رای 6387 مورخ 1404/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای 6387 مورخ 1404/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری (عوارض مشرفیت) خلاف مقررات است.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/8/13 
شماره دادنامه:  6387
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ***
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریضی یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

بیشتر بخوانید:
+  مقررات شهرداری ها      
+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
+  عوارض ارزش افزوده املاک در آراء دیوان عدالت اداری
+  عوارض شهرداری در نظریات مشورتی

گردش کار:  

آقای *** به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های 3 و 7 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل 47 و 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد. همچنین بر خلاف ماده واحده قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوّب 1360/8/28 مجلس شورای اسلامی می باشد. چون شورای اسلامی شهر اراک در تبصره های فوق وصول عوارض بر ارزش افزوده را تصویب نموده است در حالی که در این خصوص براساس متن استدلال فقهای معظّم شورای نگهبان (حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش افزوده) واژه های مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است و تغییر عنوان، ماهیت را تغییر نمی دهد.

مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد که در مانحن فیه (وصول حق مشرفیت) هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آنها می باشد.

در موارد مشابه مستند به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 8710090905800218 مورخ 1387/4/9 اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت ابطال شده است.

نظر به این که شورای اسلامی شهر اراک بدون توجه به مراتب فوق و صرفاً با تغییر عناوین بر مواضع خود اصرار دارد تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک سال 1400 از تاریخ تصویب را دارد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک

ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلّیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در برِ گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلّق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.

تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در برِ گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره /1401/1542ش مورخ 1401/7/30 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

"اولاً در امکان رسیدگی به شکایات اشخاص از مصوبات شوراها از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری تردیدی جدی وجود دارد. همچنان که همان مرجع به موجب دادنامه شماره 579 مورخ 1393/4/23 [9310090905800579 مورخ 1393/3/26] با تصریح به این که رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی روستا از این حیث که در زمره صلاحیت های احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست، موجبی برای رسیدگی به شکایت از مرجع مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ملاحظه ننموده اند، وانگهی مفاد رأی اخیر وحدت رویه شماره 972 مورخ 1399/9/30 [9909970905810972مورخ1399/8/20] هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به شکایات از اقدامات و تصمیمات شوراهای اسلامی شهر نیز استدلال فوق را تأیید می نماید.

ثانیاً درخصوص ماهیت شکایت مطروحه همان گونه که استحضار دارید و در متن دادخواست شاکی نیز درج گردیده است، تبصره های 3 و 7 ذیل ماده 10 دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اراک با عنوان محاسبه عوارض بر حق مشرفیت براساس 20 درصد ارزش کارشناسی توسط شورای اسلامی شهر اراک مصوّب و جهت اجرا به شهرداری اراک ابلاغ شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/25 و در آخرین رأی خود به شماره 1401099709058010961 در این خصوص صراحتاً تصویب و وصول این نوع عوارض را پذیرفته و موافق با قانون و شرع تشخیص داده است.

طبق بند 16 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده است...» لذا اقدام شورای اسلامی شهر اراک از این جهت مغایرت و مخالفتی با قوانین جاری نداشته و در تصویب عوارض معترضٌ عنه در صلاحیت این مجموعه می باشد.

علی هذا با التفات به مراتب یاد شده، تقاضای صدور حکم بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست."

درخصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال تبصره 7 ماده 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر اراک با عنایت به این که درخواست مذکور سابقاً در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و بر اساس رأی شماره 140331390000177931 مورخ 1403/1/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره مذکور از تاریخ تصویب ابطال شده است لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری، در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی به موجب دادنامه شماره 140431390001932976 مورخ 1404/8/4 قرار رد شکایت صادر کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیات عمومی

اولاً هرچند طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375  با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شوراهای اسلامی شهر است لیکن اخذ هرگونه عوارض و خدمات از سوی شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری ها است که در مانحن فیه چنین خدمتی ارائه نمی شود.

ثانیاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نظریه شماره 102/28310 مورخ 1402/6/13 در پرونده کلاسه 0106704 هیات عمومی دیوان دیوان عدالت اداری، اطلاق دریافت عوارض را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته و به معنای دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در وضع عوارض است، خلاف شرع اعلام نموده است. 

ثالثاً براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. 

رابعاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله براساس رأی شماره 8055 مورخ 1403/1/28 حکم به ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض و یا توسعه شهری (عوارض مشرفیت) صادر کرده است. 

با توجه به مراتب فوق، اطلاق تبصره 3 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک از این حیث که صرف اجرای طرح تعریض و یا توسعه شهری را مبنای محاسبه و وضع عوارض قرار داده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی