رای 3627 مورخ 1403/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : تعیین صلاحیت متقاضی پروانه اشتغال به اجرای ساختمان بر اساس تعداد طبقات ساختمان فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ دادنامه: 20/9/1403       

شماره دادنامه: 140331390002283627

شماره پرونده: 0207999

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 54867 مورخ 1400/12/18 هیأت چهارنفره استان اردبیل (موضوع بند 1ـ4 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی)

"هیأت چهار نفره استان اردبیل (موضوع بند 4ـ1 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی ساختمان) طی صورتجلسه شماره 54867 مورخ 1400/12/18 مقرره ای را به تصویب رسانده است.

هیأت های چهارنفره در استان ها و هیأت پنج نفره در تهران صرفاً در راستای رفع مشکلات مربوط به اجرای شیوه نامه تشکیل شده و تنها اختیار کاهش یا افزایش برخی از تعرفه ها را دارند. از سویی دیگر تبصره (1) ماده (12) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ساختمان های گروه «د» را این چنین تعریف می نماید: «با مقیاس کاربری شهر بیش از (10) طبقه ارتفاع از روی زمین یا بیش از (5000) مترمربع». همان گونه که ملاحظه می شود، مصوبه صدرالذکر این هیأت در استان اردبیل، متضمن این دستور است که در ساختمان های طرح موردنظر در مصوبه، به جای مجموعه متراژ، تعداد طبقات ملاک محاسبه قرار گیرد و به همین واسطه ممکن است ساختمان های زیر 10 طبقه که دارای متراژ بیش از 5000 متر هستند، از شمول بند «د» خارج گردند.

با توجه به این که گروه بندی پروژه ها در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیأت وزیران مشخص شده است، تغییر ملاک قرار گرفتن مصادیق در گروه بندی ها بایستی در حوزه اختیارات هیأت چهار نفره تصریح شده باشد تا امکان تصویب چنین مقرره ای از نظر قانونی فراهم گردد و به واسطه نبود چنین صلاحیتی برای هیأت چهار نفره استان اردبیل، تصویب مفاد مقرره مذکور فراتر از اختیارات قانونی این هیأت بوده و به همین دلیل ابطال صورتجلسه شماره 54867 مورخ 1400/12/18 هیأت یاد شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 54867 مورخ 1400/12/18 هیأت چهار نفره استان اردبیل 

موضوع بند 1ـ4 آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی 

با عنایت به نامه شماره 11199/1400/ص مورخ 1400/2/16 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل در کلیه پروژه های طرح نهضت ملی مسکن نسبت به اعمال موارد ذیل اقدام گردد:

نظر به این که اکثر ساختمان ها در طرح مذکور شش سقف بوده و به واسطه متراژ بالا در گروه ساختمانی «د» قرار گرفته است مقرر گردید جهت تسهیل در روند ارجاع کار و محاسبه تعرفه آن به اعضای حقیقی و حقوقی سازمان و به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، تعداد طبقات ساختمان ملاک عمل قرار گیرد. ـ معاونت عمرانی استانداری ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل ـ شهردار اردبیل ـ ریاست سازمان نظام مهندسی اردبیل"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل به موجب لایحه شماره 3119/03 مورخ 1403/01/28 

توضیح داده است که:

"1ـ این اداره کل به عنوان دبیرخانه هیأت چهارنفره استان پیشنهادات وارده از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را در هیأت مطرح می نماید. با توجه به این که ارائه کننده پیشنهاد سازمان نظام مهندسی می باشد باید طرف شکایت قرار می گرفت تا دلایل تصویب مصوبه مذکور را تشریح نماید چه این که اعضاء دیگر هیأت چهار نفره از قبیل استانداری و شهرداری هم طرف شکایت واقع نگردیده است تا از مصوبه مذکور دفاع نمایند لذا به جهت اصل احتیاط و تناظر جهت احتراز از هرگونه تضییع حقوق احتمالی طرفین و برخورداری از حق دفاع باید طرف شکایت قرار می گرفتند تا علت صدور مصوبه تشریح می گردید، که در ما نحن فیه این گونه عمل نشده است.

2 ـ با توجه به این که مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیچ یک از مواد و بندهای آن به حدود و اختیارات هیأت چهار نفره اشاره نشده است و هیأت مذکور در راستای کمک به قشر ضعیف و تعدیل در برآورد هزینه احداث مسکن، صورتجلسه فوق را مصوب نموده اند.

3 ـ نظر به این که مطابق تبصره 1 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 ساختمان های با متراژ بالای 5000 مترمربع جزء گروه های ساختمانی «د» محسوب می شود و همچنین ساختمان های با مقیاس کاربری منطقه 6 تا 10 طبقه جزء گروه های ساختمانی «ج» محسوب می گردد و در مجموع چهار رشته اصلی ساختمان (عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات الکترونیکی) ما به التفاوت مبلغ حق الزحمه مهندسی در گروه های مذکور حدود یک میلیون ریال در هر مترمربع می باشد. و با عنایت به این که اکثر متقاضیان پروژه های نهضت ملی مسکن افراد کم برخوردار، بی بضاعت و از قشر محروم جامعه بوده فلذا در جهت حمایت از این قشر آسیب پذیر، مهندسین نسبت به ارائه تخفیف از حق الزحمه خویش مطابق مصوبه هیأت مدیره چهار نفری استان نموده اند تا مجموع قیمت تمام شده مسکن محرومین ارزان تر باشد. مع ذالک با توجه به عزم دولت در بحث نهضت های ملی مسکن و بسیج کلیه امکانات و رفع موانع موجود جهت تسریع و تسهیل در ساخت مسکن های ارزان قیمت و واگذاری به قشر ضعیف جامعه تلاش بی وقفه می نماید و استان اردبیل پیشرو و در مقام اول در ساخت مسکن های فوق قرار دارد. لازم به ذکر است مطابق با بند 2 نامه شماره 430/7578 مورخ 1398/01/27 مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی و به استناد بند 3 بخشنامه شماره 10340/430/90 مورخ 1390/03/24، هیأت چهار نفره استان، علاوه بر موارد دستورالعمل ها و شیوه نامه های ابلاغی، می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای مجموع شیوه نامه ها، واصل می شود مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تأیید نماید. لذا هیأت چهار نفره در راستای حمایت از قشر ضعیف صورتجلسه را مصوب نموده است. لذا، نظر به وصف مراتب مذکور تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/09/20 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

اولاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1291 مورخ 1402/03/30 اعلام کرده است که بند 2 مصوبات مورخ 1400/05/18 و 1400/06/18 و بند 3 مصوبه مورخ 1400/01/30 و بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1401/07/26 هیأت چهار نفره استان آذربایجان شرقی و بند 13 مصوبه مورخ 1401/05/04 شورای مسکن استان آذربایجان شرقی که متضمن انجام امر نظارت بر پروژه های ساختمانی توسط شرکت های طراح پروژه است، خارج از حدود اختیار و مغایر با ضوابط مقرر در ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب سال 1390 است و بر همین اساس حکم به ابطال مقررات مزبور صادر نموده است. ثانیاً براساس رأی شماره 5029 مورخ 1402/10/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند (الف) صورتجلسه مورخ 1400/11/17 هیأت چهار نفره استان همدان که متضمن تصویب مقرراتی درخصوص استفاده از مهندس مجری ساختمان برای انجام امور مربوط به احداث ساختمان است، خارج از حدود اختیار و مغایر با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره 1291 مورخ 1402/03/30 و شماره 5029 مورخ 1402/10/09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 54867 مورخ 11400/12/18 هیأت چهار نفره استان اردبیل مبنی بر ملاک عمل قرار دادن تعداد طبقات ساختمان به منظور تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن و مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است/

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی