رای 37 الی 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای 37 الی 39 مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در اصل 173 قانون اساسی منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده لذا دعوی واحدهای دولتی قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
مشخصات رای:
کلاسه پرونده : ۸۹/۶۶ و ۶۲/۶۳ و ۴۴/۶۳
شماره دادنامه : ۳۷ تا ۳۹
تاریخ : ۱۰ مهر ۱۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف - در پرونده کلاسه ۹۹۶,۶۲، ۹۹۷.۶۲، ۹۹۸.۶۲، ۱۰۰۹.۶۲ شعبه دوم دیوان عدالت اداری، وزارت مسکن و شهرسازی بطرفیت: آقایان شهردار و قائم مقام شهرداری تهران و حجهْ الاسلام آقای سید مهدی طباطبایی حاکم شرع شهرداری تهران به خواسته: لغو دستورات صادره از سوی حاکم شرع در خصوص واگذاری زمین و لغو دستورات شهرداری تهران و قائم مقام وی در خصوص واگذاری زمین و صدور دستور تعقیب نامبردگان طرح شکایت نموده. پس از رسیدگی های لازم به موجب دادنامه های شماره ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، مورخ ۶۲.۶.۶ حکم به ابطال کلیه اقدامات مشارالیهم در امر واگذاری زمین های مورد بحث صادر گردیده است.
ب - در پرونده کلاسه ۴۲۲,۶۴ شعبه دوم وزارت مسکن و شهرسازی بطرفیت: هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی تهران به خواسته: ابطال رای شماره ۵۲۹۱-۶۴.۳.۱۲ هیأت حل اختلاف طرح شکایت نموده. به موجب دادنامه شماره ۲۶۳-۶۶.۷.۲۷ با استدلال این که شاکی و مشتکی عنه سازمانهای دولتی بوده و از مصادیق مذکور در ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری خارج می باشند قرار عدم استماع شکایت صادر گردید.
پ - در پرونده کلاسه ۱۹۶۴,۶۳ شعبه اول در رابطه با شکایت وزارت مسکن و شهرسازی بطرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری به خواسته: ابطال رای مورخ ۶۳.۱۰.۱ هیأت حل اختلاف طرح شکایت شده و به موجب دادنامه شماره ۵۳۱-۶۶.۶.۱۵ به لحاظ این که رای هیأت حل اختلاف قابل شکایت و رسیدگی در هیأت عالی حل اختلاف وزارت کار می باشد قرار رد شکایت صادر شد.
ت - در پرونده کلاسه ۸۵,۶۳ شعبه ششم دیوان عدالت اداری، موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت: سازمان گوشت کشور نسبت به نادیده گرفتن مقررات قانونی طرح شکایت گردید. به موجب دادنامه شماره ۴۲۱- ۶۳.۴.۲۵ با استدلال این که شهرداری و سازمان گوشت کشور، هر دو جزء ارکان دولتی می باشند به استناد بند ۱ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری واصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاههای عمومی تهران صادر نموده است.
ج - در پرونده کلاسه ۶۲۴,۶۲ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری، سازمان آموزش فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار بطرفیت: بنیاد مستضعفان به خواسته: پرداخت ۲% حق کارآموزی موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی شکایت نموده است. به موجب دادنامه شماره ۱۰۸-۶۳.۳.۱ با این استدلال که دیوان عدالت اداری مرجع تظلم و رسیدگی به شکایات و اعتراضات و تظلمات مردم علیه دولت و نهادها است و شکایت مطروح که از طرف یک واحد دولتی علیه نهاد دولتی و انقلابی مطرح گردید، شکایت مردم نبوده و خارج از مقررات قانون دیوان عدالت اداری است و قرار رد شکایت صادر نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب تشکیل که پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق امر به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای وحدت رویه:
نظر به این که در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی تصریح گردیده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه مردم واحدهای دولتی از شمول مردم خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می شود و مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می باشند، علیهذا شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد بنابراین آراء شماره ۲۶۳ مورخ ۶۶/۷/۲۷ صادره از شعبه دوم و شماره ۴۲۱ مورخ ۶۳/۴/۲۵ صادره از شعبه ششم و شماره ۱۰۸ مورخ ۶۳/۳/۱ صادره از شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری که بر این مبنا صادر گردیده منطبق با موازین قانونی است. این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود