رای 7184 مورخ 1404/01/24 دیوان عدالت اداری – وضع عوارض سالیانه خدمات بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه خارج از اختیارت قانونی نیست

شماره دادنامه: 7184 

تاریخ: 1404/01/24

شاکی: بانک ***

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد ـ شهرداری بروجرد

موضوع شکایت و خواسته: ردیف یک از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و ردیف یک از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان سالیانه خدمات از بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه

شاکی دادخواستی بـه طرفیت شورای اسلامی شهر بروجرد ـ شهرداری بروجرد بـه خواسته ردیف یک از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و ردیف یک از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان سالیانه خدمات از بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه بـه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده کـه بـه هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت بـه قرار زیر  می باشد:

(1ـ17) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1400

ردیف1ـ بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه ـ محاسبه عوارض b*s  ـ منشا قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم بـه شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ توضیحات در صورت تعطیلی کامل واحد صنفی با اسناد مثبته، عوارض وصول نخواهد شد.

(1ـ11) عوارض سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی سال 1401

ردیف1ـ بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه ـ محاسبه عوارض b*s  ـ منشاء قانونی بند 16 ماده 80 قانون موسوم بـه شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ توضیحات در صورت تعطیلی کامل واحد صنفی با اسناد مثبته، عوارض وصول نخواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ باتوجه بـه فعالیت ملی بانک ها شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در خصوص وضع عوارض برای بانک ها می باشد.

2ـ بانک باتوجه بـه پرداخت مالیات بر درآمد تکلیفی بـه پرداخت عوارض ندارند.

3ـ شهرداری در خصوص مصوبه موضوع شکایت خدماتی ارائه نمیدهد تا مستحق دریافت عوارض باشد.

4ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه موجب آراء متعدد وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک ها را ابطال كرده است. 

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورای اسلامی شهر بروجرد بـه موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/8/10 اعلام نموده

1ـ مستند بـه رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بـه شماره 476 الی 479 وضع عوارض بر بانک ها را ابطال ننموده است.

2ـ مستند بـه ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها مصوب 1401/4/1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی کـه در محدوده و حریم شهر ساکن هستند مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری ها را پرداخت نمایند لذا رد شکایت مورد استدعاست. 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح بـه اتفاق ذیل مبادرت بـه صدور رأی می نماید.

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت کـه از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی وضع عوارض محلی جدید کـه تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره 933 الی 935 مورخ 1397/04/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رأی شماره 1240ـ 1396/12/8 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف یک از تعرفه جدول (17ـ1) سال 1400 و ردیف یک از تعرفه جدول (11ـ1) سال 1401 تحت عنوان سالیانه خدمات از بانک، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و بـه استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری