت جلوگیری از اجحاف و زیان به پیمانکار در فرضی است که کارفرما اراده فسخ پیمان نداشته باشد بنابراین نظر به اینکه مطابق اصل چهلم ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را (عدم فسخ پیمان از طرف کارفرما) وسیله ی اضرار به غیر کند در نتیجه قسمت دوم بند «ج» ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان که به موجب آن چنانچه حالت فورس ماژور بیش از یک ماه ادامه دار باشد، کارفرما (دولت) هزینه های توقف پیمانکار را پرداخت خواهد کرد مغایرتی با قانون به شرح مذکور ندارد از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده ۹۳ قانون یاد شده آرای هیات های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.  

 رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی