بیشتر بخوانید:

شاکیان بـه موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ماده ۱، بند۴ ماده ۲، ماده ۳، تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۵ و ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً بـه طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"  در اجرای جزء (۲) بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، کـه خواهان ارتقای جایگاه آموزش و پرورش بـه مثابه مهم ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی شده است، متأسفانه قانونی تحت عنوان «قانون نظام رتبه بندی معلمان» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ بـه تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس همان قانون آیین نامه ای تحت عنوان «آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان» بـه نگارش درآمده است کـه بـه جای اولویت بخشی بـه تدریس و معلمانی کـه در کلاس های درس مشغول خدمت هستند، کادر وزارتی آموزش و پرورش و کادرهای اداری ادارات کل و نواحی و مناطق آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده و با تعیین ملاک هایی همچون عضویت در شوراها و کانون ها و کمیته های خارج از مدرسه، باعث شده تا کادر وزارتی و اداری آموزش و پرورش حایز بالاترین رتبه ها بدون حتی یک ساعت تدریس در کلاس شوند ولی قاطبه معلمان حاضر در کلاس های درس اغلب یا فاقد رتبه محسوب شده و یا در پایین ترین رتبه ممکن دسته بندی شده اند.

مطابق ماده (۷) لایحه رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه های مندرج در ماده (۳) همان لایحه، نباید از هشتاد درصد (۸۰%) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده های اعضای هیات علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمتر باشد (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین تر رتبه مربی آموزشیار، و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر رتبه مربی) در نظر گرفته شد و بـه ازاء هر ارتقاء کـه کسب نموده یا می نمایند؛ مقرر بود بـه ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد بـه مجموع حقوق و مزایا و فوق‌العاده های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده شود. اما متأسفانه، با کنار گذاشتن این لایحه از سوی مجلس و تصویب قانون جدید رتبه بندی تحت عنوان «قانون نظام رتبه بندی معلمان» مورخ اسفند ۱۴۰۰ ماده (۷) نیز بـه طور کلی کان لم یکن اعلام شد. فلذا ارتقای جایگاه آموزش و پرورش بـه هیچ وجه بر اساس آن چه در قانون پنجساله ششم توسعه هدف گذاری شده، محقق نخواهد شد و موجبات بی انگیزگی بیشتر و عدم رضایت مندی از شغل و محیط کار و کاهش تعهد و تضعیف هویت حرفه ای معلمان را فراهم خواهد آورد.

مطابق ماده (۱) آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از اجرای این قانون و تدوین آیین نامه، افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت ذکر شده است؛ اما در عمل با گذشت ۶ ماه از اجرای قانون، آن چه در عمل رخ داده است، نگرانی و تشویش و اضطراب حاصل از رتبه های غیر واقعی است کـه بـه سبب حذف رتبه های سابق (پایه، ارشد، خبره و عالی) و بی توجهی بـه سنوات خدمت قابل قبول همکاران کـه اغلب با سنوات بیش از بیست و پنج سال یا فاقد رتبه محسوب شده اند و یا در یکی از رتبه های آموزشیار، مربی و احیاناً استادیار معلم قرار گرفته اند کـه حاصل نگارش آیین نامه ای است کـه بدون نظر خواهی از کانون های صنفی معلمان و توسط افرادی تنظیم شده کـه سابقه حتی یک روز تدریس در کلاس درس را نداشته اند.

مطابق ماده (۱) آیین نامه مذکور، یکی دیگر از اهداف آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان ذکر شده است؛ اما با توجه بـه نقصان اساسی آیین نامه در بی توجهی بـه سنوات خدمت قابل قبول کـه می بایست شاکله اصلی نظام رتبه بندی محسوب می شد؛ در کنارعدم تخصیص امتیاز کافی بـه مدارک تحصیلی اینک با صدور کارنامه رتبه بندی شاهدیم کـه همکارانی با سابقه ۳۰ سال خدمت دارای مدارک تحصیلی ارشد و دکترا، یا فاقد رتبه اعلام شده اند و یا دچار تنزل رتبه شده و با قرار گرفتن در رتبه های یک و دو کرامت انسانی منزلت اجتماعی سی ساله شان بـه شدت خدشه دار شده است. در حالی کـه کادرهای وزارتی و اداری با کمترین سابقه خدمت و بدون یک ساعت تدریس در کلاس درس بالاترین رتبه ها را از آن خود کرده اند.

ماده۴- تبصره۴- آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب هیات وزیران بـه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ 

این تبصره احراز شایستگی های عمومی تعریف شده در قانون رتبه بندی معلمان را منوط بـه استعلام از مراجع برون سازمانی دانسته است. معلمی کـه بارها گزینش شده است و تحت نظر کارشناسان حراست تخلفات و ... قرار دارند از مراجع دیگری در خصوص باورها و اعتقادات استعلام شوند؟ معیار سنجش این باورها و نگرش ها و اعتقادات نیز در شیوه نامه مشخص نشده است و بـه صورت کلی بیان شده است. این مورد خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی هست کـه می گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان بـه صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بنابراین نمی توان براساس اعتقادات افراد را امتیازبندی و کسر امتیاز کرد مگر آن کـه در  عملکرد آنها مغایرت هایی با قانون و شرع و اخلاق دیده شود.

ماده ۵- آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب هیات وزیران بـه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ 

در اجرای رتبه بندی حتی اگر یک آیکن معلمان پایین تر از حد نصابی باشد کـه برای رتبه ها تعریف شده است، دیگر در آن رتبه قرار نمی گیریم و بـه رتبه پایین تر تنزل پیدا می کنیم ولو امتیاز نهایی بالاتر از حد نصاب باشد. بـه عنوان مثال اگر یک معلم در یک آیکن فاقد رتبه و در سه آیکن رتبه ۴ و در یک آیکن رتبه ۵ شود بـه استناد ماده ۵- تبصره ۱ فاقد رتبه می گردد.  این موضوع خلاف اصل« لا ضرر و لاضرار» است و نه قوانین مجلس و نه آیین نامه های اجرایی نمی توانند بـه ضرر کسی باشند.

ماده۲۱-  آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب هیات وزیران بـه تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ 

این ماده وزارت را بـه ارزیابی هر ۳ سال یک بار معلمان مکلف کرده است. معلمانی کـه در طی سال ها خدمت و فعالیت مستنداتی را کسب نموده و بـه رتبه های فعلی نایل آمده اند در طی سه سال فرصت کافی چه از نظر زمانی و چه از نظر قانونی برای جمع آوری مستندات و کسب امتیازات لازم را نخواهند داشت، لذا بـه استناد این ماده همه تنزل خواهند یافت، زیرا بعضی از فعالیت های امتیازآور از قبیل جشنواره الگوهای برتر تدریس بـه صورت سالیانه برگزار شده و هر سال منحصر بـه چند رشته محدود می شوند بنابراین معلمان همه رشته ها و مقاطع شرایط شرکت در این جشنواره ها و مسابقات را نخواهند داشت و این اجحاف دیگری در حق معلمان است. لذا بـه استناد موارد متعدد و موارد مطروحه در این دادخواست و ضمایم پیوستی خواهان ابطال آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان می باشم." 

    در پی اخطار رفع نقصی کـه از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (خانم فرحناز خورانی کریمی) ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه شماره ۷۸۵۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ کـه ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که:

" موادی کـه با قانون رتبه بندی معلمان مغایرت داشته و از آن مقام قضایی درخواست ابطال آنها را دارم، بـه شرح زیر می باشند:

ماده ۱ – بند ۴ ماده ۲ – ماده ۳ – تبصره های ۳ و ۴ ماده ۴ – ماده ۵ – ماده ۱۵ – ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران)"

    ضمناً شاکی دیگر بنام خانم میترا معصوم زاده پشتیری نیز بـه موجب لایحه ثبت شده بـه شماره ۱۰۷۲۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ در هیات عمومی، ابطال مواد فوق الذکر از آیین نامه اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان را با استناد بـه آیه «لا تضار والدها و لا مولود له بولده» [لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده] (سوره بقره آیه ۲۳۳) از جهت بُعد شرعی نیز خواستار شده است.

    متن مصوبه مورد شکایت بـه شرح زیر است:

" مصوبه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران

وزارت آموزش و پرورش – سازمان برنامه و بودجه کشور  

سازمان اداری و استخدامی کشور 

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ بـه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر) و بـه استناد ماده (۹) قانون نظام رتبه بندی معلمان- مصوب ۱۴۰۰- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را بـه شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان

.......................

ماده ۴- مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی شده و براساس امتیازات کسب شده در یکی از رتبه های پنجگانه قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱- ...................

تبصره ۲- ...................

تبصره ۳- ...................

تبصره ۴- در ارزیابی شایستگی های عمومی مطابق بند (۳-۱) ماده (۲) قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور کـه زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را بـه ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیات های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی ها در طول خدمت مشمولین مکلف بـه استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی هستند.

...........................

ماده ۵- مشمولانی کـه پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال بـه آنها فوق العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.

تبصره ۱- شرط برقراری فوق العاده رتبه‌بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط بـه شایستگی های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) خواهد بود.

تبصره ۲- تمامی افراد جدیدالاستخدام (به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) بـه صورت پیمانی بـه کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط بـه کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد.

............................

ماده ۲۱- در اجرای ماده (۸) قانون، وزارت هر سه سال یکبار موظف بـه ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه بـه امتیازات مکتسبه بـه رتبه‌های پایین تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف بـه طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته بـه وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر بـه خروج از مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین خواهد شد.

.........................

- معاون اول رییس جمهور

 

مصوبه شماره /۸۱۸۴۳ت ۶۰۱۵۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیات وزیران

تصویب نامه هیات وزیران 

وزارت آموزش و پرورش – سازمان برنامه و بودجه کشور  

سازمان اداری و استخدامی کشور 

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ بـه پیشنهاد شماره ۴۸۶۴۵/۷۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ معاونت حقوقی رییس جمهور و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ بـه شرح زیر اصلاح می شود:

..............................

۵- در تبصره (۴) ماده (۴)، بعد از عبارت «قانونی هستند.» عبارت «مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند. در غیر این صورت هیات های ممیزه از طرق قانونی، مجاز بـه ارزیابی خواهند بود.» الحاق و تبصره (۵) ماده یاد شده حذف می شود.

........................

۹- در ماده (۲۱)، عبارت «مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین» بـه عبارت «رسته آموزشی و فرهنگی (مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین)» اصلاح می شود.- معاون اول رییس جمهور"

     در پاسخ بـه شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش بـه موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۳۸۳۱۵  مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ توضیحاتی داده کـه خلاصه آن بـه قرار زیر است:

"

در مقام دفاع و تقاضای رد خواسته معنونه بـه استحضار می رساند:

ایراد شکلی:

نظر بـه این کـه آیین نامه اجرایی موضوع ابطال در راستای ماده (۹) قانون نظام رتبه بندی معلمان، جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ بـه تصویب هیات وزیران رسیده و متعاقباً طی تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ ابلاغ گردیده؛ لذا دعوی توجهی بـه وزارت آموزش و پرورش نداشته و می بایست بـه طرفیت هیات وزیران مطرح می گردید کـه با فقد این امر، مستند بـه بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.

دفاعیات در ماهیت:

۱- ادعای شاکی مبنی بر این کـه قانون رتبه بندی معلمان، کارمندان اداری را در مرتبه دوم قرار داده و علی رغم این امر آموزش و پرورش رتبه های ۴ و ۵ را بـه کارمندان اداری اختصاص داده مخدوش و بدون مستند قابل قبول می باشد بـه دلیل این کـه اولاً قانون رتبه بندی هیچ گونه اشاره ای ولو بـه صورت ضمنی کـه متضمن برتری نیروهای آموزشی از نیروهای شاغل در ادارات (دارای رسته آموزشی) در زمینه رتبه بندی باشد ننموده و ثانیاً برابر آمار و اطلاعات مثبوت در سامانه رتبه بندی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ از مجموع ۹۰۴۱۲۱ نفر ( ۸۴۵۷۷۴ شاغل در مدارس و ۵۸۳۴۷ شاغل در ادارات)، کارکنان شاغل در مدارس بـه تعداد ۲۷۱۸۹۹ نفر معادل ۳۲ درصد رتبه ۴ یا ۵ را کسب نموده اند و پرسنل شاغل در ادارات بـه تعداد ۸۹۰۷ نفر معادل ۱۵ درصد رتبه ۴ یا ۵ را کسب نموده اند بنابر اطلاعات فوق الذکر، ادعای این کـه پرسنل اداری درصد بیشتری از رتبه های ۴ و ۵ را کسب نموده اند واقعیت ندارد.

۲ -شاکی مدعی است کـه در آیین نامه رتبه بندی معلمان مفاد سند تحول بنیادین لحاظ نشده و فی المثل امتیاز عضویت در بسیج و انجمن های خیریه بیشتر از امتیاز عضویت در انجمن اولیا و مربیان و یا سنوات خدمت است و این امر موجب عدم تمرکز معلمان در امر آموزش و سوق آنان بـه کارهای خیریه و جهادی و تألیف و حتی خرید کتاب شده است.

در رد این ایراد مستحضر می دارد؛ بر اساس اسناد بالادستی و از جمله سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تربیت و آموزش دانش آموزان، در شش ساحت تربیتی صورت گیرد؛ لذا کار کرد تربیتی مدرسه و همکاران اداری و آموزشی منحصر در آموزش کتب درسی نیست و در قالب ساحت های شش گانه تربیتی علاوه بر آموزش و تربیت داخل محیط مدرسه، می بایست دانش آموزان را برای زندگی فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف اجتماعی آماده نماید. بنابراین تعامل و فعالیت معلمان در پایگاه های بسیج، انجمن های خیریه، گروه های جهادی و نظایر این ها جزء ضروریات بوده و کاملاً در راستای اهداف سند تحول بنیادین و قانون رتبه بندی معلمان می باشد. ضمناً قانون رتبه بندی، نظام رتبه بندی را نظامی مستقل ذکر کرده کـه شامل مجموعه ای از اصول، عقاید و فرآیندهایی است کـه بـه منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) قانون مزبور مبتنی بر ارزش های اسلامی در چهارچوب قانون طراحی و اجرا می شوند.

۳- اعتراض شاکی بـه عدم اجازه سامانه بـه منظور بارگذاری مدارک و مستندات و در نتیجه ارزیابی سلیقه ای ارزیابان محل اشکال می باشد بـه دلیل این کـه ارزیابی اولیه شایستگی های عمومی، اختصاصی و حرفه ای متقاضیان براساس شاخص ها و سنجه های متعدد (در برگیرنده عمده کارکردهای آموزشی و تربیتی همکاران) پس از خود اظهاری فرهنگیان، توسط مدیر مستقیم آنها انجام می شود و ارزیابان حرفه ای نیز با توجه بـه خود اظهاری افراد، نظرات مدیر، بر اساس آموزش هایی کـه در این راستا دیده اند بـه ارزیابی شایستگی های افراد مبادرت می نمایند. بنابراین ارزیابی معلمان در چند مرحله و با دقت کامل انجام می گیرد و در نهایت نیز در صورت اعتراض بـه نمرات معلمان می توانند اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمایند. در بیان حساسیت بررسی دقیق مستندات می بایست گفت: سنجش شایستگی معلمان در هر یک از حیطه های شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه ای، یک امر فنی و پیچیده و مستلزم کار گروهی بـه انضمام پیش بینی بسته های ارزیابی با سنجه های کیفی متفاوت و ابزارهای متناسب با اهمیت و اولویت پیش بینی شده قانونگذار در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان است. میزان تأثیر گذاری هر بسته ارزیابی نیز مبتنی بر همان اولویت های مندرج در ماده (۴) قانون، از سوی هیات وزیران تعیین شده است .

۴- ادعای شاکی مبنی بر این کـه همکاران فاقد ساعات تدریس، بالاترین نمرات را در قسمت شایستگی های تخصصی اخذ نموده نیز فاقد هرگونه دلیل و مستند می باشد و شاید نامبرده بـه صرف قیاس چند معلم از حدود یک میلیون فرهنگی بـه چنین نتیجه ای دست یافته کـه چنین قیاسی صحیح نمی باشد ضمن این کـه بند (۲) و (۳) ماده (۲) قانون رتبه بندی بر دانش تخصصی، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با فرآیند یاددهی - یادگیری ، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری علمی تأکید داشته و صرفاً تدریس را مدنظر قرار نداده است. بنابراین در این خصوص فرقی بین معلمان شاغل در مدارس و ادارات نیست. مضاف بر مطالب فوق نامبرده در صورت داشتن دلایلی کـه مثبت ادعای ایشان باشد ملزم است ادله مورد استناد را ارایه نماید.

۵- ایراد شاکی مبنی بر عدم لحاظ شأن و کرامت معلمان با سابقه و فرهنگیان شاغل در روستاهای دور افتاده و صعب العبور و قرار ندادن امتیاز مستقل برای آنان صحیح نمی باشد؛ زیرا براساس تصریح تبصره (۳) ذیل ماده (۵) قانون رتبه بندی، سابقه خدمت معلمان شاغل در مدارس ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری بـه طور ویژه مد نظر قرار گرفته و در ارزیابی ها ذیل شایستگی های تجربی افراد امتیازات مربوطه لحاظ شده است.

۶- در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این کـه برخی از همکاران واجد شرایط در سامانه رتبه بندی فاقد رتبه معرفی شده اند می بایست گفت: یکی از موارد اساسی در تعیین رتبه بندی معلمان احراز شایستگی عمومی معلمان می باشد بـه موجب مواد ۳ و ۴ قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان براساس شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه خود در رتبه های پنج گانه بـه ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گیرند. فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در هر یک از رتبه های فوق الذکر بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت انجام می شود.

الف - شایستگی عمومی ب- شایستگی تخصصی  ج- شایستگی حرفه ای  د- تجربه

از سویی برابر تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون، شرط برقراری فوق العاده رتبه بندی برای هر یک از رتبه ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط بـه شایستگی های عمومی همان رتبه خواهد بود. بـه عبارت دیگر کسب حداقل نمره در قسمت شایستگی عمومی شرط توجه و ملحوظ نظر قرار دادن سایر شرایط است بدین معنی کـه بین شرط شایستگی عمومی و سایر شرایط یک رابطه طولی برقرار بوده و از قاعده اصولی ترتب پیروی می کند. یعنی با انتفای امتیاز شایستگی عمومی، سایر قسمت های مربوطه (ولو با اخذ بالاترین امتیاز) فاقد اثر بوده و در نتیجه فرد از مزایای رتبه بندی محروم خواهد شد.

با این اوصاف و مطابق قانون رتبه بندی، تمامی افراد واجد شرایطی کـه در سامانه مربوطه ثبت نام نموده و پس از ثبت خود اظهاری نسبت بـه بارگذاری مدارک و مستندات خود اقدام نموده اند، بر اساس شایستگی های عمومی اختصاصی و حرفه ای ارزیابی شده و در نهایت یکی از رتبه های ۱ تا ۵ را کسب نموده اند . افرادی نیز کـه فاقد رتبه شده اند، واجد شرایط نبوده یا فرآیند رتبه بندی را بـه طور صحیح انجام نداده اند کـه پس از اعلام فرصت مجدد بارگذاری مدارک و تجدید نظر، ارزیابی مجدد برای این قبیل افراد انجام گرفته یا در حال انجام است.

نیز برابر ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ در صورتی کـه هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت بـه نحوه رسیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین شده خود اعتراضی داشته باشد می تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه بـه دبیرخانه هیات ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیات ممیزه رسیدگی کننده بـه اعتراض، تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.

۷- ایراد شاکی در خصوص این کـه آموزش و پرورش منحصراً سنوات تجربی را ملاک رتبه بندی قرار داده و توجهی بـه سایر سوابق ننموده؛ محل اشکال است؛ زیرا: اولاً: قانونگذار بـه موجب بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان را شامل افرادی می داند کـه صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند مانند آموزگار، دبیر، هنر آموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیروهای توان بخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی. ثانیاً در اجرای تبصره (۳) ذیل ماده (۵) قانون رتبه بندی همه سوابق قابل قبول اداری و آموزشی افراد کـه در پرونده پرسنلی ایشان تأیید و درج شده است، ملاک ارزیابی سنوات خدمت قرار گرفته است.

۸- در خصوص عدم دسترسی معلمان بـه مستندات سنوات قبل و تضییع حق آنان بـه استحضار می رساند مستند بـه مواد (۳) و (۴) قانون رتبه بندی، معلمان بر اساس شایستگی های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تجربه خود در یکی از رتبه های پنجگانه قرار می گیرند و یقیناً بدون مدارک و مستندات، انجام ارزیابی شایستگی های ذکر شده و تعیین رتبه افراد متقاضی مقدور نیست لذا علی الاصول این سوابق معلمان هست کـه ارزیابی صلاحیت های هر یک را میسور می نماید و بدون لحاظ سوابق، قطعاً بررسی و اظهار نظر سلیقه ای خواهد شد.

۹ - در مورد تعرض شاکی بـه استفاده از ارزیابان کم تجربه و دارای سابقه پایین معروض می دارد؛ مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی، ارزیابان حرفه ای از بین همکاران با تجربه، متعهد و صاحب نظر با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها معرفی و پس از طی موفقیت آمیز دوره آموزشی «ارزیابی حرفه ای» از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ بـه عنوان ارزیاب تعیین و مشغول بـه فعالیت ارزیابی شده اند. ضمناً بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون، صرفاً بـه تعریف ارزیاب حرفه ای پرداخته و متضمن وضع حکم یا برقراری ممنوعیت استفاده از نیروهای دارای سابقه پایین نیست. همچنین از آن جا کـه بـه موجب مواد (۳) و (۴) قانون یاد شده، قرار دادن معلمان در هر یک از رتبه های پنج گانه و اجرای فرآیند رتبه بندی معلمان بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی و امتیازات کسب شده از معیارها و شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای و تجربه، تعیین می‌شود؛ لذا در راستای ارزیابی معلمان و نیز با التفات بـه تخصصی بودن امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی و فرهنگی، استفاده از ظرفیت ارزیابان حرفه ای آموزش دیده، در این فرآیند پیش بینی شده است. البته ارزیابان حرفه ای بـه عنوان یکی از مراجع ارزیابی ذیل هیات های ممیزه ذی ربط (موضوع ماده ۷ قانون) فعالیت نموده یا می نمایند. با اوصاف معنونه هیات های مزبور بـه منظور بررسی و ارزیابی شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه ای معلمان ناگزیر بـه استفاده از عوامل انسانی خبره و متخصص در امور ارزشیابی هستند. (قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست) بنابراین انتخاب ارزیابان حرفه ای ولو با سابقه خدمتی پایین، تخطی از حدود اختیارات آموزش و پرورش و هیات وزیران نمی باشد؛ بلکه مقتضاً و لازمه ایفای صحیح وظایف هیات های ممیزه و مجری قانون بـه منظور ارزیابی و سنجش دقیق مشمولین می باشد.

۱۰- در خصوص تعرض شاکی بـه استعلام از مراجع ذی صلاح در احراز شایستگی های عمومی می بایست گفت اهمیت شایستگی های عمومی و ارتباط آن با انجام کار متعهدانه معلمان بـه نحوی است کـه مقنن مکرراً در قانون نظام رتبه بندی معلمان و نیز در آیین نامه اجرایی آن بدان پرداخته است. در جزء ۳ از بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه بندی معلمان شایستگی عمومی مجموعه ای از صفات و ویژگی های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است کـه زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می کند و پایبندی فرد را بـه ارزشهای اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از شایستگی ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می گیرد. 

همان گونه کـه ملاحظه می‌گردد صلاحیت و شایستگی های عمومی، در قانون نظام رتبه بندی معلمان، با دقت و ادبیات خاص تعریف و تعیین شده تا منحصراً معلمان دارای اهلیت و صلاحیت و البته متعهد و دلسوز بـه حال آینده سازان این مملکت، از امتیاز مربوط استفاده نمایند لذا مطابق تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی، هیات های ممیزه در ارزیابی بخشی از شایستگی های عمومی مکلف بـه استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی هستند کـه مراجع مذکور حراست و گزینش آموزش و پرورش بوده کـه جزء مراجع داخلی وزارت آموزش و پرورش محسوب می شوند و در طول خدمت فرد نیز بـه وظایف ذاتی خود مبادرت می نمایند.

۱۱- ایراد شاکی مبنی بر عدم تناسب آیتم های رتبه بندی و نزول و سقوط بـه رتبه های پایین بـه صرف واجد شرایط نبودن در یک آیتم توجیه قانونی ندارد؛ بـه دلیل این کـه مطابق ماده (۴) قانون رتبه بندی و تبصره (۱) ذیل ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، کسب حداقل امتیاز مربوط بـه هر یک از شایستگی ها برای احراز آن رتبه لازم است زیرا مطابق بند (۶) ماده (۲) قانون رتبه بندی؛ رتبه سطحی از دانش، توانایی ها، مهارت ها، تجربیات، شایستگی ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان است کـه بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می شود. همچنین، حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده است لذا با استناد بـه مواد (۳) و (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان، قرار دادن معلمان مشمول در یکی از رتبه های پنج گانه و بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای قانونی، بـه صورت منطقی، مستلزم تعیین حداقل و حداکثر امتیاز هر رتبه است و الا صرف تعیین امتیازات مکتسبه هر فرد بـه تنهایی، نشان دهنده رتبه اکتسابی وی نخواهد بود. بنابراین بدون در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جدول شماره ۳ تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه و استفاده از شاخص های کمی و کیفی، ارزیابی حدود یک میلیون معلم مشمول [به منظور قرار گرفتن در رتبه های آموزشیار معلم تا استاد معلم کـه در ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلمان قید شده]، مفهوم خود را از دست خواهد داد و عملاً امکان پذیر نیست.

۱۲- در خصوص ایراد بـه ارزیابی معلمان در هر ۳ سال یک بار و عدم اعطای فرصت لازم بـه معلمان بـه منظور تهیه مستندات می بایست گفت: بـه صراحت ماده ۸ قانون نظام رتبه بندی معلمان، مشمولین بایستی هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و کارنامه مورد اعتراض، کمک می کند تا معلم با آمادگی بهتری، شایستگی های کمی و کیفی خود را ارتقاء دهد. بنابراین در این راستا و مطابق ماده (۸) قانون رتبه بندی، معلمانی کـه امتیازات لازم را برای ارتقای یکی از رتبه ها کسب نموده اند می بایست هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند با توجه بـه امتیازبندی مکتسبه بـه رتبه های پایین تر تنزل می‌یابند و دوبار تنزل رتبه موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی فرد میشود. بنابراین مقرره مزبور در آیین نامه تکرار نص قانون می باشد.

با عنایت بـه مراتب فوق و با تصریح بـه این کـه اقدام این وزارت مطابق سند تحول بنیادین قانون نظام رتبه بندی معلمان و آیین نامه اجرایی ابلاغی هیات وزیران بوده، رسیدگی و رد شکایت نامبرده مورد استدعاست."

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) نیز در پاسخ بـه شکایت مذکور بـه موجب لایحه شماره ۵۱۴۹/۹۵۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ توضیح داده است که: 

" ۱- قطع نظر از این کـه شاکی در بخش عمده ای از متن دادخواست خود مشخص ننموده کـه مغایرت کدام مواد یا تبصره های مصوبه معترضٌ عنه با قانون و شرع را موضوع شکایت خود قرار داده در متن دادخواست بـه مغایرت آیین نامه با اهداف مذکور در ماده (۱) آیین نامه اعتراض نموده و در بند (۲) حذف یکی از مواد لایحه پیشنهادی در جریان تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانسته کـه پرداختن بـه ایرادات مذکور بلا وجه بـه نظر می رسد.

۲- طبق تبصره ذیل ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مقرر شده کـه «کلیه افراد موضوع لایحه قانونی راجع بـه استفاده کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش کـه برای خدمت معلمی استخدام شده اند، از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، مشمول قانون نظام رتبه بندی معلمان می شوند.» بر همین اساس در تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه، در کنار «مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی کـه در حال حاضر صرفاً در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال بـه خدمت تمام وقت دارند»، افراد موضوع لایحه قانونی فوق مشمول آیین نامه قلمداد شده اند و در مقابل طبق تبصره های (۲) و (۳)، افراد خارج از موارد فوق الذکر از شمول آن خارج شده اند. بدین ترتیب در مصوبه هیات وزیران طبق قانون عمل شده و هیچ برخورداری غیرقانونی و ناروا از مزایای قانون برای کادر اداری و وزارتی آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است.

۳- در خصوص ایراد شاکی از حیث مغایرت با «قاعده لاضرر» و «قاعده عدل و انصاف» با این توجیه کـه در آیین نامه موضوع شکایت، برخی ملاک ها مانند عضویت در شوراها، کانون ها و کمیته های خارج از مدرسه در رتبه بندی لحاظ شده و برای برخی ملاک ها همچون سابقه تدریس و مدرک تحصیلی، امتیاز چندانی در نظر گرفته نشده و بدین ترتیب، افراد شاغل در کادر اداری در رتبه های بهتری قرار گرفته و معلمانی کـه صرفاً بـه فعالیت آموزشی می پردازند، با وجود سابقه خدمت بالا در رتبه های پایین تر قرار می گیرند باید اشاره نمود کـه در آیین نامه بر معیارهای چهارگانه مقرر در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان (شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه ای و تجربه) تأکید شده و در تبصره (۳) ماده (۴) آیین نامه مقرر شده کـه «مصادیق و شاخص های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه ها، تألیفات، پروژه ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هر کدام از آنها بـه موجب شیوه نامه ای خواهد بود کـه با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و بـه تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.» لذا چنانچه در تعیین مصادیق و شاخص های رفتاری و عملکردی ارزیابی شوندگان ایرادی وارد باشد، این ایراد متوجه مصوبه هیات وزیران نیست و شاکی باید بر فرض وارد بودن ادعایش ابطال شیوه نامه را درخواست نماید.

۴- شاکی همچنین در بیان ایرادات خود از حیث مغایرت با قواعد فقهی فوق الذکر، با اشاره بـه مفاد تبصره (۲) ماده (۴) آیین نامه اجرایی کـه مقرر داشته حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده جدول شماره (۱) برای هر یک از شایستگی های موضوع این آیین نامه بـه شرح جدول شماره (۳) خواهد بود بـه ملاک قرار گرفتن حداقل امتیاز مربوط بـه شایستگی های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) بـه عنوان شرط احراز رتبه بندی برای هر یک از رتبه ها، کـه در تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، معترض شده و قایل بـه این شده کـه این اقدام غیر قانونی موجب شده کـه «همکاری با سابقه ۳۰ سال خدمت و مدرک دکتری و با امتیاز کل ۸۹۰ در رتبه دوم (مربی معلم) قرار گرفته است».

در این باره باید خاطرنشان نمود کـه مقرره فوق در راستای حکم مقرر در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان وضع شده کـه مقرر می دارد:

«فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان در یکی از رتبه های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت انجام می شود: ۱- شایستگی های عمومی؛ ۲- شایستگی های تخصصی؛ - شایستگی حرفه ای؛ ۴-تجربه.»

لذا حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه مغایرتی با قانون و بالتبع آن قواعد فقهی مورد استناد شاکی ندارد.

۵- شایان ذکر است کـه طبق ماده (۱۴) آیین نامه، «در صورتی کـه هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت بـه نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین شده خود اعتراضی داشته باشد، می تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه بـه دبیرخانه هیات ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیات ممیزه رسیدگی کننده بـه اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.» لذا در آیین نامه معترضٌ عنه، ساز و کار پیشگیری از ورود هرگونه ضرر و بی عدالتی در احراز و تعیین رتبه تعبیه شده است و ارزیابی شوندگان می توانند با توسل بـه ساز و کار مزبور، مانع از تضییع حقوق قانونی خود شوند. بنا بـه مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد."

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده بـه هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۶۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۵ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رای بـه رد شکایت صادر کرد. رای مذکور بـه دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۳ آیین نامه اجرای قانون نطام رتبه بندی معلمان موضوع تصـویب نامـه شماره  /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران بـه جهت این کـه بـه مـوجب بند ۱ تصویب نامه شماره  /۸۱۸۴۳ت ۶۰۱۵۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵هیات وزیران، ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره /۵۹۴۲۶ ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیات وزیران اصلاح شده، در نتیجه ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض بلااثر گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته؛ لذا معاون قضایی درامور هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری بـه موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۴۷۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ قرار رد شکایت صادر نمود.

رسیدگی بـه تبصره ۴ ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹)، ماده ۵ (مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸) و ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه های شماره /۵۹۴۲۶ت ۵۹۷۹۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و /۸۱۸۴۳ ت ۶۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیات وزیران) در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رای مبادرت کرده است.

الف. اولاً با توجه بـه این کـه وضعیت معلم در بدو استخدام از مراجع ذی صلاح قانونی استعلام می‌گردد، لذا مکلف نمودن هیات های ممیزه جهت احراز شایستگی های عمومی فرد از مراجع ذی صلاح قانونی فاقد وجاهت قانونی است و بـه موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف شده برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نظام رتبه‌بندی معلمان را تهیه نماید و نظام پرداخت ها را براساس تخصص با شایستگی ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی مستقر نماید و در این قانون و قانون نظام رتبه‌بندی معلمان کـه مستند وضع مقرره مورد شکایت است، حکمی درخصوص استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی وجود ندارد. ثانیاً با توجه بـه این کـه بـه موجب ماده ۷ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی، هیات های ممیزه تشکیل شده و در ترکیب هیات‌های ممیزه نماینده‌ای ازحراست حضور دارد، در نتیجه مکلف کردن هیات های ممیزه جهت احراز شایستگی های عمومی افراد از مراجع ذی صلاح فاقد مبنای قانونی است. با عنایت بـه مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده ۳ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مقرر شده است کـه معلمان برمبنای شایستگی های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنج گانه بـه ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند و ماده ۵ مقرره مورد شکایت کـه در آن این فرض متصور است کـه معلم ممکن است در هیچ یک از رتبه‌های مذکور قرار نگیرد، با ماده ۳ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مغایرت دارد و از این حیث کـه مجوز پرداخت فوق العاده رتبه آموزشیار معلم را بـه فردی کـه امتیاز لازم را برای رتبه مذکور بـه دست نیاورده اعطا می‌نماید، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ بـه دلیل مغایرت با قانون مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. براساس ماده ۸ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵:  «معلمانی کـه امتیازات لازم را برای ارتقاء بـه یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه بـه امتیازبندی مکتسبه بـه رتبه‌های پایین تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌گردد.» با توجه بـه حکم قانونی مذکور، ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) کـه متضمن پیش‌بینی دوره بازآموزی در مؤسسات وابسته بـه آموزش و پرورش برای معلمانی است کـه حداقل امتیاز لازم را برای کسب رتبه فعلی کسب ننمایند، بـه دلیل مغایرت با قانون مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری