رای 8367 مورخ 1404/02/02 دیوان عدالت اداری – تسری تامین خواسته به مستنیات دین خلاف مقررات قانونی است. 

شماره دادنامه:  8367

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۲

شماره پرونده: ۰۳۰۰۳۴۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای ***

طرف شکایت: دادگستری کل استان تهران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رییس کل دادگستری استان تهران 

شاکی بـه موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ رییس کل دادگستری استان تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" همان گونه کـه مستحضر می باشید، برابر ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی(مصوّب ۱۳۷۹)، در خصوص نحوه اجرای قرار تأمین خواسته و توقیف اموال خوانده، بـه لزوم رعایت مقرّرات قانون نحوه اجرای احکام مدنی تصریح گردیده و مقرر شده است:

«ماده ۱۲۶- توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و ‌اموال منقول وی کـه نزد شخص ثالث موجود است، بـه ترتیبی است کـه در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.»

بدیهی است، در اجرای قرار تأمین خواسته و با توجه بـه تغییرات مندرج در قوانین بعدی، در حال حاضر رعایت احکام مقرر در خصوص مستثنیات دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴) لازم الاجراء می باشد.

برابر ماده (۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)، توقیف اموال محکومٌ علیه جهت اجرای حکم و وصول محکومٌ بـه از مستثنیات دین ممنوع گردیده و در ماده (۲۴) همان قانون نیز مستثنیات دین بـه تفصیل مشخص شده است. هدف از اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف اموال جهت اجرای حکم بوده، باتوجه بـه لزوم رعایت قاعده عسر و حرج، بـه قیاس اولویّت امکان توقیف اموال جزو مستثنیات دین در اجرای قرار تأمین خواسته وجود ندارد. مفاد احکام یادشده بـه شرح زیر است: 

«قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴) 

ماده ۱ـ  هر کس بـه موجب حکم دادگاه بـه دادن هر نوع مالی بـه دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ بـه عین معیّن باشد آن مال اخذ و بـه محکومٌ له تسلیم می شود و در صورتی کـه ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ بـه عین معیّن نباشد، اموال محکومٌ علیه «با رعایت مستثنیات دین» و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ بـه یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود.

ماده ۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی کـه عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوایج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود بـه قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدّتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص کـه برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفّلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

 زـ مبلغی کـه در ضمن عقد اجاره بـه مؤجر پرداخت می شود، مشروط بر این کـه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد».

با توجه بـه این کـه تأمین خواسته از مستثنیات دین مستلزم توقیف چنین اموالی است کـه ثمره آن اختلال در زندگی متعارف و روزمره خوانده است (بالاخص توقیف رهن اجاره کـه موجب مشکلات عدیده برای تأمین مسکن خوانده و بروز اختلافات بعدی بین مالک و مستأجر شده و مبلغ رهن تا زمان صدور حکم قطعی بلاتکلیف مانده و خوانده را از حق تأمین مسکن مناسب محروم می نماید) و نظر بـه این کـه برابر احکام قانونی یادشده، قانونگذار اموالی را حتی پس از صدور حکم قطعی و در مقام اجرا از توقیف منع و مجزّا و مستثنی نموده است و این امر در حالی است کـه حتی حق محکومٌ له در مرحله اجرای حکم قطعی نیز بـه ثبوت رسیده و مسلّم شناخته شده است بنابراین بـه طریق اولی مادام کـه خواهان در مقام ادّعا قرار دارد نمی توان اموال مذکور (یعنی مستثنیات دین) را مورد تعرّض قرار داده و آن را تأمین و توقیف نمود و بـه لحاظ منطقی نیز انجام چنین عملی فاقد اثر قانونی بوده و بـه غیر از ایذاء و اذیت و ایجاد عسر و حرج برای خوانده قرار تأمین خواسته نتیجه دیگری نخواهد داشت.

 بـه رغم احکام قانونی یادشده، بـه موجب بند ۱۰۰ بخشنامه  شماره ۱۰-۱۸۴۲۱ [۱۸۴۲۱/۱۰] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] رییس کل دادگستری استان تهران عنوان گردیده «۱۰۰-  در اجرای تأمین خواسته، هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.» کـه مغایر با احکام و مواد قانونی پیش گفته می باشد. 

در پایان با توجه بـه موارد فوق، درخواست رسیدگی و صدور حکم بـه ابطال بند ۱۰۰ بخشنامه  شماره ۱۰-۱۸۴۲۱ [۱۸۴۲۱/۱۰] مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] دادگستری کل استان تهران بـه دلیل مغایرت با ماده (۲۶) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوّب ۱۳۷۹) و مواد (۱) و (۲۴) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوّب ۱۳۹۴)، مورد استدعاست."

   متن مقرره مورد شکایت بـه شرح زیر است:

"رییس کل محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران

رؤسای محترم دادگستری های شهرستان استان تهران

رؤسای محترم دادگاه های عمومی بخش تهران

سلام علیکم؛

ایراداتی کـه در واحدهای اجرای احکام استان تهران در سال ۱۴۰۲ ملاحظه شد بـه شرح ذیل اعلام و انتظار هست رؤسای واحدهای قضایی، قضات اجرای احکام، مدیران و دادورزان نسبت بـه رفع آنها اقدام نمایند.

.......................

بند ۱۰۰- در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است.- رییس کل دادگستری استان تهران"

     در پاسخ بـه شکایت مذکور، معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت حقوقی دادگستری استان تهران بـه موجب لایحه شماره ۹۰۰۱/۲۹۲۳/۱۰  مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ توضیح داده است که:

" در خصوص دادخواست شاکی آقای حسین باقری زرین قبایی در ارتباط با ابطال بند ۱۰۰ مصوبه شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ [۱۴۰۲/۱۲/۲۸] عیناً پاسخ معاون قضایی رییس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران بـه شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.

«در بازرسی های انجام گرفته از مراجع قضایی مشاهده گردید در برخی موارد، اقدامات اجرایی شعب در مخالفت صریح با قانون و برخی دیگر بـه دلیل تفاسیر متعدد اختلاف رویه در اجرا آراء وجود دارد؛ لذا در جمع بندی از بازدیدهای صورت گرفته صد و یک نکته بـه صورت ارشادی و جهت ایجاد رویه واحد با امضای رییس کل دادگستری استان تهران جهت بهره برداری همکاران قضایی ابلاغ گردید.

در خصوص بند ۱۰۰ این نامه «در اجرای تأمین خواسته هر مالی از جمله مستثنیات دین قابل توقیف است» با تأکید بر این مطلب کـه نامه مذکور بخش نامه نبوده و در زمره مکاتبات اداری و جنبه ارشادی داشته؛ بـه اطلاع می رساند این بند مستند بـه ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب ۱۳۹۳ می باشد. نظر بـه صراحت ماده کـه بیان می دارد، «در کلیه مواردی کـه تأمین مالی منتهی بـه فروش آن گردد رعایت مقرّرات فصل سوم باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است» مورد توجّه قرار دادن بحث مستثنیات تنها زمانی کـه مال منتهی بـه فروش گردد می بایست مدّنظر قرار گیرد نه در زمان توقیف و همچنین حسب ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز اصل بر غیر مستثنیات بودن است و در قایل شدن بـه استثناء باید بـه نحو مضیّق اقدام نمود. با توجه بـه این ماده بحث دین مربوط بـه بعد از صدور و در مقام وصول محکومٌ بـه می باشد."

     هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر بـه صدور رای مبادرت کرده است.

براساس ماده ۱۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و مطابق ماده ۱۲۶ قانون مزبور توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی کـه نزد شخص ثالث موجود است بـه ترتیبی است کـه در قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده و در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی لباس و اشیاء و اسبابی کـه برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و خانواده او لازم است، آذوقه بـه قدر احتیاج یک‌ ماهه محکومٌ‌علیه و اشخاص واجب‌‌النفقه او بـه عنوان اموالی کـه برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود، ذکر شده است. با توجه بـه این کـه براساس ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ مواردی چون اثاثیه مورد نیاز زندگی کـه برای رفع حوایج ضروری محکومٌ‌علیه و افراد تحت تکفّل وی لازم است، آذوقه موجود بـه قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی کـه عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود، کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها و... از مستثنیات دین بـه شمار می­رود. بنا بـه مراتب فوق، اطلاق حکم مقرر در بند ۱۰۰ بخشنامه  شماره ۱۸۴۲۱/۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دادگستری کلّ استان تهران کـه براساس آن در اجرای تأمین خواسته هر مالی حتی مستثنیات دین قابل توقیف است، در حدّی کـه شامل اموال منقول ناظر بر مستثنیات دین می‌شود، مغایر با احکام مقرر در ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوّب سال ۱۳۹۴ است و مستند بـه بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری