رای شماره 2312 مورخ 1403/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : برخورداری از فوق العاده رتبه بندی معلمان نافی برخورداری از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نظیر فوق العاده ویژه نیست. 

مشخصات رای:

شماره پرونده : هـ ت/ ۰۲۰۰۱۲۹ ـ ۰۲۰۰۱۳۰ – ۰۲۰۰۱۸۲

شماره دادنامه سیلور: 2312 

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۲

طرف شکایت : ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ هیات وزیران

موضوع شکایت و خواسته : ۱ ـ ابطال تصویب نامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷ م / ت ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران) / ۲ ـ ابطال در راستای ماده ۸۰ (درخواست ابطال مصوبه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷۰ م/ت ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴/۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران) ۳ ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷۰ م/ت ۶۱۰۳۴ ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه)

گردش کار:

شکات دادخواستی به طرفیت ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری ۲ ـ هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۱۰۲۳۲۹ مورخ ۱۳۰۱/۱۲/۱۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب ۱۴۰۱ تصویب کرد.

۱ ـ سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر) شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور سازمان راهداری و حمل و نقل ،جادهای سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی سازمان ملی زمین و مسکن شرکت بازآفرینی شهری ایران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید سازمان بنادر و دریانوردی وزارت ورزش و جوانان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان بهزیستی کشور، مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود.

۲ ـ سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی در دستگاه های مورد اشاره در بند (۱) این تصویب نامه مشروط به ارایه اطلاعات مربوط به طبقه بندی مشاغل دستگاه با ارایه مستندات وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا پنجاه درصد (۵۰) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین می شود.

۳ ـ کارکنان مشاغل حقوقی و حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ شامل کارشناس حقوقی و مشاغل حوزه فناوری اطلاعات نظیر کارشناس تحلیل و تولید نرم افزار کارشناس شبکه کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس حراست فناوری اطلاعات و کاردان فناوری اطلاعات بر اساس رتبه بندی وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد. از فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان  سی و پنج درصد (۳۵) تا پنجاه درصد (۵۰) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر به تناسب رتبه کسب شده برخوردار خواهند شد. برخورداری از فوق العاده مزبور منوط به رعایت ترتیبات مقرر در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) مشاغل مصوب هر دستگاه است.

۴ ـ سازمان بهزیستی کشور در سالهای (۱۴۰۲) و (۱۴۰۳) مجاز به افزایش مبالغ رفاهی پرداختی به کارکنان حوزه ستادی آن سازمان نمی باشد.

 ۵ ـ فوق العاده خاص موضوع بند (ج) ماده (۵۰) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از احکام کارگزینی کارکنان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان بنادر و دریانوردی حذف و به عنوان یکی از اقلام غیر حکمی با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد. 

۶ ـ سقف فوق العاده ویژه موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) این تصویب نامه از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ قابل اجرا خواهد بود. 

۷ ـ در اجرای این تصویب نامه ایجاد هر گونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه و همچنین هر گونه تعهد پرداخت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب ممنوع است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه در سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین میشود.

۸ ـ مسئولیت اجرای این تصویب نامه حسب مورد برعهده وزرای نیرو، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در مورد مشاغل حقوقی و حوزه فناوری اطلاعات دستگاه اجرایی بر عهده بالاترین مقام مسیول   ذی ربط و مقامات مربوط است.

دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: 

شکایت آقای مجید استکی به طرفیت ۱ ـ نهاد ریاست جمهوری، ۲ ـ هیات وزیران به خواسته: (ابطال تصویب نامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷ م / ت ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران) «با توجه به بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری:

 ۱۰ ـ فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ،ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (%۲۵) از مشاغل در برخی از دستگاه های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. مصوبه مذکور مخالفت صریح با نص قانون دارد درخواست ابطال و اصلاح آن و برخورداری یکسان کلیه مشمولان را خواهانم و تبعیض موجود در تصویب نامه بین کارشناسان عمومی و مشاغل اختصاصی را برطرف نمایید.»

آقای *** به طرفیت نهاد ریاست جهوری به خواسته (درخواست ابطال مصوبه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷۰/مات ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴/۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران) «هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ طی مصوبه به شماره ۶۷۵۹۷ / ۰۱ / م / ت ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ نسبت به افزایش درصد فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه های مختلف مشمول قانون فوق اقدام نموده است. مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلمان (مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مجلس شورای اسلامی ( دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فوق العاده ویژه) را برابر سایر کارکنان دولت به مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان هم اختصاص دهد.

هیات وزیران در اقدامی خلاف قانون درصد فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولان نظام رتبه بندی معلمان را مطابق سایر کارکنان دولت افزایش نداده و این اقدام خلاف تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام   رتبه بندی معلمان است.

لذا اینجانب درخواست ابطال مصوبه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷ / م / ت ۰۶۱۰۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران و یا اعمال درصد فوق العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برابر سایر کارکنان دولت برای مشمولان نظام رتبه بندی معلمان را دارم.»

شکایت آقای *** به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته: (ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷/م/ت ۶۱۰۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه)« هیات محترم وزیران مطابق بندهای ۱ و ۲ و ۳ تصویبنامه محرمانه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷/مات ۶۱۰۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سقف فوق العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از سازمانها و شرکتهای تابعه آنها را برای مشاغل عمومی به غیر از کارکنان مشاغل حقوقی و فناوری اطلاعات تا سقف ۳۵ درصد و برای مشاغل اختصاصی تا سقف ۵۰ درصد تعیین نموده که این مصوبه تبعیض آمیز واجد نکات و مغایرتهای قانونی به شرح ادامه است

(۱) همان گونه که مستحضرند وظایف مرتبط با مشاغل عمومی دولت شامل امور مربوط به مدیریت منابع انسانی بودجه امور مالی و ذیحسابی روابط عمومی پژوهش مدیریت بحران حراست ... از جمله وظایف تخصصی و با پیچیدگی ها و حساسیتهای بسیار و چه بسا بعضا بیشتر از بسیاری از مشاغل اختصاصی بوده و همه این مشاغل دارای سه رکن تخصصی بودن ستادی بودن و حساسیت کار می باشد که هر سه این ارکان در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان شاخص های تعیین فوق العاده ویژه مشاغل مورد تاکید قرار گرفته که در کنار سایر عوامل ذکر شده در بند قانونی مذکور بسیاری از مشاغل عمومی را در اولویتهای بالا برای برقراری پرداخت فوق العاده ویژه قرار می دهد و لذا اعمال تبعیض میان مشاغل عمومی و اختصاصی با روح بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف است. 

(۲) بسیاری از تخصص های مرتبط با مشاغل عمومی دولت در برخی دستگاه ها در مشاغل اختصاصی آنها پیش بینی شده است به عنوان مثال تحصیلات علوم تربیتی یا مدیریت برنامه ریزی آموزشی که در شغل عمومی کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی پیش بینی شده هم زمان در شغل اختصاصی کارشناس برنامه ریزی کشاورزی در مجموعه مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی گردیده است یا اینکه شغل ذیحساب» در مجموعه مشاغل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان شغل اختصاصی بوده و همین شغل در سایر دستگاه های اجرایی به عنوان شغل عمومی با عناوین مشابه تلقی می گردد لذا این موضوع که افرادی با مشاغل تخصص های یکسان در دستگاهای اجرایی، مختلف در صدهای ویژه متفاوتی داشته باشند غیر عادلانه و مغایر با مقررات زیر است: 

الف) مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا

ب) مغایرت با بند ۶ سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت از آنجا که تفاوت سقف فوق العاده ویژه مشاغل عمومی و اختصاصی منجر به تفاوت قابل توجه در پرداختی به کارکنانی می شود که اصولا الزام یا استدلال قابل قبولی برای این تبعیضات در خصوص آنها وجود ندارد. 

ج) مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام اداری در خصوص عدالت محوری در تنظیم مقررات اداری و نیز مغایرت با اصل شفافیت در بند مذکور با این توضیح که تعیین سقف فوق العاده ویژه مشاغل که لازم است برای عموم کارکنان مشمول اقدام گردد و محتوای آن به طور کامل در بستر فضای مجازی در دسترس عموم است واجد الزامات کافی برای انتشار به صورت محرمانه نمی باشد با این نکته که سیاستهای کلی نظام اداری با استناد به ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا می باشد. 

د) مغایرت با ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می دارد کارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار هستند.

لذا با ذکر دلایل فوق درخواست لغو بندهای ۱ و ۲ و ۳ تصویبنامه مذکور را صرفا در حد تبعیضاتی که بین مشاغل عمومی و اختصاصی قایل گردیده است از قضات محترم دیوان عدالت اداری خواستارم.»

*در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت توضیح داده است که:

« در خصوص شکایت مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ آقای مجید استکی به خواسته ابطال مصوبه تعیین سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷/م/ت ۶۱۰۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران که طی پرونده کلاسه ۰۲۰۰۰۲۳ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد ضمن ایفاد نامه شماره ۱۰۷۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور دفاعیات تکمیلی زیر را به استحضار می رساند:

۱ ـ شکایت مطروحه ناظر بر بندهای (۱) و (۲) تصویب نامه معترض عنه است که بر اساس بندهای مزبور دولت مبادرت به تعیین سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی و اختصاصی مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور در برخی دستگاههای اجرایی نموده است؛ با این توضیح که سقف مذکور را در مورد مشاغل عمومی مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵) از دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور تا سی و پنج درصد (۳۵) مجموع حقوق ثابت و مشاغل مصوب فوق العاده های مستمر و در مورد مشاغل اختصاصی مشروط به ارایه اطلاعات مربوط به طبقه بندی مشاغل دستگاه با ارایه مستندات وفق الگوی طبقه بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (۲۵) از مشاغل مصوب دستگاه با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پنجاه درصد (۵۰) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تعیین نموده است.

نظر به اینکه قانون گذار در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف «فوق العاده ویژه» مقرر داشته است در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ،ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوقالعاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد، مصوبه معترض عنه از حیث تعیین ارقام (۳۵) و تا (۵۰) به عنوان فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی و اختصاصی برخی دستگاه های اجرایی حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون نداشته و با رعایت سقف های مقرر در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل و تا ۵۰ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر به تصویب رسیده است.

۲ ـ شاکی خواهان برخورداری یکسان کلیه مشمولان و رفع تبعیض موجود در تصویب نامه بین کارشناسان شاغل در مشاغل عمومی و مشاغل اختصاصی شده و حال آن که به موجب قانون تعیین فوق العاده مزبور با توجه به برخی عوامل که جنبه حصری نداشته و به طور تمثیلی بیان شده اند به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب     هیات وزیران منوط شده و لذا با توجه به این که انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار نیز از جمله عوامل مورد اشاره در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری است لحاظ این عوامل در تعیین متفاوت سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی و اختصاصی حاکی از آن است که این امر مصداق تبعیض ناروا نبوده و از منظر قانونگذار موجه و قابل قبول است.»

 نهاد ریاست جمهوری طی لایحه در پاسخ به دادخوست آقای زینالی اظهار داشته: «بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ در خصوص شکایت آقای شهاب زینالی به خواسته ابطال مصوبه تعیین سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در برخی دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷ م ت ۶۱۰۳۴هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران» که طی پرونده کلاسه ۰۲۰۰۵۴۷ در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد ضمن ایفاد نامه شماره ۷۱۸۲/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ سازمان برنامه و بودجه کشور دفاعیات تکمیلی زیر را به استحضار میرساند:

۱ ـ در تبصره (۲) ماده (۶) قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می گردد.»

بر این اساس تبصره مذکور اصل استحقاق مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان از امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت را مورد شناسایی قرار داده و شمول قانون نظام رتبه بندی بر این افراد و برخورداری از فوق العاده رتبه بندی موضوع ماده (۶) این قانون را نافی برخورداری از امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت ندانسته است بر این اساس هیات وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که همانند سایر کارکنان دولت در صورت پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت را با رعایت درصدهای مقرر در این بند برای مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان برقرار نماید.

2 ـ در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در تعریف «فوق العاده ویژه به عنوان یکی از امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت مقرر شده است: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (۵۰٪) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.»

بر این اساس هیات وزیران در مصوبات متعددی و از جمله مصوبه معترض عنه برای برخی مشاغل عمومی و اختصاصی در برخی دستگاه های اجرایی اقدام به تعیین مقادیر متفاوتی از سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت نموده است در این خصوص باید خاطرنشان نمود که هیات وزیران به موجب حکم مقرر در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری اولاً هیچ الزامی به تعیین فوق العاده ویژه برای تمامی دستگاه های اجرایی ندارد و بلکه این فوق العاده صرفاً در برخی از دستگاه های اجرایی حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران برقرار خواهد شد و ثانیاً برقراری فوق العاده مزبور شامل کلیه مشاغل آن دسته از دستگاه های اجرایی که موضوع مصوبه هیات وزیران قرار می گیرند نخواهد بود و بلکه فقط برای حداکثر (۲۵) درصد از مشاغل در نظر گرفته می شود.

بنا به مراتب فوق و با تأکید بر اینکه اولاً دولت هیچ الزام قانونی مبنی بر تسری فوق العاده ویژه مقرر در مصوبه معترض عنه نسبت به کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و از جمله مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان ندارد و ثانیاً خواسته شاکی اساساً ناظر بر درخواست ابطال مصوبه نبوده و بلکه عدم تسری آن به مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع دعوی می باشد که به نوعی متضمن درخواست اصلاح مصوبه است و ثالثاً علاوه بر مصوبه مورد شکایت مصوبات دیگری نیز ناظر بر تعیین سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل مختلف وجود دارد و عدم تسری فوق العاده ویژه مقرر در مصوبه معترض عنه نمی تواند موجب قابل قبولی برای درخواست ابطال آن قلمداد شود ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت ،مطروحه خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارایه توضیحات لازم، دعوت به عمل آید.»

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۱۲۹ ـ ۲۰۰۱۳۰ ـ ۲۰۰۱۸۲ مبنی بر تقاضای ۱ ـ ابطال تصویب نامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷ م / ت ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات وزیران) ۲ ـ ابطال در راستای ماده ۸۰ (درخواست ابطال مصوبه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷۰ م/ت ۶۱۰۳۴ه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰هیات وزیران) ۳ ـ ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ تصویبنامه شماره ۰۱/۶۷۵۹۷۰ م/ت ۶۱۰۳۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه (خواسته شکات پرونده ها به شرح بندهای سه گانه فوق مطرح شده است) در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۲۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

بیشتر بخوانید:

رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان دستگاه های اجرایی منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران بوده و آراء وحدت رویه شماره ۱۳۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ و ۶۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد.

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلمان اصل استحقاق مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان از امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد شناسایی قرار گرفته و شمول قانون نظام رتبه بندی بر این افراد و برخورداری از فوق العاده رتبه بندی موضوع ماده (۶) این قانون را نافی برخورداری از امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است. بر این اساس هیات وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت درصدهای مقرر در این بند برای مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان تعدیل نماید.

اضافه می نماید هیات تخصصی استخدامی قبلاً طی دادنامه شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۹ تقاضای ابطال عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بندهای ۱ و ۲ تصویب نامه شماره ۵۴۷۴۲/۰۱/م ت ۶۰۷۹۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیات وزیران را نپذیرفت و در قسمت اخیر دادنامه فوق اعلام داشته که فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا ۵۰%» و «برای حداکثر ۲۵ % از مشاغل» تعیین و برقرار می شود از این رو اختلاف پرداخت بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه ها با ملاحظه این عوامل و ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

با عنایت به موارد مذکور مصوبه موضوع خواسته شکات در حدود اختیارات و در راستای صلاحیت هیات وزیران و در راستای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و در نظر گرفتن شرایط و عوامل تمثیلی مقرر در بند مذکور بوده و قابل ابطال به نظر نمی رسد.

این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ط

رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری