رای 60 مورخ 1374/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : عدم پرداخت حق ارتفاق ناشی از عبور تاسیسات دولتی از اراضی اشخاص واقع در خارج از شهر غیر قانونی است.

کلاسه پرونده:۳۵/۷۴

شماره دادنامه: ۶۰

تاریخ رای: شنبه ۱۷ تیر ۱۳۷۴

شاکی: دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

الف) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۳/۲۳۳ موضوع تقاضای تجدیدنظر وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان در پرونده کلاسه ۷۲/۹۴۶ طی دادنامه شماره ۷۵۶ – ۱۱/۱۱/۷۳ چنین رای صادر نموده است. اعتراض اداره کل حقوقی وزارت راه وترابری به دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۳۰/۱۱/۷۲ صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به صراحت بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وب ودجه سال ۱۳۵۱ موجه تشخیص و با فسخ دادنامه معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد.

ب) هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت ۱/۷۳/۱۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل ارزیابی و تعیین خسارت وزارت راه و ترابری نسبت به دادنامه شماره ۵۵۹ – ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان در پرونده کلاسه ۷۰/۷۳۷ طی دادنامه شماره ۱۸۶ - ۱۳۷۴/۳/۹ چنین رای صادر نموده است. نظر به این که از طرف تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید اقامه و ابراز نگردیده است و برکیفیت رسیدگی و اصدار دادنامه شماره ۵۵۹ – ۱۳/۸/۷۲ صادره از شعبه دوم دیوان عدالت اداری ایراد و اشکالی به نظر نمی رسد. بنا به مجموع مراتب مارالذکر دادنامه بدوی تایید می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات معاونت حقوقی و امورمجلس وزارت را ه و ترابری و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

به موجب بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ «اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیات وزیران تعیین خواهد شد، از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد شد …» مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور اینست که مقنن این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که درقبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی شود. بنابراین رای شماره ۷۵۶ – ۷۲/۱۱/۱۱شعبه اول هیات تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ دادنامه شماره ۱۹۵۴ – ۷۲/۱۱/۳۰ ورد شکایت شاکی که متضمن این معنی می باشد، موافق اصول وموازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی پور