رای 446 مورخ 1381/12/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تملک اراضی محدوده شهر توسط زمین شهری و برای نیاز آینده و احتمالی شهر به اماکن مسکونی خلاف مقررات است

کلاسه پرونده: 127/76

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 4 و 8 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 4 اسفند 1381 

شماره دادنامه: 446

الف) شعبه هشتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 72/930 موضوع شکایت آقای *** و غیره به طرفیت زمین شهری لرستان به خواسته اعتراض تملک پلاک 21 فرعی از 156 اصلی بخش 3 روستای دهنومقدسی به شرح دادنامه شماره 1197 مورخ 1375/11/29 چنین رای صادر نموده است:

به موجب نامه مورخ 1371/5/10 شهرداری بروجرد پلاک 21 فرعی از 56 اصلی بخش 3 در حوزه استحفاظی شهرداری قرار گرفته و به استناد ماده 2 قانون زمین شهری تملک آن جائز بوده. به موجب ماده 5 همان قانون تملک اراضی دایر اعم از کشاورزی و غیره بلااشکال بوده صورت‎مجلس کمیسیون متشکله حکایت از عدم وجود اراضی موات و بایر و نیز نیاز به تملک و اجازه بالاترین مقام دارد.

حقوق مالکین اعم از بهاء اراضی و نصاب قانونی تأمین گردیده است ایراد و اشکالی بر نحوه اقدامات زمین شهری لرستان در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مشهود نیست و شکایت مردود تشخیص می شود.

ب) شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/399 موضوع شکایت آقای **** به طرفیت اداره کل زمین شهری استان لرستان به خواسته اعتراض به نظریه کمیسیون تشخیص و ابطال عملیات تملک در پلاک 19 فرعی از 56 اصلی واقع در بخش 3 بروجرد به شرح دادنامه شماره 68 مورخ 1372/2/8 چنین رای صادر نموده است. شکایت شکات به دلایل زیر وارد تشخیص می گردد.

اولاً از مکاتبات اداری موجود در پرونده معلوم می شود که اداره خوانده ضرورتی در تملک پلاک نداشته و صرفاً با توجه به پایان یافتن عمر ماده 9 قانون زمین شهری در شهرهای ضرورتی مذکور در قانون حسب ادعای زمین شهری و برای نیاز آینده و احتمالی شهر به اماکن مسکونی اقدام به تملک شده است که به نظر می ‎رسد این اقدام غیرقانونی از دستور وزیر مربوطه است که در نامه شماره 10288/1 به مدیرکل مسکن لرستان مرقوم داشته (… به منظور اجتناب از مشکلات احتمالی در آینده ترتیبی اتخاذ شود تا در تملک اراضی مورد نیاز برای توسعه متصل و منفصل شهرهای آن استان آن دسته از اراضی تملکی که در محدوده حوزه استحفاظی شهرهای موجود قرار دارند به نام سازمان زمین شهری و اراضی خارج از محدوده مذکور … به نام شرکت عمران شهرهای جدید تملک گردد.) که این دستور بر خلاف صریح ماده 2 و 9 آیین ‎نامه قانون زمین شهری است.

زمین مورد شکایت خارج از محدوده شهری می‎ باشد و به استناد ماده 2 قانون زمین شهری اداره زمین شهری حق تملک زمین  های زراعی خارج از محدوده شهر را ندارد. علی فرض آن که زمین شاکی جزء زمین شهری باید اداره خوانده مکلف بوده است طبق ماده 23 آیین‎ نامه اجرایی قانون زمین شهری و شرایط چهارگانه مذکور در آن رفتار نماید که هیچگونه دلیلی مبنی بر رعایت ماده مذکور در پرونده ملاحظه نشد بنابراین بنابه جهات مذکور حکم به ورود شکایت و ابطال کلیه عملیات تملکی پلاک مورد شکایت صادر می گردد.

ج) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 71/259 موضوع شکایت آقای **** به طرفیت سازمان زمین شهری لرستان به خواسته ابطال تملک و اقدامات ناشی از آن به شرح دادنامه شماره 1569 مورخ 1371/10/22 نظر به اینکه بهاء زمین در صندوق ثبت تودیع نگردید و در نتیجه مفاد مقررات مربوط (تبصره 6 ماده 9 قانون زمین شهری و بند یک ماده 23 آیین‎ نامه اجرایی آن) رعایت نشده لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به ابطال تملک پلاک  های موصوف و اقدامات و آثار ناشی از آن به نسبت سهم مالکیت شاکی صادر و اعلام می گردد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎ الاسلام ‎والمسلمین دری‎ نجف ‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به  صدور رای می‎ نماید.

بیشتر بخوایند:

الف) نظر به اینکه تفاوت مفاد دادنامه شماره 1569 مورخ 1371/10/22 شعبه 14 با دو دادنامه صادره از شعب 3 و 8 بدوی دیوان مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار نیست بنابراین موضوع در این قسمت از مصادیق آراء متناقض مذکور در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی  شود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این زمینه در قلمرو ماده مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد.

ب) با عنایت به اینکه تملک اراضی واقع در محدوده شهرها در اجرای ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در قانون زمین شهری و آیین‎ نامه اجرایی آن به ویژه شقوق چهارگانه مذکور در ماده 23 آیین‎ نامه فوق ‎الاشعار است، بنابراین دادنامه شماره 68 مورخ 1372/2/8 شعبه سوم بدوی دیوان در حدی که متضمن این معنی می‎ باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی