رای 8092 مورخ 1404/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: وضع کارمزد تقسیط جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری خارج از ضوابط است.

تاریخ دادنامه: 1404/2/16 

شماره دادنامه:  8092

شماره پرونده: 0300455

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول 1ـ4) با موضوع کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده 100 قانون شهرداری 

بیشتر بخوانید:

معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 9106 مورخ 1403/1/18 اعلام کرده است که:

"در راستای مفاد تبصره 1 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود:

1ـ شورای اسلامی شهر پاوه در بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 اخذ وجوهی تحت عنوان «کارمزد تقسیط مطالبات» بابت تقسیط عوارض و جرایم ماده 100 را مصوّب نموده است. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و بخشنامه ها موضوعه کشور اخذ کارمزد از بابت تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 قانون شهرداری تجویز نگردیده است. ایضاً ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1394/2/20 اخذ کارمزد را صرفاً در ارتباط با تقسیط مطالبات کمیسیون ماده 77 مجاز دانسته است و مجوزی در ارتباط با اخذ کارمزد از بابت تقسط مطالبات جرایم ماده 100 صادر ننموده است. بنابراین اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد با عناوین مشابه در زمان تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 قانون شهرداری ها خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

2ـ شهرداری شهر پاوه به استناد ردیف (2ـ 8 ـ1) از بخش (8 ـ 2) فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه با عنوان مشاغل تلقّی نمودن فعالیت بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض بر مشاغل ـ دفاتر اداری (دولتی) از شعب بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه نموده است. صرف نظر از محتوای محاسبه عوارض موصوف، به استناد ماده 2 و مواد 3 قانون نظام صنفی مصوّب 1382 مجلس شورای اسلامی فعالیت بانک ها، مؤسسات و صندوق های قرض الحسنه جزء مشاغل پیشه ور، صاحب حرفه و شغل آزاد تلقّی نگردیده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوّب 1358، و سایر مقرّرات مربوطه اداره می شوند. بنابراین، اطلاق صنف و مشاغل بر بانک ها، مؤسسات و صندوق های قرض الحسنه و مطالبه عوارض محلی حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آنها است.

3ـ شهرداری شهر موصوف به استناد ردیف (9ـ2) از فصل دوم دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات در سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها» نموده است. این در حالی است که اولاً: به استناد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 210 [9510090905800210] مورخ 1395/3/18، 319 [9610090905800319] مورخ 1396/4/13، 567 [9610090905800567] مورخ 1396/6/14 و 887  [9610090905800887] مورخ 1396/9/14 تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) با عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. ثانیاً: مطابق ماده 13 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، صرفاً در ارتباط با نیاز حفاری مسیر کابل ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید بنابراین الزام نمودن کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای احداث دکل، آنتن و ... در محدوده و حریم شهر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد.

4ـ با توجه به مطالب فوق الذکر، نکات زیر استنتاج می شود:

الف ـ به شرح مطالب مندرج در بند (1)، اخذ کارمزد در زمان تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 قانون شهرداری فاقد مبانی و وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است.

ب ـ به شرح مطالب مندرج در بند (2)، با توجه به عدم مطابقت تعریف شغل در قانون نظام صنفی به شرح موارد یاد شده، دسته بندی شعب بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تحت عنوان مشاغل و اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض بر مشاغل ـ دفاتر اداری (دولتی)» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد.

ج ـ به شرح مطالب مندرج در بند (3)، اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها) در زمان صدور مجوز در تعارض با قوانین و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است.

بنا به مراتب فوق و در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال: الف ـ قسمتی از فصل چهارم با موضوع «کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده 100»، ب ـ ردیف 1ـ 8 ـ2 با عنوان «عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)» و ج ـ ردیف 9ـ2 با عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهر پاوه، از تاریخ تصویب، مورد درخواست می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه 

شرایط تقسیط:

به استناد ماده 22 آیین نامه مالی شهرداری ها فیش های عوارض و جرایم شهرداری با شرایط زیر قابل تقسیط می باشند:

جدول (4ـ1)

عنوان مطالبات ـ حداقل پیش پرداخت نقدی 

عوارض و جرایم ماده 100 و 77 ـ 30% 

سقف اقساط الباقی به طور مساوی ـ کارمزد

6 قسط ـ ...........

12 قسط ـ 9 درصد 

24 قسط ـ 18 درصد

تبصره1: بابت اقساط کمتر از سیصد میلیون ریال به تعداد اقساط به ازای مبلغ مانده، سفته با امضاء و اثر انگشت دو نفر شخص معتبر در پشت آن/چک صیادي

تبصره2: بابت اقساط سیصد میلیون ریال به بالا، به تعداد اقساط به ازای مبلغ مانده، چک صیاد/ضمانت بانکی معادل کل مبلغ

تبصره3: برای بدهی های معوقه (اقساط عقب افتاده) براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار به میزان 2% به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر بیست و چهار درصد (24%) محاسبه و قابل وصول است.

تبصره4: به استناد ماده 18 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات ابلاغی وزیر محترم کشور در هنگام صدور پروانه کلیه مطالبات معوقه و جرایم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند. در هرحال صدور مفاصاحساب مالی یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری می باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رئيس شورای اسلامی شهر پاوه به موجب لایحه شماره 6/4330/ش مورخ 1403/5/13 توضیح داده است که:

"در خصوص نحوه تقسیط عوارض و جرایم شهرداری پاوه در سال 1402، قسط بندی به استناد ماده 16 دستورالعمل اجرایی وزارت کشور موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری ها و نیز ماده 32 آیین نامه مالی شهرداری ها انجام گرفته و کارمزد محاسبه شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام گرفته که به شهرداری اجازه می دهد با مصوبه شورا درصدی تا سقف نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی تقسیط شده اضافه نماید، مع الوصف در دفترچه عوارض سال 1403 اصلاحاتی در شرایط تقسیط صورت گرفته و مبلغ کارمزد حذف گردیده است.

در خصوص وضع عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)، عوارض مذکور به استناد دستورالعمل صدرالذکر اجرایی وزارت کشور (جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها) و نیز به استناد دادنامه شماره 9909970905810476 الی 99099709058479 مورخ 1399/3/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول این عوارض در دفترچه تعرفه عوارض پاوه ذکر گردیده است.

در خصوص عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری، عوارض ذکر شده نیز به استناد دستورالعمل صدرالذکر اجرایی وزارت کشور که به صراحت در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری ها قید گردیده، در دفترچه این شهرداری گنجانده شده است."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140331390002266718 مورخ 1403/9/19 ردیف (1ـ 8 ـ2) تحت عنوان عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی) و بند (2ـ9) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تأسیسات شهری (دکل ها، تجهیزات، آنتن های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آنها) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئيس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول 1ـ4) با موضوع کارمزد تقسیط بابت عوارض و جرایم ماده 100 قانون شهرداری در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رئيس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

اولاً برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. 

ثانیاً براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال 1401 پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری ها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلّق جریمه ای (در هنگام وصول) به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهد بود. 

ثالثاً با توجه به این که صدور حکم جریمه، مربوط به تخلّفات ساختمانی است که در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن درخصوص نحوه صدور و اجرای آن توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر در موضوع اخذ کارمزد بابت جریمه، خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی است. 

با توجه به مراتب فوق و با لحاظ این که در مقرره مورد شکایت نسبت به تقسیط مطالبات مربوط به جرایم ماده 100 قانون شهرداری کارمزد تعیین شده، لذا شرایط تقسیط جرایم ماده 100 قانون شهرداری در جدول (4ـ1) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری پاوه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئيس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری