رای 3571 مورخ 1403/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : تعیین موارد قابل توقیف از حقوق مستخدم با اجرای احکام است و انحصار آن به موارد خاص خلاف مقررات است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1403/09/20

شماره دادنامه: 140331390002283571

شماره پرونده: 0207233

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: خانم *****

طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ح د/37ـ4019/45425 مورخ 1387/02/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با موضوع موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان 

گردش کار: 

آقای **** به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره  ح د/37ـ4019/45425 مورخ 1387/02/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" موکل اینجانب مطالبه مهریه در اداره ثبت اسناد و املاک شوش مطرح نمود که جهت اجرای حکم به اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان ارجاع گردید.

مطابق ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، می بایست یک چهارم حقوق و مزایای محکوم علیه آقای **** کسر و به حساب موکل اینجانب واریز می گردید.

علی رغم مکاتبات مختلف اداره ثبت اسناد و املاک مسجدسلیمان، متأسفانه آن شرکت با استناد به بخشنامه ای از شرکت ملی نفت ایران به شماره ح د/ 37 ـ 45425/4019  مورخ 1387/02/28 جهت برداشت از مزایا محکوم علیه اعلام نموده که همه حقوق و مزایای محکوم علیه را شامل نمی گردد.

لذا تقاضای ابطال بخشنامه شرکت ملی نفت ایران را به علت این که منافی و در تضاد با ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا است را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" نامه شماره  ح د/37ـ4019/45425 مورخ 1387/02/28 رییس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران

جناب آقای خطیبی 

رییس محترم تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی 

موضوع: موارد قانونی برداشت از حقوق کارکنان 

باسلام، 

احتراماً عطف به نامه شماره اف 264023/ت هـ م مورخ 1386/11/20  به استحضار می رساند:

حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و حسب اعلام امور کارکنان شرکت ملی نفت ایران مشتمل بر موارد ذیل می باشد؛ 

۱ ـ حقوق پایه 

2 ـ فوق العاده ویژه 

3 ـ فوق العاده کارگاهی 

4 ـ فوق العاده جذب (8% پایه و ویژه) ـ رئیس امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران"

در پاسخ به شکایت مذکور، شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره 7235798890140222 مورخ 1402/11/24 توضیح داده است که:

"نامه معترضٌ عنه در پاسخ به استعلام شماره اف 264023/ت هـ م/117 مورخ 1386/11/20 اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بر مبنای پاسخ واصله از امور کارکنان شرکت به شماره اک/ک م/28404 مورخ 1387/02/11 درخصوص موارد قانونی برداشت از حقوق و مزایای کارکنان، صادر و به موجب آن اعلام شده است؛ حقوق و مزایای مستمر کارکنان که در اجرای قانون و توسط مراجع ذی صلاح کسر و برداشت آن تکلیف می گردد، آن بخش از حقوق و مزایا را شامل می شود که هرگونه تغییرات سمت و محل خدمت بر آنها بی تأثیر است و در واقع حقوق ثابت کارکنان می باشد که طبق اعلام امور کارکنان، مشتمل بر حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب عمومی (8%) می باشد. 

چنانچه ملاحظه می شود؛ نامه مورد اعتراض صرفاً یک فقره مکاتبه داخلی جهت اعلام موارد حقوق و مزایای مستمر قابل کسر حسب اعلام امور کارکنان شرکت بوده و نه تنها عنوان آیین نامه، بخشنامه و سایر نظامات و مقررات دولتی موضوع بند (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری را نداشته، بلکه اساساً موجد هیچ گونه حق و تکلیف جدیدی نبوده و قابل طرح و ابطال در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. چراکه در راستای پاسخ واصله از امور کارکنان به عنوان مرجع ذی ربط در تعیین موارد حقوق و مزایای مستمر و قابل کسر حسب مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت متبوع، صادر شده است.

طبق مفاد ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مورد استناد شاکی قرار گرفته، مقرر شده است؛ از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن، در صورتی که دارای زن و فرزند باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

مطابق ماده (83) آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رییس قوه قضائیه، مورد استناد شاکی، نیز اعلام شده؛ از حقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن، در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند، ربع و الّا ثلث توقیف می شود.

بنا به مراتب فوق، اساساً مقررات مورد استناد مشارالیها، ناظر بر اصل توقیف یک چهارم یا یک سوم حقوق و مزایای کارکنان دولتی و غیردولتی در اجرای محکومیت های مالی بوده و حکمی در خصوص موارد قابل کسر از حقوق و مزایای کارکنان پیش بینی نکرده است.

 به لحاظ عدم تصریح به عوامل پرداختی قابل کسر در مقررات فوق، مراتب مکرراً از سوی مراجع قضایی و ثبتی، از اداره حقوقی قوه قضاییه استعلام و طی نظریات مشورتی متعدد از جمله؛ نظریه مشورتی شماره 3213/7 مورخ 1371/07/11، شماره 6505/7 مورخ 1383/08/06، شماره 6854/7 مورخ 1382/08/17، شماره 5936 مورخ 1382/07/14 و نظریه اخیرالصدور شماره 224/1401/7 مورخ 1401/07/02، اعلام شده؛ کسر یک سوم یا یک چهارم حقوق کارمندان، از اصل حقوق و مزایای کارمندان است که مستمراً به آنان پرداخت می شود نه از باقیمانده آن و مزایای غیرمستمر، از جمله اضافه کاری، پاداش تشویقی، عیدی، کارانه، حق مأموریت، حق التدریس، حق التألیف و امثال آن از شمول ماده (96) قانون اجرای احکام مدنی خارج است. لذا، استیفاء محکوم به شامل حقوق و مزایای غیرمستمر نبوده و صرفاً ناظر بر حقوق و مزایای مستمر کارکنان می باشد. 

علی هذا، همان گونه که ملاحظه می فرمایند؛ خواسته شاکی کسر یک چهارم یا یک سوم از کل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر محکوم علیه است که طبق قوانین و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه فاقد توجیه مقرراتی بوده و اساساً نامه معترض عنه، مقرره ای بر خلاف قوانین و مقررات مورد استناد شاکی وضع نکرده است."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 بیشتر بخوانید:

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلاحیت تفسیر قانون از شئون مجلس شورای اسلامی است و قضات نیز در مقام تمیز حق می توانند قوانین را تفسیر نمایند و خارج از این موارد، مقامات دیگر دارای صلاحیت تفسیر قانون نیستند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز سابقاً و براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره 9610090905800482 مورخ 1396/05/24 این هیأت صراحتاً اعلام کرده است که صلاحیت تفسیر قوانین از حدود وظایف و اختیارات مقامات اجرایی خارج است. ثانیاً براساس ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356: «از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.» 

ثالثاً براساس ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11 رییس قوه قضاییه: «از حـقوق و مزایای کارکنان ادارات، سازمـان ها و مـؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و نهادها و بنیادها و بنگاه های خصوصی و نظایر آن در صورتی که دارای کسان واجب النفقه باشند ربع و الّا ثلث توقیف می شود.» با توجه به احکام قانونی مذکور و با عنایت به این که عبارت «حقوق و مزایا» اطلاق داشته و براساس ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی: «اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود» و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور: «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود» و از طرف دیگر مطابق صراحت ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی: «توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد»، بنابراین تفسیر این که مراد از عبارت «حقوق و مزایا» چه بوده و چه مواردی از آن قابل توقیف است، در صلاحیت شعبه مجری حکم است و انحصار موارد توقیف به حقوق پایه، فوق العاده ویژه، فوق العاده کارگاهی و فوق العاده جذب به شرح مقرر در بخشنامه شماره ح د/37ـ4019/45425 مورخ 1387/02/28 شرکت ملّی نفت ایران مغایر با مواد 26، 27، 96 و 98 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 83 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و خارج از حدود اختیار صادرکننده بخشنامه است و بخشنامه مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳92 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی