رای 4171 مورخ 1404/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: موکول نمودن صدور پروانه احداث بنا، تفکیک و غیره تا تعیین تکلیف نوع کاربری اراضی در طرح تفصیلی خلاف مقررات است.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/4/17    
شماره دادنامه:  140431390000864171
شماره پرونده: 0207743
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکیان: ***
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ـ شهرداری مراغه 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 21909/50/99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

بیشتر بخوانید:
+  موضوعات شهرداری در آراء وحدت رویه قضایی
+  پروانه ساختمانی و پایان کار در آرای دیوان عدالت اداری
+  پروانه ساخت در نظریات مشورتی
+  اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
+  کاربری اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
+  کاربری املاک و اراضی در نظریات مشورتی

گردش کار: 

آقای *** به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1، 2 و 3 صورتجلسه بررسی و جمع بندی مغایرت های طرح جامعه شهر مراغه مورخ 1398/6/2 و نامه شماره 21909/50/99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"1ـ موکلین به عنوان وراث مرحوم ***مالک پلاک ثبتی 1 فرعی از 1489 اصلی بخش 1 مراغه می باشند. 2ـ پلاک مزبور در سال 1373 با کاربری باغات و مزارع خارج از محدوده شهر بوده که مورث موکلین در سال 1366 با اخذ پروانه ساخت اقدام به احداث بنا و اعیانی نموده و تابه حال در آن سکونت دارند. 3 ـ ملک مزبور براساس طرح جامع در سال 1390 و ایضاً طرح تفصیلی با کاربری مسکونی درنظر گرفته شده است. 4ـ در مورخ 1398/6/2 اداره کل راه و شهرسازی امکان صورتجلسه ای با عنوان بررسی و جمع بندی مغایرت های طرح جامع شهر مراغه تنظیم و به موجب بندهای 1، 2 و 3 صورتجلسه مزبور تکلیف نموده که باغات موجود در داخل محدوده، حتّی در صورت داشتن مصوبه کمیسیون ماده 5 با کاربری باغات تثبیت گردند. که مصوبه مزبور طی نامه شماره 21909/50/99 مورخ  1399/6/4 به شهرداری مراغه ابلاغ و شهرداری را از ارائه هرگونه خدمات به پلاک های در محدوده منع نموده است. 5 ـ موکلین عنایتاً به نیاز ملک جهت تفکیک، به شهرداری مراجعه و علی رغم درخواست کتبی، شهرداری از تفکیک پلاک مزبور با استناد به صورتجلسه، امتناع و موضوع را تفضیلاً به معاونت عمرانی استانداری تبریز منعکس نموده است. شایان ذکر است پلاک های مجاور موکلین براساس طرح جامع با وصف کاربری مسکونی از آن منتفع شده اند. فی الحال نظر به این که موکلین دارای حقوق مالکانه بوده و به موجب طرح جامع و تفصیلی واجد حقوق مکتسبه می باشند و با لحاظ این که مصوبه شورای عالی شهرسازی و تبعاً طرح جامع حکم قانون داشته و مصوبه مندرج در صورتجلسه در تعارض با طرح مزبور بوده و اداره کل راه و شهرسازی قانوناً صلاحیت تنظیم صورتجلسه برخلاف طرح جامع را نداشته و این اقدام موجبات تضییع حقوق موکلین را فراهم نموده، فلذا از محضر عالی ابطال بندهای 1، 2 و 3 صورتجلسه و در تعاقب آن الزام شهرداری مراغه به تجویز تفکیک پلاک مزبور حسب قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مورد استدعاست."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای فاقد شماره و تاریخ توضیح داده است که:
"مقرره مورد شکایت مغایر با ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوّب 1351 با اصلاحات بعدی بوده، با این توضیح که پلاک ثبتی موکلین در سال 1390 براساس طرح جامع مصوّب کمیسیون ماده 5 به کاربری مسکونی تغییر یافته، لکن مطابق با مصوبه مورد شکایت، موکلین علی رغم حقوق مکتسبه منبعث از طرح جامع از امتیازات طرح به موجب اعلام شهرداری با این مضمون که معاونت شهرسازی اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی ارائه هرگونه خدمات بر مبنای طرح جامع را منع نموده، محروم گردیده اند، در صورتی که تنظیم کنندگان صورتجلسه قانوناً صلاحیّتی بر الغاء یا ابطال طرح جامع مصوّب نداشته و پس از ابلاغ طرح به طریق قانونی که عدّه کثیری از مجاورین پلاک موکلین از آن برخوردار شده اند، موجب و دلیل قانونی برای توقّف آن از سوی مقامات مجری از جمله شهرداری وجود ندارد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"نامه شماره 21909/50/99 مورخ 1399/6/4
شهردار محترم مراغه 
سلام علیکم احتراماً بازگشت به نامه شماره 2087/07/2/99 مورخ 1399/5/27 و پیرو نامه شماره 18323/50/99 مورخ 1399/5/13 در پاسخ به نامه شماره 1528/07/2/99 مورخ 1399/4/26 در خصوص باغات مراغه چه آنهایی که مصوبه ماده 5 دارند و چه آنهایی که در طرح های تفصیلی و جامع کاربری غیر باغ زده شده ولی سابقه باغ بودن دارند و در گزارشات متعدّد نیز باغ بودن آنها محرز شده است، خواهشمند است پیرو مکاتبات متعدد و صورتجلسات مورخ 1398/5/23 و 1398/6/13 دادستانی مراغه (با حضور شهرداری و مسئولین دستگاه های نظارتی استان) ضمن صیانت از باغات و درختان موجود وفق تکالیف قانونی با عنایت به مسئولیت حقوقی قضایی و زیست محیطی شهردار محترم از هرگونه اقدام در خصوص صدور پروانه احداث بنا، تفکیک و غیره تا تعیین تکلیف در طرح تفصیلی در دست مطالعه اکیداً خودداری گردد. ـ سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی  به موجب لایحه شماره 12868/90/1403 مورخ 1403/4/10 و همچنین سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به موجب لایحه شماره 43661/90/1403 مورخ 1403/12/19 اجمالاً توضیحاتی داده اند که خلاصه آنها به قرار زیر است: 
"محل مورد متنازعٌ فیه براساس طرح جامع در داخل  محدوده شهر مراغه و با کاربری باغات و کشاورزی واقع شده است و با توجه به صورتجلسه مورخ 1398/5/23 و 1398/6/3 دادستانی مراغه (با حضور شهرداری و مسئولین دستگاه های نظارتی) ضمن صیانت از باغات و درختان مقرّر گردیده است تا تعیین و تکلیف طرح تفصیلی در دست مطالعه از هرگونه اقدام اکیداً خودداری گردد. شهرداری مراغه اعلام نموده اند که در این خصوص صورتجلسه ای فی مابین اداره کل راه و شهرسازی، شهرداری مراغه و نهادهای نظارتی وجود دارد که صورتجلسه مذکور به کمیسیون ماده 5 ارجاع نشده است. شایان ذکر است به استاد بند 5 بخشنامه شماره 176091/300 مورخ 1398/11/30 معاونت شهرسازی و معماری دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نیز بند 5 نامه شماره 175137/300 مورخ 1402/9/27 معاونت شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در راستای حفظ باغات داخل محدوده شهر، برای اراضی که مطابق با قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن (مصوّب 1386/3/2 مجمع تشخیص مصلحت نظام) با اصلاحات بعدی، باغ محسوب می گردند (فارغ از کاربری طرح مصوّب)، رعایت دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری و سایر قوانین مرتبط الزامی می باشد. لذا همچنان که ملاحظه می فرمایند تخلّفی از اجرای قوانین صورت نگرفته است. علی ای حال بنا به مراتب معروضه و توجّهاً به انطباق اقدامات انجام یافته بر مبنای موازین قانونی و عدم تخطی از مقرّرات مورد عمل تقاضای صدور حکم به رد شکایت مشارالیهم را دارد."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شهرداری مراغه)، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
در خصوص خواسته دیگر شاکیان مبنی بر ابطال بندهای 1، 2 و 3 صورتجلسه بررسی و جمع بندی مغایرت های طرح جامع شهر مراغه مورخ 1398/6/2، به جهت این که موضوع معترضٌ عنه از مصادیق آیین نامه ها و سایر نظامات و مقرّرات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و رسیدگی به درخواست ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی می باشد، لذا معاون قضایی در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390000687747 مورخ 1404/3/19 قرار رد شکایت صادر کرده است.

رسیدگی به نامه شماره 21909/50/99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرّف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» ثانیاً به موجب ماده 14 قانون زمین شهری اصلاحی مصوّب سال 1390 مقرّر گردیده است: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط و مقرّرات وزارت راه و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» و ضوابط و مقرّرات مربوط به تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 14 قانون زمین شهری در دستورالعمل اجرایی این ماده مشخص شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت اخیر نامه شماره 21909/50/99 مورخ 1399/6/4 سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی که براساس آن مقرّر گردیده است که در رابطه با باغات مراغه از هرگونه اقدام در خصوص صدور پروانه احداث بنا، تفکیک و غیره تا تعیین تکلیف نوع کاربری اراضی در طرح تفصیلی توسط شهرداری خودداری گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری