رای 8242 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: قطع انشعاب محل دیگر متعلق به بدهکار شرکت توزیع نیروی برق (بابت هزینه برق مصرفی) خلاف اصول قانونی است

تاریخ دادنامه:۱۴۰۳/۱۲/۱۴ 

شماره دادنامه:  ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۲۴۲

شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای **********

طرف شکایت: ۱ـ وزارت نیرو ۲ـ نهاد ریاست جمهوری  

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ـ۵۰ ـ۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو

بیشتر بخوانید:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ـ۵۰ ـ۴ و ۳ـ۵۰ ـ۴ از آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می رساند؛ اولاً ـ شرکت های توزیع برق، غالباً در مواجهه با انشعابات غیرمجاز برق، رفتاری سود جویانه دارند و زمانی که با انشعابات غیر مجاز روبرو می شوند به جای اعلام جرم علیه مرتکب با روش های مختلف مبالغی نامشروع از مرتکبین طلب می کنند و در صورت عدم پرداخت وجه نامشروع انشعاب برق مشترکین را بدون مدت مشخصی قطع می کنند و مدت زمان قطع انشعاب با سلیقه و منافع شرکت توزیع و میزان ثروت مرتکب رابطه مستقیم دارد.

وقت دار نبودن قطع برق در آیین نامه تعرفه تکمیلی برق موجب سوء استفاده کارکنان شرکت توزیع شده است و روشی برای کسب درآمد نامشروع کارکنان و خود شرکت توزیع شده است. به این صورت که پس از کشف جرم انشعاب غیر مجاز، در مرحله اول مأمور برق با بررسی وضعیت مالی و روانی مرتکب تقاضای وجه نامشروع می کند و اگر نتیجه نگرفت طی صورت جلسه ای مراتب را به واحد بازرسی شرکت توزیع اعلام می کند، تا حداقل از پورسانت کشف جرم بی بهره نماند. شرکت توزیع نیز به جای اعلام جرم علیه مرتکب در مراجع قضایی، مبلغی را به صورت تخمینی با توجه به قطر کابل و وضعیت مالی و شغل مرتکب روی قبض برق مشترک اعمال می کند و این مبلغ نامشروع را جریمه نـام گذاری و در قبض به عنوان بدهی اعمال می کند و درصـورت عدم پرداخت با سـوء اسـتفاده از بنـد «د» ۱ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق با قطع انشعاب برق بدون مدت، مشترک را تحت فشار قرار می دهد. اکثر مشترکین به دلیل جهل و اعتمادی که به اداره برق دارند، مبلغ نامشروع پرداخت می کنند و عده ای دیگر هم با سماجت در پی تخفیف هستند که شرکت توزیع نیز با بخشش از کیسه خلیفه وجهی که استحقاق دریافتش را ندارد، با منّت زیاد بر مشترکین هم تخفیف می دهد و هم تقسیط می کند تا همه مشترکین راضی باشند. النهایه بند ۱ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق کاملاً مغایر قاعده تسلیط و همچنین مغایر اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی است.

همچنین صراحتاً عنوان  بند ۵۰ ـ۴ [۱ـ۵۰ ـ۴] آیین نامه تعرفه تکمیلی برق «قطع موقت انشعاب» نام گذاری شده است ولی در متن آیین نامه اشاره ای به وقت دار بودن قطعی انشعاب نشده است و تعیین مدت قطعی عملاً با سلیقه و منفعت شرکت توزیع برق تعیین می شود.

ثانیاً ـ قسمت ابتدایی بند ۳ـ۵۰ ـ۴  آیین نامه تعرفه تکمیلی برق که بیان می کند: «چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید» این قسمت نیز موجب سوء استفاده شرکت های توزیع برق قرار می گیرد به این صورت که شرکت های توزیع در قسمت اول مبلغی را نامشروع به عنوان بدهی به حساب مشترکین اضافه می کنند و با اهرم این بند از آیین نامه درصدد وصول آن بر می آیند و از طرفی بند ۳ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه تعرفه تکمیلی کاملاً مغایر با اصل شخصی بودن مجازات ها است به این صورت که اگر مشترکی دارای چندین ملک باشد و یکی از املاک مورد استفاده خود مالک باشد و منافع املاک دیگر را با عقد اجاره به دیگران منتقل کرده باشد یا این که فردی ملک را غصب کرده باشد. در این جا اگر مالک اصلی ملک، بدهی به شرکت توزیع داشته باشد شرکت توزیع با استناد به همین بند از آیین نامه می تواند انشعابات املاک دیگر را که در تصرف مستأجرین یا غاصبین است، تا وصول بدهی قطع کند که این بند از آیین نامه کاملاً خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست و همچنین خلاف اصل ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همچنین قسمت اخیر بند ۳ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه تعرفه تکمیلی برق که بیان می کند: «همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود.» نیز بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات ها و اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی است. به این صورت که اگر ملک در تصرف مستأجر یا غاصبی باشد و مستأجر یا غاصب بدهی به شرکت توزیع داشته باشد، مالک اصلی ملک نمی تواند انشعاب جدید برای ملک دیگری بگیرد و این جا نیز شرکت توزیع با استناد به این بند از آیین نامه حقی را پایمال می کند تا به منافع خود برسد. در واقع این بند از آیین نامه ضمانت اجراهایی نامحدود وضع کرده است و صرفاً مشترک را هدف قرار داده است، این در حالی است که افرادی غیر از مالک همچون غاصب، مستأجر و... می توانند بدهی ایجاد کنند."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"امور مشترکین

آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

شماره سند: ۱

تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۶/۱۰

شماره تجدیدنظر: ۳

تاریخ تجدیدنظر: ۱۳۷۹/۵/۲۶

 بند ۳ـ۵۰ ـ۴: «چنانچه مشترکی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید.

ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگر باشد شرکت مورد بحث می باید با درخواست شرکت ذی نفع نسبت به قطع برق این گونه مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخواهد بود."

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت نیرو و امور حقوقی دولت (هیأت وزیران)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی پاسخی در ماهیت دعوا از طرف آن مراجع واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۴۴۱۰ مورخ ۱۴۰۳/۸/۷، بـند ۱ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه برق وزارت نیرو به شماره ۱ مورخ ۱۳۷۵/۶/۱۰ را قابل ابطال ندانسته و به رد شکایت رأی صادر کرده است. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری، قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۳ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه مورد شکایت در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

 براساس اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» و به موجب ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی: «مسئولیت کیفری، شخصی است.» با توجه به احکام قانونی فوق، حکم مقرر در بند ۳ـ۵۰ ـ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه برق وزارت نیرو که براساس آن مقرر شده است که چنانچه مشترکی بابت هزینه برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شرکت توزیع نیروی برق بدهکار باشد این شرکت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در  محل دیگر قطع کند، مغایر با ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (اصل شخصی بودن مجازات ها) بوده و به دلیل آن که در بسیاری از موارد سایر انشعابات مشترک عملاً مورد استفاده مستأجرین و مالکین منافع ملک قرار می گیرد و نه خود مشترک، این حکم موجب اضرار به آنها شده و با اصل چهلم قانون اساسی مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی