رای 6987 مورخ 1404/05/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ایجاد محدودیت برای شرکت به واسطه چک برگشتی شخصی مدیران خلاف مقررات است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: 1404/5/7  
شماره دادنامه:  6987
شماره پرونده: 0300623
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 
شاکیان: ***
طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوّب 1403/1/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بیشتر بخوانید:
+  مقررات صدور چک
+  صدور چک در آراء وحدت رویه قضایی
+  شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی
+  شرکتهای تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+  اقدامات تنبیهی چک برگشتی در نظریات مشورتی
+  مدیران شرکت در نظریات مشورتی

گردش کار: 

شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره ماده 3 از دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوّب 1403/1/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
"در راستای ماده 583 قانون تجارت و اصول حقوق تجارت «اصل بر تفکیک شخصیت شرکت و سهامداران» می باشد و از میان بردن این قاعده که از آن تحت عنوان خرق حجاب شخصیت حقوقی یاد می شود، امری استثنائی بوده و در صلاحیت مقنّن است. به بیان دیگر اصل الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خلاف آن امری استثنائی است که نیاز به نصّ قانونی دارد. به همین جهت است که مقنّن در برخی موارد خاص، اصل مذکور را تخصیص زده و مسئولیت اقدامات شرکت را برعهده اعضای هیأت مدیره و سهامدران یا بالعکس گمارده است (همچون ماده 19 قانون صدور چک و ماده 198 قانون مالیات های مستقیم).
مع الوصف در خصوص مقرره مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار با تجاوز از اصل تفکیک شخصیت های موضوع ماده 583 قانون تجارت، سوء اثر اعضای هیأت مدیره و حتّی نماینده حقیقی شخص حقوقی را موجب عدم گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت دانسته است و آثار تخلّف یک شخص را برخلاف قاعده فقهی «وِزر» به شخصی دیگر که تأثیری در این تخلّف نداشته تسرّی داده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدّد از جمله دادنامه شماره 736 ـ 1387/10/29،  1909 1393/11/27 و 2652 ـ  1401/11/4 مُهر تأییدی به اصل تفکیک شخصیت ها زده و هر گونه استثناء بر این اصل که مبنای قانونی نداشته را شایسته ابطال دانسته است. 

مع الوصف با توجه به موارد مذکور و با لحاظ این که بخشنامه موصوف برخلاف ماده 583 قانون تجارت و اصل تفکیک شخصیت های شرکت تجاری با سهامدران و اعضای هیأت مدیره، آثار تخلّف مدیران را بر شرکت مترتب نموده است، ابطال تبصره ماده 3 مورد شکایت را مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری خواستاریم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ مدیریت کل مقرّرات، مجوّز های بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقرّرات بانکی 
دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی سال 1403 
مقدمه: شورای پول و اعتبار در اجرای بند 5 تصویب نامه شماره 35985/ت20035هـ مورخ 1377/6/3 هیأت محترم وزیران و به استناد بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» را که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تصویب نمود.
فصل اول ـ تعاریف: ...
فصل دوم ـ گشایش اعتبار اسناد داخلی: ...
ماده 3ـ بانک گشایش کننده مکلّف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مُجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقرّرات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد.
تبصره ـ در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد. ...
«دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» که پیش تر در 58 ماده و 20 تبصره در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه مورخ 1394/9/17 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود، با اعمال اصلاحاتی به شرح مندرج در متن در 65 ماده و 22 تبصره در یکهزار و سیصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ 1403/1/21 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید."

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 319815/03 مورخ 1403/12/27 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است: 
"مطابق ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، علّت محرومیّت شخص حقوقی که مدیران آن دارای سابقه بدهی غیرجاری یا صدور چک پرداخت نشده هستند، از دریافت خدمات بانکی مبتنی بر اعتبار اسنادی، تداخل شخصیت حقوقی شرکت و شخص حقیقی مدیران آن نبوده، بلکه حفاظت از حقوق عمومی سپرده گذاران از طریق ممنوعیت مراوده مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با اشخاصی است که به دلایل منطقی، این اطمینان نسبی در خصوص آنها وجود دارد که در فرض بدهکار شدن به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، از پرداخت بدهی خود امتناع می نمایند.

در خصوص موضوع مورد اعتراض، شورای پول و اعتبار در اجرای بند (5) تصویب نامه شماره 35985 /ت 20035 هـ مورخ 1377/6/3 هیأت وزیران (با موضوع اتّخاذ تصمیماتی در خصوص سیاست های مصوّب ساماندهی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم وقت) و به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح امور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، دستورالعمل فوق الذکر را تصویب نموده است. لذا وضع مقرره موصوف در صلاحیّت شورای پول و اعتبار بوده است.

دفاعیات:
1ـ حکم مندرج در ماده (3) دستورالعمل مزبور و تبصره ذیل آن، ناظر بر تأثیر اعتبارسنجی اعضای هیأت مدیره، صاحبان امضاء و نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره بر ارائه یک خدمت بانکی به شخص حقوقی مربوطه می باشد؛ لکن حکم مندرج در ماده (19) قانون صدور چک و ماده (198) قانون مالیات های مستقیم، ناظر بر مسئولیت مدیران و صاحبان امضاء در پرداخت مبلغ چک و مالیات می باشد. بنابراین اخذ وحدت ملاک از دو ماده اخیرالذکر فاقد وجاهت است.
2ـ علاوه بر این، طبق ماده (110) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، نماینده معرفی شده از سوی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره، با شخص حقوقی مزبور مسئولیت تضامنی دارد. اگرچه نمره اعتباری نماینده مذکور با توجه به این که این فرد سهامدار شرکت نمی باشد، ارتباط مستقیمی با صدور اعتبار اسنادی برای شرکت متقاضی ندارد، لکن نظر به تصمیم گیرنده بودن نماینده یاد شده در امور شرکت، وضعیت اعتباری ایشان در تشخیص ریسک احتمالی مؤسسه اعتباری تاثیرگذار است.
3ـ در شرکت های تضامنی (طبق ماده 116 قانون تجارت) تمامی شرکا، در شرکت های مختلط غیرسهامی (وفق مواد 141 و 144 همان قانون) و در شرکت های مختلط سهامی (حسب ماده 162 و 164 قانون اخیرالذکر)، شرکای ضامن که الزاماً عضو هیأت مدیره نیز هستند، مسئول بازپرداخت بدهی های شرکت می باشند. لذا، تبصره فوق الذکر در خصوص شرکت های یاد شده منطبق با قانون تجارت است.
4ـ همچنین با توجه به این که آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در دادخواست مزبور مورد استناد قرار گرفته، ناظر بر مسئولیت مدیران صاحب امضاء در صورت عدم پرداخت مالیات است، از حکم مندرج در تبصره صدرالذکر مبنی بر تأثیر اعتبارسنجی مدیران بر ارائه خدمت به شخص حقوقی مربوطه، خروج موضوعی داشته و قابل استناد نمی باشد.
5 ـ اگرچه طبق قاعده فقهی وِزر هر شخص مسئول خسارات ناشی از اعمال خود بوده و نمی توان به دلیل اشتباه شخصی، مسئولیت و مجازاتی برای شخص دیگر وضع نمود؛ لکن اعتبار اسنادی نوعی قرارداد بوده و شرایط صدور آن تابع توافق طرفین می باشد و الزام قانونی برای شبکه بانکی مبنی بر صدور اعتبار اسنادی وجود ندارد. همچنین متقاضی می تواند از ابزارهای دیگر جهت پرداخت مبلغ قرارداد پایه استفاده نماید.

بنا به مراتب فوق و با توجه به این که این بانک، نهاد ناظر و تنظیم گر شبکه بانکی بوده و وفق جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون بانک مرکزی، حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی برعهده این بانک است و از سوی دیگر در خصوص نحوه اعتبارسنجی اشخاص متقاضی صدور اعتبار اسنادی حکم آمره قانونی وجود ندارد، لذا بانک مرکزی می تواند ساز و کار اعتبارسنجی متقاضی جهت صدور اعتبار اسنادی را تعیین نماید. بر این اساس تبصره صدرالذکر مغایرتی با احکام قانونی موجود از جمله ماده (583) قانون تجارت ندارد. لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجادشده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیأت مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد که با توجه به این که در رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و براساس آراء شماره 736 مورخ 1387/10/29 و شماره 1909 مورخ 1393/11/27 این هیأت که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسئولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهّد آور بوده اند و سایر مدیران مبری از مسئولیت هستند، لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده 3 دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مصوّب 1403/1/21 برخلاف ملاک مقرّر در دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضاء را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری