رای 8070 مورخ 1404/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع عوارض بر قطع اشجار و هرس درختان مبنای قانونی ندارد 

تاریخ دادنامه: 1404/2/16

شماره دادنامه:  8070

شماره پرونده: 0205796

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز تحت عنوان جرایم قطع اشجار شهری و غرامت

بیشتر بخوانید:

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به موجب دادخواستی ابطال تبصره 3 ماده 58 تعرفه سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه سال 1401 از تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1ـ علی رغم وظیفه ذاتی و تكلیف شهرداری در خصوص هرس درختان سطح شهر و رفع حریم تأسیسات برق، این شركت بنا بر همكاری و احساس مسئولیت از باب مساعدت با ایشان سالانه با در اختیار نهادن وسیله نقلیه بالابر و همكار سیمبان با حضور مسئول فضای سبز و عوامل شهرداری نسبت به شاخه زنی و هرس شاخه های اضافی و در حریم درختان سطح شهر اقدام می نماید. متأسفانه شورای شهر مصوبات فوق الذكر را تصویب و متعاقباً كمیسیون ماده 77 شهرداری مبلغ غیر قابل تصوری را به واسطه هرس درختان متجاوز به شبكه های برق و در حریم این خطوط صادر و به این شركت خدمات رسان ابلاغ نموده اند.

2ـ ذكر این مسئله بسیار مهم می باشد كه اقدام انجام شده «هرس درختان واقع در حریم شبكه های برق» بوده است و وفق تبصره 3 ماده 5 آیین نامه اجرایی اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهر مصوّب 1388 صرفاً عوارض قطع درخت با تصویب شورای شهر تجویز گردیده است و منصرف از شاخه زنی و هرس درختان است و در این موارد هیچ گونه عوارضی مقرر نگردیده است و این مصوبه مغایر با اصل 71 قانون اساسی می باشد.

3ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره 9610090905801238 مورخ 1396/12/8 و 9909970905811678 مورخ 1399/11/7 حکم به ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص عوارض هرس درختان صادر نموده است.

4ـ ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوّب 1346 به صراحت نصب تجهیزات برق را به صورت رایگان در معابر عمومی شهرها تعیین و رعایت حریم را بر عهده مالك قرار داده و برابر ماده 19 همان قانون شركت برق می تواند درختانی را كه ایجاد مخاطرات فنّی می نماید هرس یا قطع نماید و صرفاً در صورت قطع كامل درخت، آن هم در صورتی كه تاریخ كاشت آن پس از احداث شبكه برق بوده باشد پرداخت خسارت را متعلّق دانسته است و برای هرس درختان علاوه بر صدور مجوز قانونی، پرداخت هیچ گونه خسارت و وجهی با هیچ عنوانی را پیش بینی ننموده است.

5 ـ همچنین شهرداری ها مستند به قوانین مالیات بر ارزش افزوده خصوصاً مواد 50،52 و 59 نسبت به اخذ عوارض از شركت های توزیع اقدام می نمایند و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه دهندگان خدمات (كه برابر این قوانین  عوارض آنها مشخص است) خارج از این قانون، توسط شهرداری و شورای شهر و سایر مراجع را ممنوع دانسته و كلّیه قوانین و مقرّرات خاص و عام مغایر با این قانون لغو گردیده است. همچنین طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كه اخذ هرگونه وجه و یا كالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی منوط بر تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ ناشی از مصوبه مورد اعتراض غیر قانونی می باشد.

6 ـ ورود شاخه های درختان به حریم تأسیسات برق موجب ایجاد محیط مخاطره آمیز شده و احتمال حوادثی نظیر برق گرفتگی را افزایش داده و لذا كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به رعایت حریم شبكه های برق شده اند. همچنین ماده 9 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق كشور و ماده 6 تصویب نامه حریم خطوط هوایی مصوّب 1394 ممنوعیت درختكاری در حریم تصریح گردیده است. قطعاً رشد درختان در معابر سطح شهر سالانه وجود داشته و شهرداری ها به عنوان متولّی و جهت جلوگیری از ورود خسارت جانی و مالی احتمالی می بایست نسبت به شاخه زنی آنها اقدام نمایند و تصویب چنین مصوباتی به جای مساعدت شركت توزیع در این امر جای تعجب دا رد. قطعاً ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و ماده 5 آیین نامه قانون اصلاح و گسترش فضای سبز شهرها نیز همانند ماده 19 قانون سازمان برق ناظر به قطع درختان می باشد. مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مقرره مورد شکایت مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه سال 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز 

ماده 58ـ جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (110208)

در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه ای  به شرح جدول زیر تعیین و وصول می گردد:

ردیف ـ شرح ـ محیط بن درخت ـ جریمه هر سانتی متر (ریال)

1ـ قطع درخت با مجوز ـ تا 15 سانتی متر ـ  250/000، بیش از 15 سانتی متر 300/000 .

2ـ  قطع درخت بدون مجـوز ـ  تا 15 سانتی متر ـ 650/000،  بیش از 15 سانتی متر 850/000 .

3ـ تخریب فضاهای سبز شهر ـ به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی) ـ 35/000/000 .

تبصره 1ـ  ......................

تبصره 2ـ  ......................

تبصره3: اداراتی چون اداره برق و ... که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان می شوند، می بایست 5 برابر جدول مربوط به قطع اشجار را پرداخت نمایند.

تعرفه سال 1401 مصوّب شورای اسلامی شهر سقز 

ماده 49- جریمه قطع اشجار شهری و غرامت (110208)

در جهت صیانت از فضای سبز شهری و جبران قسمتی از هزینه های اجرای فضای سبز، در صورت قطع هرگونه درخت و نهال جریمه ای  به شرح جدول زیر تعیین و وصول می گردد:

ردیف ـ شرح ـ محیط بن درخت ـ جریمه هر سانتی متر (ریال)

1ـ قطع درخت با مجوز ـ تا 15 سانتی متر ـ 500/000، بیش از 15 سانتی متر 1/000/000.

2ـ  قطع درخت بدون مجوز ـ  تا 15 سانتی متر ـ 10/000/000،  بیش از 15 سانتی متر 15/000/000.

3ـ تخریب فضاهای سبز شهر ـ به ازای هر متر مربع تخریب (اعم از چمن، درختچه و گل فصلی)  20/000/000.

تبصره 1ـ  ......................

تبصره 2ـ  ......................

تبصره 3: اداراتی چون اداره برق و .... که جهت رفع مشکل تداخل سیم های برق با درختان، با قطع شاخه ها باعث از بین رفتن فرم و شکل تاج درختان می شوند، می بایست مبلغ 2/000/000 ریال برای هر سانتی متر محیط بن قطور ترین شاخه پرداخت نمایند."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً به موجب اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ثانیاً براساس ماده 19 قانون سازمان برق ایران مصوّب سال 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنّی نمایند، وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکت های تابعه آن می توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند و بهای درختان طبق ماده 16 این قانون پرداخت خواهد شد. ثالثاً در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع جریمه قطع اشجار شهری و غرامت معیّن نشده و در مورد هرس درختان سطح شهر و سربرداری آنها در قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و آیین نامه اجرایی آن تعیین تکلیف گردیده است. با توجه به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 58 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 3 ماده 49 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری سقز که تحت عنوان جریمه قطع اشجار شهری و غرامت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری