رای 6717 مورخ 1404/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: افزایش سنواتی بابت فرزند شامل افزایش حقوق و کاهش سن بازنشستگی شده و مردان نیز دربردارد.

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/7/1 
شماره دادنامه:  140431390001616717
شماره پرونده: 0300871
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: آقای *
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور

بیشتر بخوانید:
+  مقررات بازنشستگی و مستمری مستخدمین دولت
+  استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی    
+  بازنشستگی و حقوق وظیفه دولتی در آرای دیوان عدالت اداری
+  بازنشستگی و قطع رابطه استخدامی در نظریات مشورتی

گردش کار: 
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"نظر به این که بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب سال 1400 مقرّر می دارد برای کلّیه مستخدمین دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال افزایش سنواتی به ازای هر فرزند اعمال می شود و با توجه به اصول 19 و 20 قانون اساسی که بر برابری حقوق افراد تأکید دارند، لیکن در تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) محدود کرده است در حالی که در بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیّت اشاره ای به جنسیت نشده و کلّیه دستگاه های اجرایی ملزم به اعمال افزایش سنواتی برای مستخدمین به ازای هر فرزند می باشند.
با توجه به پیش نویس استفساریه اخیر در خصوص بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که به اشتباه مفهوم افزایش سنواتی را به معنی اعطای یک گروه، طبقه، رتبه و یا پایه تشویقی تفسیر کرده است، لازم است تفسیر صحیح این عبارت به صورت جامع لحاظ شود. منظور از افزایش مدّت خدمت، تأثیر بر مزایای مرتبط و تسریع در بازنشستگی می باشد و نه صرفاً ارتقاء در رتبه یا گروه شغلی. همچنین در بند مزبور به واژه «معادل» به عنوان محدودیت در افزایش سنواتی استناد کرده در حالی که واژه «معادل» در قانون به معنای «همانند» یا «به اندازه» است و به هیچ وجه به معنای کاهش یا تغییر در میزان افزایش سنواتی نیست. گزارش مشورتی شورای نگهبان به شماره 1400027 مورخ 1400/2/3 نیز تأکید داشته که این افزایش سنواتی شامل هر دو امتیاز یعنی اعطای سوابق اضافه جهت بازنشستگی و افزایش پایه حقوق می باشد.
بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به طور خاص به کاهش حداقل سن لازم برای بازنشستگی مادران شاغل به ازای هر فرزند اشاره دارد و بند الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم توسعه [پیشرفت جمهوری اسلامی ایران] به تعیین ساز و کار سن بازنشستگی پرداخته و هدف آن کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان مالی آنها است که این دو اهداف متفاوتی دارند و هیچ تعارضی با افزایش سنواتی ایجاد نمی کند.
مواد 76 و 77 قانون تأمین اجتماعی به تفسیر جامع و کامل افزایش سنواتی و تأثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی پرداخته و به معنای افزودن به مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی است نه صرفاً  ارتقاء در طبقه یا گروه شغلی.
مواد 121، 123 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تفسیر صحیح افزایش سنواتی و تأثیر آن بر مدّت خدمت و تسریع در بازنشستگی را تأیید می کند.
با توجه به مراتب فوق، تقاضای حذف [ابطال] تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور مورد استدعاست."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
"بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور
شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/11/16 با توجه به سؤالات دستگاه های اجرایی به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه واحد اداری و استخدامی در خصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوّب 1400/8/24) به استناد ردیف های 4 و 9 جزء (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل اتّخاذ تصمیم نمود:
1ـ ..............................
2ـ تمامی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از یک سال تعجیل برای ارتقاء در گروه شغلی و سه درصد (3%) افزایش ضریب سنواتی به ازای هر فرزند (صرفاً در همان سال تولد) بهره مند می شوند.
تبصره 1ـ تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود.
تبصره 2ـ  ...................
تبصره 3ـ  .....................
ـ معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای 6717 مورخ 1404/07/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

براساس بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400/7/24: «برای کلّیه مستخدمین در دستگاه های مذکور در صدر ماده که صاحب فرزند سوم تا پنجم می شوند، معادل یک سال به افزایش سنواتی مستخدم به ازای هر فرزند اعمال نمایند» و عبارت «افزایش سنواتی» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ظهوری بر کاستن از سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی ندارد و چنانچه منظور قانونگذار از عبارت «افزایش سنواتی» کاستن از سنوات خدمتی لازم برای بازنشستگی بود ضرورت داشت تا صراحتاً در این زمینه حکم می کرد و حکم لازم در مورد چگونگی تأمین بار مالی این امر را نیز مانند بند (ت) ماده 17 قانون حمایت از خانواده و جوانی مشخص می نمود و لذا با توجه به این که مفهوم مخالف مقرره مورد شکایت می تواند متضمّن این حکم باشد که افزایش سنواتی موضوع بند (پ) ماده 15 قانون جوانی جمعیت برای زنان مبنای بازنشستگی قرار می گیرد، لذا تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور از این حیث با بند مذکور از ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دلالت بر چنین امری ندارد، مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. 
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی

******************
خلاصه تحلیلی:
خلاصه تحلیلی رای شماره 6717 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:

 خلاصه رای:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای شماره 6717 مورخ 1404/07/01، تبصره 1 ماده 2 بخشنامه شماره 133869 مورخ 1402/12/15 سازمان اداری و استخدامی کشور را ابطال کرد. این تبصره، اعطای «افزایش سنواتی» موضوع قانون حمایت از خانواده را برای مردان، صرفاً در ارتقای رتبه و افزایش حقوق محدود کرده و آن را مبنای کاهش سن بازنشستگی قرار نمی‌داد. دیوان این تمایز جنسیتی را مغایر با قانون اصلی تشخیص داد.

*   استدلال شاکی:
    1.  مخالفت با قانون: بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش سنواتی را برای "کلیه مستخدمین" (بدون تفکیک جنسیت) در نظر گرفته است.
    2.  تضاد با اصول قانون اساسی: این تبصره با اصول 19 و 20 قانون اساسی (برابری حقوق مردم ایران) در تعارض است.
    3.  تفسیر نادرست از «افزایش سنواتی»: شاکی استدلال کرد که مفهوم افزایش سنواتی، افزودن به مدت خدمت و تسریع در بازنشستگی است، نه صرفاً ارتقای گروه شغلی.
    4.  اشاره به نظریه شورای نگهبان: وی به نظریه مشورتی شورای نگهبان استناد کرد که تأکید داشت این افزایش سنواتی هم برای بازنشستگی و هم برای افزایش حقوق اعمال می‌شود.

 متن بخشنامه مورد شکایت:
تبصره مورد شکایت تصریح می‌کرد:
«تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود.»

 دلایل و استدلال هیئت عمومی دیوان:

1.  عدم تفکیک جنسیتی در قانون اصلی: هیئت عمومی تأکید کرد که متن بند (پ) ماده 15 قانون حمایت از خانواده، هیچ تفکیک و تمایزی بین زن و مرد قائل نشده و مخاطب آن "کلیه مستخدمین" است.

2.  مغایرت بخشنامه با قانون بالادستی: هیئت عمومی حکم داد که بخشنامه سازمان اداری و استخدامی که برای مردان حکم متفاوتی (عدم تاثیر در بازنشستگی) قائل شده، با قانون مصوب مجلس مغایرت دارد.

3.  تفسیر از عبارت «افزایش سنواتی»: دیوان اعلام کرد که عبارت «افزایش سنواتی» در چارچوب قانون نظام هماهنگ پرداخت، به خودی خود دلالتی بر کاهش سنوات بازنشستگی ندارد. اگر قانونگذار قصد چنین امری را داشت، می‌بایست به صراحت آن را بیان می‌کرد (همان‌طور که در بند (ت) ماده 17 همان قانون به صورت خاص برای مادران چنین کرد) و سازوکار مالی آن را نیز مشخص می‌نمود.

4.  ابطال به دلیل ایجاد تمایز ناروا: نکته کلیدی رای این است که دیوان اعلام کرد حتی اگر افزایش سنواتی به خودی خود مستقیماً مبنای بازنشستگی نباشد، بخشنامه با ایجاد یک امتیاز (تأثیر بر بازنشستگی برای زنان) و محروم کردن مردان از آن، تبعیض قائل شده است. از آنجا که قانون اصلی چنین تبعیضی را مجاز ندانسته، این تبصره مغایر قانون تشخیص داده شده و ابطال گردید.

 نتیجه نهایی:

با ابطال این تبصره، امتیاز افزایش سنواتی ناشی از تولد فرزند سوم به بعد، برای کارکنان مرد دولت نیز شامل "کاهش سن بازنشستگی" به ازای هر فرزند خواهد شد و این امتیاز دیگر محدود به ارتقای گروه شغلی و افزایش حقوق نیست. این رای برای تمامی مراجع قضایی و اداری لازم الاجرا است.