رای 3324 مورخ 1403/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : عدم پرداخت حقوق مالکان یا ذی حقوق شرعی اراضی مورد استفاده جهت عبور تاسیسات دولتی وجه شرعی ندارد و مقررات مربوط غیر قابل اجراست.

تاریخ دادنامه: 1403/10/04

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۷۳۳۲۴

شماره پرونده: ۰۲۰۷۹۲۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ****

طرف شکایت: ۱ ـ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی ۲ ـ اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۵۸۶۹۴ˏ۵۷ مورخ ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۸۶۹۴ˏ۵۷ مورخ ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اداره راهداری استان آذربایجان غربی با عنایت به یک قانون منسوخ (بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه کشور مصوب سال ۱۳۵۱) دستور تخریب اماکن قدیمی و قطع اشجار کهن سال حاشیه را صادر نموده و با این اقدام موجبات ایجاد ضرر و زیان هنگفتی را نسبت به بنده فراهم نموده اند و این در حالی می باشد که قانون فوق الاشاره با تصویب ماده ۱۲ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت له مصوب ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۵۸ به عنوان مقررات مغایر نسخ گردیده است و شورای نگهبان طی نامه شماره ۴۲۹۶ˏ۲۱ˏ۷ [۴۲۹۶ˏ۲۱ˏ۷۷] مورخ ۳ˏ۱۲ˏ۱۳۷۷ به مراتب اعلام نموده قانون مصوب سال ۱۳۵۱ فسخ گردیده و قانونیت ندارد و اطلاق آن قانون را در مورد این اراضی خلاف شرع دانسته و بیان نموده که مطابق تبصره ۴ قانون می بایست قیمت آن و یا مال اجاره اش پرداخت گردد و ماده ۵ همان قانون نیز به پرداخت قیمت عادلانه روز تقویم اراضی تأکید دارد که این قانون مؤید عدم جواز تصرف و تصاحب مجانی اراضی توسط مراجع روستا می باشد. بنابراین به استناد قوانین اشاره شده و قاعده تسلیط و اصل فقهی (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) توافق با مالک و جلب رضایت مالک پرداخت عادلانه خسارت و بهای روز ضرورت داشته و اداره مذکور بدون عنایت به این موارد و مطابق مواد ۳۰۳ و ۳۰۸ قانون مدنی عملی غاصبانه مرتکب گردید.

باید مطابق مواد ۳۱۵، ۳۲۵، ۳۳۱ و ۳۳۷ قانون مدنی خسارات وارده نسبت به این اشخاص و مالکین را به قیمت عادلانه و روز جبران نمایند، ولی اداره متشاکی بدون عنایت به این قوانین و شرع مقدس اسلام، که این اقدامات را بر خلاف شرع و حرام اعلام نموده و دستورات لازم را جهت اخذ رضایت مالک و جبران خسارات صادر نموده اند با اخذ دستورات ریاست دادگستری بخش فیرورق، با اهداف آزاد سازی موجبات بروز خسارت هنگفت را نسبت به بنده فراهم نموده است.

با بذل عنایت مراتب اعلامی و مستندات قانونی و فقهی و مدارک استنادی که حقانیت اینجانب را اثبات می کند استدعای رسیدگی و صدور حکم نسبت به قبول خواسته را مستدعی می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"نامه شماره: ۵۸۶۹۴ˏ۵۷ مورخ: ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹

ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خوی

موضوع: روستاهای مطروحه

سلام علیکم

عطف به نامه شماره ۴۳۲۶ مورخ ۱۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ و پیرو نامه شماره ۴۷۸۵۲ˏ۵۷ مورخ ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ در خصوص آزادسازی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو، حسب نامه شماره ۵۷۶۲۰ˏ۵۷ مورخ ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ معاونت محترم فنی و نظارت اداره کل (واحد. G.I.S) در خصوص نوع راه اعلامی و زمان آسفالت محورهای یاد شده، حریم راه های روستایی یاد شده ۲۵ متر (۵ˏ۱۲ متر از آکس جاده به طرفین) بوده و حسب تبصره قانون بودجه سال ۱۳۴۳ کشور و آیین نامه شماره ۱۶۷۲ مورخ ۴ˏ۲ˏ۱۳۴۶ هیأت وزیران وقت و بند نه ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۵۱ کل کشور، دولت در اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی و فرعی و یا روستایی قرار گرفته دارای حق ارتفاق بوده و بابت آن وجهی پرداخت نخواهد شد. شایان ذکر است با هماهنگی امور محترم حقوقی اقدامات لازم به عمل آید. ـ مدیر کل

متن نامه های مورد اشاره در متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

نامه شماره ۴۳۲۶ مورخ ۱۶ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ معاون مدیرکل و رییس اداره راهداری حمل و نقل جاده ای:

مدیرکل محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراماً، پیرو نامه شماره ۳۵۸۵ مورخ ۲۱ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ در خصوص آزاد سازی حریم قانونی محورهای روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک تا آغشلو (مختصات پیوست می باشد) به استحضار می رساند با توجه به پیگیری اهالی محترم روستاهای فوق الذکر و دادستان محترم شهرستان خوی در خصوص اعمال تبصره یک ماده ۶ قانون ایمنی راه ها خواهشمند است دستور فرمایید مبادی ذی ربط در خصوص نحوه اقدام این اداره رهنمود فرمایید.

نامه شماره ۴۷۸۵۲ˏ۵۷ مورخ ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان آذربایجان غربی:

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

موضوع: اعلام نظر

سلام علیکم

احتراماً ضمن ارسال تصویر نامه های شماره ۳۵۸۵ مورخ ۲۱ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خوی و ۱۵۵۵ مورخ ۱۷ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان چالدران در خصوص راه های روستایی رهال ـ وار ـ امینه ده ـ پسک سفلی ـ پکاجیک تا آغشلو شهرستان خوی و راه اروج کندی و محلملو سفلی شهرستان چالدران و مختصات نقاط ابتدا و انتهای راه های مذکور، مستدعی است در خصوص نوع راه ـ سال ساخت و این که جزء راه های تحویلی از جهاد سازندگی سابق به وزارت راه و ترابری می باشد یا خیر اعلام نظر فرمایند. تسریع در ارسال پاسخ مزید امتنان خواهد بود.

نامه شماره ۵۷۶۲۰ˏ۵۷ مورخ ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

ریاست محترم اداره راهداری و حمل و نقل شهرستان خوی

موضوع: اعلام نظر در خصوص راه های روستایی

سلام علیکم

احتراماً بازگشت به نامه شماره ۳۵۸۵ آن اداره طی بررسی های صورت گرفته وضعیت راه های قید شده به شرح زیر جهت اصلاح هرگونه بهره برداری لازم ارسال می گردد.

۱) رهال ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق

۲) وار ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق

۳) امینه ده ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق

۴) پسک سفلی ـ نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق

۵) پکاجیک تاآغشلو، نوع راه: آسفالت اجرا: توسط سازمان جهاد سازندگی سابق"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت مدیرکل و رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای خوی به موجب لایحه ای به شماره ۲۱۶ مورخ ۲۶ˏ۱ˏ۱۴۰۳ توضیح داده است که: "اولاً تمامی اقدامات این اداره با اخذ حکم قضایی و حسب تبصره۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه و راه آهن بوده و نامه شماره ۵۸۶۹۴ˏ۵۷ مورخ ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ اداره کل متبوعه نامه اعلامی بوده و اقدامات این اداره براساس نامه مذکور نبوده و مستفاد از تبصره۱ ماده ۶ قانون ایمنی راه و راه آهن که همواره صیانت و نگهداری از حرایم راه های حوزه استحفاظی بر عهده این اداره بوده که براساس آن عمل گردیده است. ثانیاً در خصوص بازگشایی راه های روستایی پسک سفلی و سه راهی پسک و ملک شاکی به استحضار می رساند ملک وی در ابتدای محور روستایی پسک و راه ارتباطی ۸ روستای دیگر در داخل حریم قانونی محور روستایی فوق الذکر قرار دارد و موضوع آزاد سازی حریم و نوع حریم راه های روستایی رهال، وار، امینه ده، پسک سفلی، پکاجیک و آغشلو طی نامه پیوستی به شماره ۳۵۸۵ مورخ ۲۱ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ از اداره کل متبوعه استعلام و طی نامه شماره ۵۷۶۲۰ˏ۷ مورخ ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ جوابیه ای به این شرح اعلام که تمامی محورهای مذکور توسط جهاد سازندگی سابق احداث گردیده است. مجدداً حسب نامه شماره ۴۳۲۶ مورخ ۱۷ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ و پیرو نامه قبلی نحوه آزادسازی حریم از اداره کل و اداره کل راه و شهرسازی استان نیز استعلام لازم توسط اداره کل متبوعه طی نامه شماره ۴۷۸۵۲ˏ۵۷ مورخ ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ به عمل آمد که مطابق مفاد نامه شماره ۵۸۶۹۴ˏ۵۷ مورخ ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ اداره کل ضمن هماهنگی با دادستانی شهرستان خوی، پس از اخذ حکم قضایی از دادگاه عمومی بخش فیرورق و طی هماهنگی های به عمل آمده با دهیار و شوراهای روستای مربوطه و تهیه بنر به تاریخ ۱۹ˏ۱۰ˏ۱۳۹۹ انجام و در ورودی روستا و دقیقاً روبه روی ملک شاکی و با اطلاع ایشان نصب گردید و پس از نصب بنر اقدام به آزاد سازی مسیر در ۲ مرحله (به فاصله یک هفته) صورت گرفت. همچنین یادآوری می گردد نامبرده نسبت به تصرف ۵ˏ۱۷ متری آکس محوری خوی ـ چالدران اقدام نموده که کاملاً مشخص می باشد که شاکی من غیر حق و زیاده بر ملک خود اقدام به دیوارکشی در حریم محور روستایی نموده است که این اداره اقدام به تخریب آنها نموده است. لذا مراتب جهت استحضار و رد دادخواست خواهان ایفاد می گردد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴ˏ۱۰ˏ۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

به موجب بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ مقرر گردیده است: «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد. ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد عمل شهرداری ها باشد.»

ثانیاً رییس وقت مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۱ˏ۱۱ˏ۱۳۸۵ با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، به استناد اصل چهارم قانون اساسی نظریه شورای نگهبان را درخصوص شرعی بودن یا نبودن حکم مندرج در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ خواستار شد و در این استعلام بیان شده بود که براساس حکم مقرر در قانون فوق الذکر بیش از سی سال است که «حق ارتفاق» صاحبان اراضی مشمول این قانون (اراضی خارج از محدوده شهرها که برای طرح های عمرانی و... مورد استفاده دولت قرار گرفته است) پرداخت نشده و دولت وجهی بابت این تصرفات به صاحبان رسمی آنها پرداخت نکرده است. شورای نگهبان برای پاسخ به این استعلام با تشکیل جلسه در تاریخ ۴ˏ۷ˏ۱۳۸۶ موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و با اعلام خلاف موازین شرع بودن مصوبه قانونی مزبور، بر لزوم پرداخت حقوق مالکان یا ذی حقوق شرعی اراضی مزبور تأکید کرد. 

ثالثاً پیرو انتشار نظریه شورای نگهبان، سرپرست وزارت راه و ترابری در تاریخ ۲۳ˏ۳ˏ۱۳۹۰ با ارسال نامه ای به شورای نگهبان، با بیان پاره ای از دلایل توجیهی و همچنین ذکر برخی مشکلات عملی و اجرایی برای دولت در صورت اجرای نظریه شورای نگهبان، خواستار تجدیدنظر شورا نسبت به مفاد این نظریه گردید و شورای نگهبان با تشکیل جلسه در تاریخ ۸ˏ۴ˏ۱۳۹۰ پس از بحث و بررسی درخصوص این نامه، با تأکید بر صحت نظریه قبلی خود و با رد دلایل توجیهی ذکر شده در نامه سرپرست وزارت راه و ترابری وقت، بر لزوم استیفای حقوق مردم تأکید کرد و نظر خود را طی نامه شماره ۴۲۹۸۲ˏ۳۰ˏ۹۰ مورخ ۲۸ˏ۴ˏ۱۳۹۰ به وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود. به موجب این نامه تصریح گردیده است: 

«۱ ـ بر نظریه قبلی شورا با قیود و شروطی که در آن آمده است، خدشه ای وارد نیست.

۲ ـ براساس اصل ۴ قانون اساسی، تشخیص فقهای معظم مبنی بر خلاف شرع بودن قوانین، موجب الغای آن می شود و تنها قانون جدید موجب نسخ یا الغای قانون قبلی نمی گردد.

۳ ـ موارد دیگری که دقیقاً ملاک مصوبه مذکور را داشته باشد، همین حکم خلاف شرع بودن بر آنها نیز بار است و ملغی الاثر می باشند.

۴ ـ تصرفات غیرشرعی که توسط دولت های رژیم منحله سابق انجام گرفته، موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای دولت ها نمی گردد، بلکه تصرف غیرمشروع در اموال و حقوق مردم باید جبران شود و طبعاً چون این اراضی تحت تصرف دولت جمهوری اسلامی است، باید حق ذی حق داده شود.

۵ ـ می توان برای حل مشکلات از طریق مراجع ذی ربط از جمله مجلس محترم شورای اسلامی با طی مراحل قانونی اقدام نمود» و لذا فقهای شورای نگهبان مفاد بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۰ را مغایر شرع دانسته و بر این نظر نیز تأکید کرده اند.»

 رابعاً با توجه به مفاد مواد ۱ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه و رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۷ˏ۴ˏ۱۳۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منسوخ شده تلقّی و در حال حاضر قابلیت اجرایی ندارد و در هر حال دولت ملزم به پرداخت بهای اراضی تملک شده واقع در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت است. 

بنا به مراتب فوق و با توجه به مفاد اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نامه شماره ۵۸۶۹۴ˏ۵۷ مورخ ۲۳ˏ۱۲ˏ۱۳۹۹ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان آذربایجان غربی مغایر نظریه فقهای شورای نگهبان درخصوص شرعی نبودن حکم مندرج در بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه و همچنین مواد ۱ و ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ˏ۲ˏ۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین