رای 415 و 416 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پس از قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده بهره وری جواز قانونی ندارد

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳

شماره دادنامه: ۴۱۵ ـ ۴۱۶

کلاسه پرونده: ۵۲۹/۹۶ و ۵۳۰/۹۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

خانم *** به موجب لایحه ای که به شماره ۹۰۰۰/۲۱۱/۱۰۰۲۴/۲۰۰ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۶، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: باسلام و احترام ، عطف به دادنامه شماره 462 ۱۳۹۳/۷/۳۰ مربوط به طرح شکایت اینجانب *** با موضوع الزام به پرداخت فوق العاده ها (جذب، کارانه، اضافه کار ساعتی، بدی آب و هوا و ...) در دادگاه تجدیدنظر شعبه ششم فرعی ۲، نظر به اینکه رای مذکور با موضوع نقض دادنامه بدوی و حکم به ورود تجدیدنظرخواهی به نفع سازمان توسعه تجارت ایران (طرف شکایت) صادر گردیده و با توجه به آراء صادر شده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر 165 ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ و نیز 162، 163 ۱۳۹۳/۷/۲۹ خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به وحدت موضوع و طرف شکایت و تعارض در آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گیرد و رفع تعارض گردد.

سرپرست اداره حقوقی سازمان توسعه تجارت ایران به موجب لایحه شماره ۹۴/۵۵۰/۱۱۱۹۲ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۸ نیز اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء و استدعای اعمال ماده ۸۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰

سلام علیکم

احتراماً، مستحضر می دارد، تعداد کثیری از کارکنان شاغل در سازمان توسعه تجارت ایران که یکی از معاونتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد، نسبت به طرح دادخواست به شعب مختلف آن مرجع با خواسته «برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق و تفاوت تطبیق»، در اجرای مصوبه شماره ۱۴۰۵۵ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۳ هیات وزیران به تفصیل ذیل اقدام نمودند.

قبل از ادغام وزارتین بازرگانی و صنایع، پرسنل وزارت اخیرالذکر با تصویب نامه فوق الذکر تحت شمولیت طرح بهره وری و مزایای متعلقه قرار گرفته و مراتب نیز اجرا گردید. متعاقب ادغام وزارتین پرسنل این سازمان نیز مدعی به ادعا گردیده و با مطالبه برقراری بهره وری، تسری و اجرایی نمودن مصوبه، که یکی از دلایل مشارالیهم با این استدلال: با ادغام شخصیتهای حقوقی قاعدتاً تعهدات مثبت و منفی آنها نیز مدغم می گردد، نسبت به تقدیم دادخواست اقدام و پس از جری تشریفات قضایی شعب دیوان، له و علیه سازمان توسعه و تجارت ایران احکام متعارض قطعی در شعب ۶ و ۲۷ به تعداد ۲ فقره دادنامه در رد شکایت و شعبه ۸ با اصدار ۲ فقره دادنامه در ورود شکایت صادر نمودند. حالیه نظر به تعدد و تکثر آرای متعارض و نظر به تکلیف ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ایضاً به جهت صراحت در امر و تعیین تکلیف مابقی شاغلین در این سازمان به جهت تسری مصوبه یا غیر آن، رجای واثق دارد نسبت به طرح قضیه در هیات عمومی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری وفق مقررات التفات فرمایند. ضمناً آقای سیدمحمود حسینی به عنوان نماینده این سازمان جهت تقدیم مرقومه و توضیحات تفصیلی بعدی به حضور معرفی می گردد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۷۶۸، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۲۱۷۰، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۹۷ با موضوع دادخواستهای آقایان **** به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۳۱، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۹ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۶۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است.

نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ۲۱۲/۹۱/۳۰۴۸۵ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیات وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از آراء مذکور، شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۱۶۵ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۰۸ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۱ آراء یاد شده را عیناً تایید می کند.

ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۶۵۶ با موضوع دادخواست آقای **** به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۰۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه وزارت صنعت و معدن که از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده فوق العاده مذکور را به کارکنان ستادی وزارت بازرگانی و واحدهای استانی پرداخت نموده و با توجه به این مطلب که سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به نامه شماره ۲۱۲۹۱/۳۸۹۴۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۵ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به علت مسئولیتهای محوله در زمره دستگاههای وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می گردد و عدم ابلاغ مصوبه استنادی (شاکی) مستند به فعل شاکی نبوده و خارج از اختیار وی می باشد و از طرفی عدم ابلاغ مصوبه مورد استناد نمی تواند نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی باشد. لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته به شرح دادخواست صادر می نماید. رای صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رای مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۵۵ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/۳۰۹۸۸ت ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیات وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

ج: شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۱۹۳۶ با موضوع دادخواست خانم **** به طرفیت سازمان توسعه تجارت ایران و به خواسته برقراری فوق العاده بهره وری از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۰۴۳ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶ به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیات وزیران به برقراری فوق العاده بهره وری غیر مستمر حداقل ۳۵% تا ۵۵% حقوق، فوق العاده شغل و فوق العاده جذب برای کارکنان ستادی وزارتخانه صنایع و معادن دلالت دارد و نظر به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن سابق به وجود آمده و از آنجایی که سازمان توسعه تجارت ایران از زمره سازمانهای وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و حسب اعلام نظر شماره ۲۱۲/۹۱/۳۰۴۸۵ـ ۱۳۹۱/۶/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در زمره دستگاههای ستادی دولت دسته بندی گردیده است و توجهاً به اینکه مشتکی عنه ایراد و اعتراض موثری را ابراز و اقامه نداشته و استناد به عدم ابلاغ مفاد بخشنامه نیز موجه نمی باشد چرا که اولاً: عدم ابلاغ خارج از حدود اختیار شاکی بوده و مستند به فعل شاکی نیست. ثانیاً: عدم ابلاغ نافی حقوق مکتسبه شاکی نمی باشد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به الزام مشتکی عنه به برقراری بهره وری وفق مصوبه مارالبیان هیات وزیران از تاریخ صدور مصوبه لغایت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) ضمن پرداخت مابه التفاوت آن و بعد از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ ضمن تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری (بند ۵ ماده ۶۸ و تبصره ماده ۷۸ از قانون مذکور) صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان توسعه تجارت از رای مذکور، شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۴۶۲ـ ۱۳۹۳/۷/۳۰ با استدلال زیر رای مذکور را نقض می کند:

در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه فوق الاشعار نظر به اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ ـ ۱۳۸۴/۴/۱۳ هیات وزیران مربوط به برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان وزارت صنایع و معادن می باشد و تسری به کارکنان وزارت بازرگانی که هر دو وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ ادغام شده اند ندارد و اجرای مصوبه هم از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مطابق ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مقررات مغایر با ماده ۶۸ قانون مذکور لغو بوده و منتفی می باشد. لذا با موجه بودن اعتراض به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات مصوب ۱۳۹۲ ضمن نقض دادنامه شعبه بدوی حکم به رد شکایت شاکی صادر می گردد، این رای وفق ماده ۳ قانون قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

 مقررات کار و استخدام         

 استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی   

 فوق العاده حقوق در دیوان عدالت اداری       

 موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی        

اولاً: تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز می باشد.

ثانیاً: با توجه اینکه مصوبه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸ هـ ـ ۱۳۸۸/۴/۱۳ هیات وزیران ناظر بر برقراری فوق العاده بهره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ مستند به ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو شده است، بنابراین مصوبه مذکور هیات وزیران از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی