رای 6796 مورخ 1404/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ممنوعیت اعطای وام به کارکنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسیدگی در محاکم عمومی و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و یا عدم رضایت مدیران خلاف قانون است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/5/7
شماره دادنامه:  140431390001086796
شماره پرونده: 0207705
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکی: ***
طرف شکایت: شرکت سهامی بیمه ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات رسیدگی به تخلفات اداری
+  استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
+  تخلفات اداری در آرای دیوان عدالت اداری
+  تخلفـات اداری در نظریات مشورتی

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی و به منظور جبران زیان های مالی وارده به جهت عدم النفع بابت پرداخت نکردن وام های تفاوت مسکن و وام های ضروری، ابطال تبصره 2 ماده 5 و ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه را در راستای مواد 89 و 97 قانون مدیریت خدمات کشوری خواستار شده است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده 24ـ پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنانی که براساس اعلام اداره کل امور منابع انسانی دارای پرونده در حال رسیدگی دارای محکومیت در محاکم عمومی یا هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری می باشند و یا معاونین شرکت یا مدیران کل ستادی و استانی از کم و کیف خدمات آنان رضایت نداشته باشند بدواً ممنوع می باشد. این گونه کارکنان در موارد اضطرار با ارائه اسناد و مدارک مثبته با تشخیص و پیشنهاد کمیته وام و تأیید مدیرعامل با رعایت مفاد این دستورالعمل می توانند مشمول دریافت وام قرار گیرند.

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی شرکت سهامی بیمه ایران به موجب لایحه ای که با شماره 14061 مورخ 1403/1/5 در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، توضیح داده است که:
در خصوص ماده 24 آیین نامه مذکور همان طوری که در ابتدای آیین نامه ذکر شده است، پرداخت هرگونه تسهیلات به کارکنان به منظور تقویت بنیه رفاهی و معیشت آنان، ارتقاء و افزایش بهره وری، جذب، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متعهّد و متخّصص می باشد. بنابراین این مهم می تواند با اعمال سیاست های تشویقی و یا درصورت لزوم سیاست های توبیخی و تنبیهی برای کارکنان همراه باشد.

از طرفی اعمال سیاست های توبیخی یا تنبیهی برای برخی کارکنان که دارای تخلّفات اداری مشمول ماده قانون تخلفات اداری مانند اخراج، انفصال از خدمت، تنزل مقام، تغییر محل جغرافیایی خدمت و ... می باشند، دور از ذهن به نظر نمی رسد .
یادآور می شود حسب استعلام مورخ 1402/9/6 از هیأت بدوی تخلّفات اداری خواهان دارای رأی قابل پژوهش «انفصال از خدمت به مدت 3 ماه» بوده است.

ضمناً به استحضار می رساند برابر ماده دوم اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران، اعضای هیأت مدیره اختیار بررسی و تأیید آیین نامه های مالی، استخدامی و معاملات شرکت را داشته اند. لذا حسب اختیارات مذکور جهت افزایش بهره وری و کارایی کارکنان و جلوگیری از پرداخت های غیرقانونی به کارکنانی که رابطه استخدامی با آنان با شرکت به طور موقّت (نظیر مرخصی بدون حقوق) یا دائم (نظیر استعفاء و ...) قطع گردیده و یا دارای پرونده های تخلّفاتی هستند، دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات (وام) کارکنان شرکت را مورد تصویب قرار داده است.
بنابراین دستورالعمل اعطای وام و تسهیلات به کارکنان شرکت حسب اختیارات حاصل از اساسنامه شرکت مصوّب و ابلاغ می گردد.

مستند به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست کننده ابطال باید جهات مغایرت با قانون را در دادخواست خویش بیان نماید، استناد خواهان در خصوص ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری عاری از وجاهت می باشد زیرا در این ماده به حقوق اشاره داشته و اعطای وام تحت عنوان تسهیلات بوده که فارغ از حقوق و مزایای کارمند می باشد. لذا استناد ایشان در این خصوص وارد نمی باشد. در خصوص استناد به ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری همان گونه که مستحضرید هیچ گونه ارتباط موضوعی به دادخواست نداشته و جهات مغایرت در موارد مورد استناد مشاهده نمی گردد."

پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصّصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140431390000649150 مورخ 1404/3/13، تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیّت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال ماده 24 دستورالعمل یاد شده در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت. 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً محروم نمودن کارمندان از دریافت وام به لحاظ در مظان اتهام بودن یا دارا بودن پرونده مفتوح در محاکم و یا هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری نوعی مجازات بوده و این در حالی است که براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین مجازات از شئون قانونگذار است. 
ثانیاً در فرضی که هنوز اتهام ثابت نشده و تخلّفی احراز نگردیده، اعمال مجازات بر افراد خلاف اصل برائت است. 
ثالثاً عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات کارمندان نمی تواند دلیلی بر محروم کردن آنان از دریافت وام باشد و این عدم رضایت در مواردی می تواند به لحاظ مسائل غیرکاری ایجاد شده و باعث اعمال سلیقه شخصی مدیران گردد. 
رابعاً محروم نمودن کارمندان از دریافت تسهیلات با ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری که براساس آن کارمندان در استفاده از تسهیلات از حقوق یکسان برخوردار هستند، مغایرت دارد. 
با عنایت به مراتب فوق، ماده 24 دستورالعمل اعطای تسهیلات به کارکنان بیمه که متضمّن ممنوعیت اعطای وام به کارکنان به جهت دارا بودن پرونده در حال رسیدگی در محاکم عمومی و هیأت های رسیدگی به تخلّفات اداری و یا عدم رضایت مدیران از کم و کیف خدمات آنان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری