رای 34442 مورخ 1402/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال نرخ شورای پول و اعتبار به مطالبات شهرداری مخالف مقررات نمی باشد اداری

شماره پرونده: هـ ع/۰۲۰۰۲۹۹

شماره دادنامه: 34442

تاریخ:۳۰؍۱۱؍۱۴۰۲

شاکی: ـ

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند های (۲۴ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک

گردش کاری:

شاکی دادخواستی بـه طرفیت شورای اسلامی شهر اراک بـه خواسته ابطال بند های (۲۴ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱) تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات از ماده ۲۴ سال ۱۴۰۰ شهرداری اراک بـه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده کـه بـه هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر می باشد:

ماده۲۴: تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک

۲۴ ـ ۱: تقسیط

در راستای ماده ۲۲ اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و مستنداً بـه ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ کـه مقرر می دارد در پرداخت عوارض بـه صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز بـه میزانی کـه بـه تصویب شورای اسلامی شهر می رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار بـه مبلغ عوارض اضافه می شود. نحوه وصول و تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بـه شرح دستورالعمل ذیل می باشد.

جدول ...

۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱: کلیه چکهای برگشتی در صورت پرداخت نقدی مشمول خسارت تاخیر تادیه نگردد و در صورت اقدام از طریق مراجع قضایی جهت وصول هزینه های دادرسی و حق الوکاله و خسارت تاخیر تادیه از ذینفع دریافت گردد. و برای افرادی کـه در مراجع قضایی اقامه دعوا و منجر بـه صدور رأی نشده باشد در صورت پرداخت نقدی چکهای برگشتی هزینه دادرسی شهرداری و بهای خدمات وصول چک برگشتی بـه شرح ذیل از آنها اخذ خواهد شد.

بهای خدمات وصول چک برگشتی (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های خدمات بانکی) بـه ازای هر چک مبلغ ۰۰۰؍۵۰۰ ریال

بهای خدمات وصول ضمانتنامه های بانکی در سطح شهر اراک (هزینه ایاب و ذهاب، هزینه های خدمات بانکی) بـه ازای هر ضمانتنامه مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۱ ریال و خارج از شهر اراک مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۵ ریال

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ ـ هر چند در مصوبه مورد شکایت جهت تقسیط بـه ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید استناد شده لکن بـه مصوبه این شورا کـه نرخ اضافه را تصریح کرده باشد اشاره ای نشده و برمبنای نرخ سپرده های بانکی تعیین شده است لذا درصد اضافه شده بـه جهت تقسیط باتوجه بـه عدم وضع نرخ اضافه از سوی دستگاه ذیصلاح و عدم تعیین میزان آن اخذ وجه بدون مجوز قانونی می باشد.

۲ ـ صدور چک و تحویل آن بـه شهرداری ماهیت تعهد پایه کـه عوارض باشد را تغییر نمی دهد از طرفی الزام شهرداری بـه مطالبه تاخیر تادیه علاوه بر چک بابت عوارض مغایر با ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱۳۹۴ و مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ می باشد لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و مغایر با شرع بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد استدعاست.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر اراک بـه موجب لایحه دفاعیه مورخ ۲۱؍۰۲؍۱۴۰۲ اعلام نموده

۱ ـ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی بـه موجب دادنامه ۹۷۰۱۰۲۶۲ مورخ ۳۰؍۸؍۹۷ در موارد مشابه مصوب شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت کارمزد بابت تقسیط عوارض صدور پروانه را بـه استناد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید منطبق با موازین قانونی اعلام نموده است.

۲ ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره ۴؍۳ آرا اعضای حاضر شرح ذیل مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با شهرداری

نظریات مشورتی مرتبط با وصول مطالبات شهرداری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهرداری 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با وصول مطالبات شهرداری

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت کـه از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی مندرج در ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ بـه شهرداری های کل کشور اجازه داده می شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی کـه بـه پیشنهاد شهرداری بـه تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصا حساب موکول بـه تأدیه کلیه بدهی مؤدی خواهد بود و همچنین براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴ شهرداری ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض بـه صورت نسیه نسبت بـه صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین بند (۲۴ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱) و (۲۴ ـ ۱ ـ ۱۱) بـه استثناء قسمت بهای خدمات وصول چک برگشتی و بهای خدمات وصول ضمانتنامه های بانکی ماده ۲۴ تحت عنوان تعرفه تقسیط و تسهیلات شهرداری اراک سال ۱۴۰۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و بـه استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست