رای 84155 مورخ 1403/02/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: وضع عوارض بر خوابگاه های دانشجوئی خلاف مقررات است

مشخصات رای:

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۸

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۴۱۵۵

شماره پرونده: ۰۲۰۲۹۵۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مهدی شهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر مهدی شهر تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی

گردش کار:

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۷ مورخ 1401/07/19 اعلام کرده است:

"بر اساس ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر با عنوان «عوارض خوابگاه های دانشجویی» مندرج در صفحه ۳ مقرر گردیده است:

به شهرداری اجازه داده می شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه می دهند به ازای هر دانشجو ۰۰۰/۱۵۰ (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل ۷p به ازای هر مترمربع در ماه محاسبه و وصول می گردد.» این در حالی است که؛

اولاً ـ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم می بایست به موجب قانون باشد.

ثانیاً ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، عنوان شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید». حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیر کاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم گیری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است.

ثالثاً ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ 1396/05/24 و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ـ 1399/10/24 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است.

بنا به مراتب ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱

ماده۷: عوارض خوابگاه های دانشجویی

به شهرداری اجازه داده می شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو ۰۰۰/۱۵۰ ریال سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p ۷ به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول می گردد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با شهرداریها

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات عوارض شهرداری

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات شهرداری 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات عوارض اماکن

عوارض مشاغل در آراء دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1401/02/11) مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ مورخ 1396/05/24 و شماره ۸۵ مورخ 1396/02/12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۷ مورخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ اعلام کرده است:

"بر اساس ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر با عنوان «عوارض خوابگاه های دانشجویی» مندرج در صفحه ۳ مقرر گردیده است:

به شهرداری اجازه داده می شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه می دهند به ازای هر دانشجو ۰۰۰؍۱۵۰ (ریال) سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل ۷p به ازای هر مترمربع در ماه محاسبه و وصول می گردد.» این در حالی است که؛

اولاً ـ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و نیز ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳، دریافت هرگونه وجه از مردم می بایست به موجب قانون باشد.

ثانیاً ـ طبق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، عنوان شده است «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید». حال با توجه به اینکه اقدام مالک در استفاده از ملک در غیر کاربری معین، تخلف ساختمانی و مشمول طرح و رسیدگی و تصمیم گیری توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، لذا اقدام شورای اسلامی شهر در تصویب مصوبه، مغایر با مراد و حکم مقنن است.

ثالثاً ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۸۹ ـ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۱۵۹۲ و ۱۵۹۳ـ ۲۴؍۱۰؍۱۳۹۹ مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال نموده است.

بنا به مراتب ماده ۷ تعرفه سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

" تعرفه عوارض محلی شهرداری مهدی شهر سال ۱۴۰۱

ماده۷: عوارض خوابگاه های دانشجویی

به شهرداری اجازه داده می شود تا از اشخاص حقیقی و حقوقی که مکان و ملک خود را بدون تغییر کاربری جهت استفاده خوابگاه دانشجویی اجازه دهند به ازای هر دانشجو ۰۰۰؍۱۵۰ ریال سالیانه به شهرداری پرداخت نماید.

تبصره: در صورتی که مالک از ارائه قرارداد یا اجاره نامه خودداری نماید عوارض آن معادل p ۷ به ازای هرمترمربع در ماه محاسبه و وصول می گردد."

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردید.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً براساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۱؍۲؍۱۴۰۱) مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.» با توجه به حکم قانونی مذکور، اولاً اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با تبصره فوق و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است. ثانیاً براساس آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ مورخ ۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و شماره ۸۵ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده ۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مهدی شهر که تحت عنوان عوارض خوابگاه های دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰؍۲؍۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری