رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۲۷ /۱۱ /۱۳۴۵): «کلّیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت بـه کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند.  این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را کـه در اثر اقدامات مزبور بـه اسفالت  یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی کـه با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و بـه وضع اول درآورد. والا شهرداری  خرابی و زیان وارده را ترمیم و بـه حال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰% ( ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه بـه اینکه اولاً برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی کـه در اثر اقدامات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی بـه معابر و راه های عمومی وارد می شود تعیین تکلیف شده و براساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش بینی نشده است و ثانیاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز براساس آراء مختلف خود از جمله رأی شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴ /۴ /۱۴۰۲ وضع عوارض درخصوص حفاری و ترمیم معابر شهر را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری اردبیل کـه تحت عنوان خسارت محل حفاری و بهسازی و ترمیم معابر حفاری شده بـه تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰ /۲ /۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.