رای 7334 مورخ 1404/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: تصویب ارزش معاملاتی ساختمان توسط شوراهای اسلامی مغایر مقررات تعیین ارزش معاملاتی مندرج در قانون مالیاتی نیست

مشخصات رای:

شماره پرونده: هـ ت/0200316 
شماره دادنامه:  140431390001147334
تاریخ: 1404/05/13
شاکی: ***
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر گنبدکاووس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه به شماره 328 مورخ 1402/2/12 موضوع جدول شماره 1و2 ارزش معاملاتی ساختمان تبصره 11 مرتبط به سال 1402

بیشتر بخوانید:
+  مقررات مالیات مستقیم
+  مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
+  مالیات املاک در آراء دیوان عدالت اداری
+  موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
+  شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
+  موضوعات شورای شهر در آراء دیوان عدالت اداری

گردش کار:

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به خواسته ابطال بند 5 مصوبه به شماره 328 مورخ 1402/2/12 شورای اسلامی شهر گنبدکاووس موضوع جدول شماره 1و2 ارزش معاملاتی ساختمان تبصره 11 مرتبط به سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
نامه شماره 3318036 مورخه 1402/02/05 شهرداری گنبدکاووس به استحضار می رساند با هدف و رویکرد پیشگیرانه از تخلفات ساختمانی و تأکید موکد مقامات محترم استانی شهرداری نسبت به تدوین لایحه تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری جهت اعمال در سال 1402 به شرح پیوست اقدام نموده است.
7  ـ خلاصه مفید مذاکرات
نامه شماره 3218036 مورخه 1402/02/05 شهرداری گنبدکاووس در رابطه با موضوع مذکور در جلسه شورای شهر مطرح و پس از بحث و تبادل نظر اعضای شورا در اجرای بند 9 ماده 80 قانون شوراها به اتفاق آراء (با تعداد 7 رأی کل حاضرین 7 نفر) مقرر و موافقت نمودند نسبت به موضوع اقدام گردد.
ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مربوط به سال 1402 شهرداری گنبدکاووس
جدول شماره 1:
ردیف
الف: ساختمان تجاری یا مسکونی
مسکونی
تجاری  ـ خدماتی (ریال) مصوب
1  اسکلت بتن و فلز با هر نوع سقف و دیوار
000/1000+M 3
000/870/1+M 3
2 نیمه اسکلت، کلاف بتن فلز یا آجری
000/875+M 3
000/560/1+M 3
3 افزایش ارتفاع بیشتر از ضوابط (کل مساحت سطح)
30% ردیف 1 و2
30% ردیف 1 و2
ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها مربوط به سال 1402 شهرداری گنبدکاووس
جدول شماره دو:
ردیف
نوع کاربری یا هر نوع سقف و اسکلت قیمت مصوب (ریال)
1   آموزش با مجوز وزارت علوم، آموزش و پرورش و بهزیستی، آموزش عالی، مهدکودک ها (دولتی و خصوصی)
000/800+M 3
2   بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی000/200/1+M 3
3    ورزشی دولتی و خصوصی000/00/1+M 3
و 22 ردیف جدول شماره 2
1 ـ قیمت های تعیین شده در جداول فوق برای بناهایی است که تراکم و سطح اشتغال آنها حداکثر تا تراکم و سطح اشغال مجاز تعیین شده در ضوابط طرح تفضیلی می باشد چنانچه مساحت تخلف خارج از سطح اشغال مجاز تا 5 درصد باشد به ازای هر متر مربع 2 برابر قیمت های مصوب در جدول ارزش معاملاتی اعمال خواهد شد.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1 ـ به موجب تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت ساختمان  ـ نوع مصالح  ـ اسکلت فلزی  ـ بتن آرمه و.....) باید رعایت گردد.
2 ـ شورای اسلامی شهر گنبدکاووس بدون توجه به فعالیت اجتماع اقدام به تصویب مصوبه مورد شکایت نموده است.
3 ـ پایین بودن ارزش معاملاتی ساختمان موجب تشویق به تخلفات ساختمان خواهد ش لذا با رعایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست. 
و بندهای 4 الی 19 
* خلاصه مدافعات طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر گنبدکاووس به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/8/3 اعلام نموده 
1 ـ ارزش معاملاتی ساختمان با رعایت تشریفات اداری و قانون و با تنفیذ هیئت تطبیق مصوبات تصویب شده است.
2 ـ در تعیین ارزش گذاری بر خلاف ادعای شاکی موقعیت ملک، مصالح مصرفی و.... در نظر گرفته شده است.
3 ـ اعضاء کمیسیون ماده صد صدور حکم اعمال جریمه یا تخریب بابت تخلفات ساختمانی مغایر می باشند لذا رد شکایت مورد استدعاست. 
هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/3/28، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 5 مصوبه شماره 328 مورخ 1402/2/12 موضوع جدول شماره 1 و 2 تعیین ارزش معاملاتی ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری مربوط به سال 1402 شهرداری گنبدکاووس مصوب شورای اسلامی شهر گنبدکاووس مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری 

***********

خلاصه و تحلیل رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۷۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شرح پرونده: 
شاکی با استناد به موارد زیر درخواست ابطال مصوبه شورای شهر را داشت:
۱.شورای شهر بدون توجه به فعالیت های اجتماعی اقدام به تصویب مصوبه کرده است
۲.پایین بودن ارزش معاملاتی ساختمان موجب تشویق به تخلفات ساختمانی می شود 
دفاعیات شورای اسلامی شهر:
۱.ارزش معاملاتی با رعایت تشریفات قانونی تصویب شده است
۲.در تعیین ارزش گذاری، موقعیت ملک و مصالح مصرفی در نظر گرفته شده است 

دلایل و مستندات هیأت عمومی دیوان: 
۱. اختیار قانونی شورای شهر: 
· تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را پس از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می داند
· این ارزش سالی یکبار قابل تجدید نظر است 
۲. تمایز با ارزش معاملاتی مالیاتی: 
· ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به امور مالیاتی است
· این مقرره ارتباطی با ارزش معاملاتی ساختمان در قانون شهرداری ندارد
· قانون مالیات های مستقیم ناسخ تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محسوب نمی شود 
۳. سابقه رویه قضایی: 
· هیأت عمومی به رأی شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۸ استناد کرده که در آن نیز تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده نشده بود 

نتیجه گیری: 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که: 
· شورای شهر در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است
· بین ارزش معاملاتی ساختمان در قانون شهرداری و ارزش معاملاتی در قانون مالیات های مستقیم تمایز وجود دارد 
رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است. 

نکات کلیدی حقوقی: 
۱. شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تصویب ارزش معاملاتی ساختمان را دارند
۲.ارزش معاملاتی در حوزه شهرداری و مالیات دو مفهوم مستقل هستند
۳.دیوان عدالت اداری بر حفظ اختیارات شوراهای شهر در این زمینه تأکید دارد 
این رأی نشان دهنده رویکرد قضایی به رسمیت شناختن اختیارات شوراهای شهر در تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق با قوانین مربوطه است. 

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.