رای 961 مورخ 1393/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اعتراض به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی، بدواً قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را ندارد.

شماره دادنامه: ۹۶۱

تاریخ رای: دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۳

کلاسه پرونده: ۹۳/۴۳۳

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور

رئیس گروه امور قوانین، لوایح و استعلامات سازمان امور مالیاتی کشور به موجب شکواییه شماره ۱۳۹۴/۲۱۲/ص-۱۳۹۲/۲/۴ اعلام کرده است که:

همان گونه که آگاهی دارید مؤدیان مالیاتی به استناد ماده ۱۳ « قانون دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به طرح شکایات از تصمیمات و اقدامات ادارات امور مالیاتی و آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی ( هیاتهای حل اختلاف مالیاتی) مبادرت می کنند. برخی از شعب دیوان عدالت اداری، با وجود مراجع خاص اداری در سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی برابر مواد ۱۷۰، ۲۴۴ تا ۲۵۱ مکرر، ۲۵۵، ۲۵۷، ۲۱۶، ۲۴۳، ۲۴۲ « قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحیه های بعدی، با توجه به حدود اختیارات و صلاحیت مقرر در « قانون دیوان عدالت اداری» نسبت به شکایت مؤدیان مالیاتی به خواسته ابطال برگ قطعی مالیات را قابل استماع و رسیدگی نمی دانند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری، اعتراض به برگ قطعی مالیات را قابل رسیدگی در دیوان دانسته، وارد رسیدگی شده و نسبت به ابطال برگ قطعی مالیات به موجب حکم مقرر در دادنامه صادر شده اقدام می نمایند. بنابراین در شرایط کنونی از این حیث، بین شعب آن دیوان اختلاف رویه وجود دارد. با توجه به مطالب فوق الاشعار، نظر به این که دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰- ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در تناقض با دادنامه شماره ۱۵۴۹- ۱۳۸۳/۷/۲۲ همان شعبه بوده و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۸۹- ۱۳۹۱/۲/۳۰ همان شعبه با دیگر دادنامه های مورد اشاره در بند (ب) یاد شده تناقض داشته و دادنامه شماره ۱۶۲۲- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ صادر شده از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری با دیگر دادنامه های یاد شده در بند (ج) در تعارض است، بنابراین در اجرای بند (۲) ماده ۱۹ و ماده ۴۳ ( قانون دیوان عدالت اداری) مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت صدور رای وحدت رویه را درخواست می نماید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۲/۱۳/۲۰۸۳ با موضوع دادخواست آقای *** به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۱۵۴۹- ۱۳۸۳/۷/۲۲، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که اداره خوانده در پاسخ به شکایت شاکی در لایحه خود اعلام کرده است به استناد مندرجات نامه و دادنامه ارسال شده و پشت برگهای تشخیص مالیات عملکرد سالهای ۱۳۷۷-۱۳۷۶ برگهای ۱۳۹ و ۱۶۴ پرونده مالیاتی که دلالت بر اعلام قبولی و توافق مؤدی مالیاتی با ممیز کل مالیاتی درباره درآمد مشمول مالیات آن سالها دارد به لحاظ آن که شکایت مؤدی یاد شده پس از توافق به منزله انکار پس از اقرار بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت مستفاد از ماده ۱۳۷۲ قانون مدنی و از حیث آن که برابر ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم پرونده امر از لحاظ درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می شود، با توجه به دفاعیات و اسناد و مدارک ابرازی اداره خوانده و توافق شاکی با ممیز کل در اداره دارایی شکایت نامبرده غیر ثابت می نماید. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۰۲۹۴ با موضوع دادخواست آقای *** به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۸۱۵- ۱۳۹۱/۷/۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ قطعی مالیات هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد، لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صار و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است.

ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۴/۸۵/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ( سهام عام) به مدیریت عاملی آقای محمدرضا حقایق جهرمی با وکالت آقای **** به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره ۲۰۶- ۱۳۸۷/۲/۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: خواهان به شرح مندرجات دادخواست و در پایان آن ابطال برگ قطعی شماره ۲۴۲۵۰/۲۰۱۵- ۱۳۸۳/۹/۲۳ را خواستار شده که با توجه به لایحه و مستندات آن نظر به این که طبق ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی با هیات حل اختلاف مالیاتی است و قبل از طرح شکایت نزد هیات مذکور و رسیدگی و انشای رای توسط آن هیات و طرح دادخواست به دیوان فاقد مجوز و محمل قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نیست. بنا به مراتب مذکور قرار رد دادخواست مطروح صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.

د: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 1938 و 7001 با موضوع دادخواست شرکت *** و **** به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۰۳۰- ۱۳۹۱/۵/۹، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۵۱۹-۱۳۹۱/۱۲/۵، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به محتوای پرونده و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری و لایحه و اظهارات وکیل شرکت، از آن جا که حسب ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بدواً هیات حل اختلاف مالیاتی بوده و شرکت می باید بدواً شکایت خود را در هیاتهای مذکور مطرح کند با کیفیت مذکور شکایت شرکت قابل استماع نبوده و قرار رد شکایت صادر می شود. رای دیوان قطعی است.

هـ: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۳/۸۸/۱۰۲۵ و 555 با موضوع دادخواست **** به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۱۶۲۲- ۱۳۸۸/۱۱/۱۳ و ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۴۱۰- ۱۳۸۹/۱۰/۱۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن و پاسخ مشتکی عنه به شماره ۷۲۲۸۹/۲۱۲/ص- ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ که به شماره ۲۱۴۴- ۱۳۸۸/۱۱/۱۲ ثبت دفتر لوایح، ضمیمه پرونده است، نظر به این که اظهارات شاکی و مستندات ابرازی از قبیل رای شماره ۶۲۹/۴/۲۵۳/هـ- ۱۳۸۸/۴/۱۳ و گزارش اصلاحی شورای حل اختلاف ملحوظ نظر صادر کنندگان برگ مالیات قطعی قرار نگرفته است که در این زمینه تحقیق و بررسی دقیق و مجدد و کارشناسانه ضروری بوده است لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق به لحاظ نقص تحقیقات به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۸۵/۹/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن ابطال برگ معترضٌ به، برای رسیدگی مجدد به مرجع مربوط ارجاع می کند. رای دیوان قطعی است.

و: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۱۴/۸۶/۲۵۹، ۱۴/۸۶/۲۲ با موضوع دادخواست آقای *** و **** به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه های شماره ۳۳۸-۱۳۸۶/۳/۲۲ و ۵۳- ۱۳۸۶/۱/۲۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: آنچه قابل اعتراض نسبت به مالیاتهای تشخیص شده در دیوان عدالت اداری است، آراء قطعی صادر شده از سوی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی است و برگهای تشخیص صادر شده راساً قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست و ذی نفع خصوصی حق اعتراض در هیات حل اختلاف مالیاتی را دارد و در صورت ابلاغ واقعی برگهای تشخیص صادر شده و انقضای مهلت یک ماهه مقرر و عدم اعتراض و قطعی شدن اوراق تشخیص، این اوراق قطعی شده قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نخواهد بود زیرا رسیدگی دیوان نسبت به این امور به نحو شکلی و از مجرای آرای هیات حل اختلاف بوده و با سابقه عدم طرح و رسیدگی در مراجع حل اختلاف پذیرش این نوع دادخواستها مستلزم ورود دیوان در ماهیت موضوع بوده که فاقد مجوز و محمل قانونی است. بنا به مراتب مذکور و قابل استماع نبودن دادخواست مطروح قرار رد آن صادر و اعلام می شود.

ز: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 5296 با موضوع دادخواست شرکت **** با وکالت آقای **** به طرفیت سازمان امور مالیاتی وبه خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 1652- ۱۳۹۱/۶/۱۸، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به این که مطابق تبصره ۱ و ۲ ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ مالیات قطعی هستند و شاکی می بایست قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری در مرجع مذکور اقدام به شکایت می کرد لذا در وضعیت موجود شکایت را قابل استماع ندانسته قرار رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای دیوان قطعی است.

ح: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 556 با موضوع دادخواست شرکت *** با وکالت آقای **** به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی، به موجب دادنامه شماره 389- ۱۳۹۱/۲/۳۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: نظر به محتوای پرونده و مستندات ارائه شده از سوی شرکت شاکی و وکلای آن و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در جلسه دادرسی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۳۰ و همچنین لایحه سازمان مشتکی عنه و ملاحظه اوراق پرونده مالیاتی، شرکت شاکی با توجه به قرارداد پیمان فی مابین شرکت شاکی و شرکت آب و فاضلاب گیلان و نامه شماره ۷/۲۴۷- ۱۳۹۰/۲/۴ شرکت آب و فاضلاب استان گیلان که خطاب به اداره کل امور مالیاتی استان گیلان اعلام کرده است ۵% مالیات مربوط به عملکرد شرکت شاکی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ پرداخت شده است و اظهارات نماینده سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی محاسبه مالیات که به نحو علی الراس تهیه و تنظیم شده که کل صورت وضعیت شرکت را مورد محاسبه قرار داده نه درآمد آن را که در این خصوص دفاع مؤثری از سوی وی معمول نشده و در لایحه نیز معلوم نشده که آیا میزان مالیات موضوع شکایت کل صورت وضعیت شرکت بوده یا میزان درآمد شرکت شاکی با توجه به اوراق پرونده مالیاتی در این خصوص به طور صریح امر مذکور روشن نشده است که با توجه به مراتب مذکور و با تلقی شکایت شرکت شاکی به عنوان اعتراض به برگهای تشخیص مالیات قطعی، شکایت شرکت شاکی در حد این که اعتراض وی در هیاتهای حل اختلاف مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار بگیرد وارد و هیاتهای حل اختلاف بر اساس مقررات قانونی ملزم به تجدیدنظر در خصوص موضوع و اظهار نظر قانونی می شوند. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می کند.

بیشتر بخوانید:

مقررات مالیات 

مالیات در آرای وحدت رویه قضایی 

حل اختلاف مالیاتی در آراء دیوان عدالت اداری  

اولاً: پرونده های کلاسه ۸۶/۲۲، ۸۶/۲۵۹ و 5296 شعبه چهاردهم از این حیث که در آنها به برگ مالیات قطعی اعتراض نشده است، از تعارض خارج است و در سایر پرونده ها چون شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 555، شماره ۸۲/۲۰۸۳، شماره 556 و شماره ۸۸/۱۰۲۵ در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی به موضوع رسیدگی کرده است و شعبه سیزدهم در پرونده های شماره 1938 و شماره 7001 و شعبه چهاردهم در پرونده های شماره ۸۵/۱۴ و شماره 294 در رسیدگی به دادخواست شکات به خواسته اعتراض به برگ مالیات قطعی با این استدلال که پیش از رسیدگی به اعتراض به برگ قطعی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، موضوع قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست، قرار رد شکایت صادر کرده اند، بین آراء تعارض محرز است.

ثانیاً: نظر به این که طبق تبصره ۱ مـاده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، مـرجع رسیدگی به شکایات از قطعیت مالیات (بـرگ مالیات قطعی) هیات حـل اختلاف مالیاتـی است و باعنایت به این که به استناد بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، آراء قطعی هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود و همچنین به استناد قسمت آخر ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم، آراء صادر شده از هیاتهای حل اختلاف مالیاتی زمانی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شود، قابل رسیدگی مجدد در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده یاد شده است، لذا رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رای قطعی از سوی هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره ۱ ماده ۲۱۶ قانون اخیرالذکر، بدواً قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری را ندارد.

در نتیجه آرائی که به صورت قرار رد بر اساس استدلال فوق صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - محمدجعفر منتظری