رای 79 مورخ 1374/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: واحدهای دولتی از لفظ مردم در قانون دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد.

مشخصات رای:

کلاسه پرونده: ۲۰۱/۷۳

شماره دادنامه:۷۹

تاریخ رای: شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۷۴

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۹و ۱۶ دیوان عدالت اداری

مقدمه:

الف) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۹۶۶ موضوع شکایت شهرداری تهران به طرفیت اداره کل حقوقی شهرداری (کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها به خواسته نقض رای مورخ 1364/07/09 کمیسیون ماده ۷۷ در مورد معافیت سازمان اجتماعی از پرداخت عوارض به شرح دادنامه شماره ۳۸۰ - ۶/۱۰/ ۶۸ حکم به نقض شکلی رای مورد شکایت صادر و اعلام می گردد.

ب) شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۳/۶۱۹ موضوع شکایت سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت شهرداری منطقه ۱۱ تهران به خواسته الزام شهرداری به صدور گواهی پایان کار به شرح دادنامه شماره ۳۹۵ - 1373/07/07 چنین رای صادر نموده است: به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ دیوان مرجع رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحد های دولتی در زمینه اختلافات ناشی از اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی مربوط است و طبق رای شماره ۳۷ و ۳۸ و۳۹ مورخ 1368/07/10 هیات عمومی شکایات واحدهای دولتی علیه یکدیگر از جمله سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت شهرداری قابل طرح و رسیدگی در دیوان نیست و بدین جهت شکایت رد می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ دیوان مرجع اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات و آراء قطعی واحدهای دولتی و مأمورین آنها می باشد و به موجب رای شماره ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ 1368/07/10 هیات عمومی دیوان که درمقام ایجاد وحدت رویه انشاء شده و لازم الاتباع است شکایات و اعتراضات واحد های دولتی در هیچ مورد قابل رسیدگی و استماع در دیوان نیست بنابراین دادنامه شماره ۳۹۵ مورخ 1373/07/07 شعبه نهم دیوان که متضمن این معنی می باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

عمومی دیوان عدالت اداری