رای 567 مورخ 1387/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اعتراض در شورای عالی مالیاتی نافی قطعیت آرای هیات حل اختلاف مالیاتی و صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نیست

مشخصات رای:

تاریخ: 1387/08/26

شماره دادنامه: 567

کلاسه پرونده: 86/38

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ششم و شانزدهم بدوی و ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

بیشتر بخوانید:

حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری

صلاحیت رسیدگی دیوان در آراء دیوان عدالت اداری

موضوعات دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه قضایی

حل اختلافات مالیاتی در نظریات مشورتی

مقدمه:

الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1727 موضوع شکایت آقای منوچهر طالعات به طرفیت اداره کل امور اقتصاد و دارایی اصفهان (هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) به خواسته اعتراض نسبت به رای هیات بدوی حل اختلاف مالیاتی و نقض آن به شرح دادنامه شماره 2268 مورخ 1385/10/25 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه با ملاحظه پرونده سوابق مالیاتی واصله از طرف مشتکی ‎عنه رای مذکور مورد اعتراض در شورای عالی مالیاتی قرار گرفته است که در شعبه ششم شورای عالی مالیاتی مورد رسیدگی قرار گرفته و رای در رد اعتراض شاکی صادر گردیده است. نظر به اینکه رای مذکور قطعی و نهایی تلقی می‎ شود و به موجب ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به رای قطعی آراء هیات های پیش‎ بینی شده در قانون مالیات های مستقیم در این مرجع مقدور خواهد بود، لذا شاکی باید اعتراض و شکایت خود را نسبت به رای شورای عالی مالیاتی تنظیم و تقدیم این مرجع بنماید، لذا رای به رد شکایت صادر می ‎نماید.

ب ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/184 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای منوچهر طالعات نسبت به دادنامه شماره 2268 مورخ 1385/10/25 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 3335 مورخ 1386/12/13 با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه بدوی را عیناً تایید و استوار نموده است.

ج ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/411 موضوع شکایت آقای محمدعلی آقامیری به طرفیت هیات حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی به خواسته اعتراض نسبت به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی اصفهان و تقاضای نقض آنها به شرح دادنامه شماره 219 مورخ 1385/02/18 چنین رای صادر نموده است، واحد تولیدی وی کارگاه محسوب می‎ شود و تعیین آن به عنوان کارخانه و همچنین صدور پروانه بهره‎ برداری مبنی بـر اشتباه بنابراین مشمول مواد 96 و 193 قانون مالیات های مستقیم نمی‎ باشد. بنابراین از معافیت مذکور در ماده 132 قانون مرقوم اصلاحی سال 1371 برخوردار خواهد بود، لکن این اعتراض موجه نمی‎ باشد. زیرا با توجه به رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که دارای الزام قانونی جهت هیاتهای رسیدگی می ‎باشد و حاکی از عدم افتراق بین کارگاه و کارخانه و واحد تولیدی از جهت تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان دارد، صرفنظر از این موضوع واحد تولیدی مذکور دارای پروانه بهره‎ برداری است و ایرادات شاکی از حیث اینکه پس از صدور پروانه مذکور واحد وی کارگاه بوده موجه و قابل قبول نمی‎ باشد. نظر به مراتب آراء صادره از حیث رسیدگی و رعایت مقررات و موازین رسیدگی در صدور رای صحیحاً صادر شده و موجبی که ناقض مقررات و یا متضمن تخلف از قانون باشد به نظر نمی ‎رسد فلذا شکایت وارد تشخیص نگردیده و حکم به رد آن صادر می‎ نماید.

د ـ شعبه ششم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/3505 موضوع تجدیدنظر خواهی آقای محمدعلی آقامیری نسبت به دادنامه شماره 219 مورخ 1385/02/18 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 178 مورخ 1386/01/26 چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه اسناد و مدارک متعددی در پرونده وجود دارند که همگی حکایت دارند، تولیدی تجدیدنظر خواه کارگاه است نه کارخانه و با توجه به اینکه رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی اشعار می ‎دارد، «کلیه اشخاص حقیقی موضوع ماده 96 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 به استناد کارخانه داران در صورت عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوران معافیت، محروم از معافیت قانونی نخواهد بود و ...» نظر به اینکه هیات حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به این امر مهم و حق مکتسبه توجه نکرده و بررسی دقیق تری از طریق جلب نظر کارشناسان بعمل نیاورده است، لذا رای صادره از هیات مذکور قابل نقض و تجدیدنظر خواهی است. با نقض دادنامه فوق الاشعار بدوی حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد.

و ـ شعبه ششم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/996 موضوع شکایت آقای عبدالرزاق جامی فروشانی به طرفیت اداره امور اقتصاد و دارایی اصفهان هیات تجدیدنظر شماره 6 مالیاتی به خواسته اعتراض به رای شماره 1095/6 مورخ 5/6/1379 هیات مذکور به شرح دادنامه شماره 785 مورخ 1384/04/29 چنین رای صادر نموده است، چون رای کمیسیون حل اختلاف مالیاتی بدون توجه بـه مبانی مستدل و مستند اصدار یافته لذا رسیدگی انجام شده ناقض بـه نظر می‎ رسد و رای کمیسیون مالیاتی با توجه به مراتب مذکور نقض می ‎شود تا هیات هم عرض با ادعای وکیل شاکی به شرح منعکس در در دادخواست رسیدگی و پس از تحقیقات کافی و ملاحظه مدارک و دلایل مثبت ادعا و حصول نتایج ناشی از تحقیقات لازم مبادرت به صدور رای مقتضی می‎ نماید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی ‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎ نماید.

رای هیات عمومی

الف ـ تفاوت در مدلول دادنامه‎ های فوق ‎الذکر محرز است.

ب ـ به صراحت بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه طبق تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 آراء هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم ‎الاجراء اعلام شده و مجرد اعتراض نسبت به آراء مذکور به شورای عالی مالیاتی به ادعای عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی به تجویز ماده 251 اصلاحی قانون فوق ‎الذکر نافی قطعیت آراء هیات حل اختلاف مالیاتی و آثار مترتب بر آن از جمله صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها نیست و همچنین رسیدگی به اعتراض نسبت به رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی منوط به اعتراض به رای شعبه شورای عالی مالیاتی نمی ‎باشد.

بنابراین دادنامه شماره 785 مورخ 1384/04/29 شعبه ششم بدوی دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون می باشد.

این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری