رای شماره 70 مورخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری : ایجاد محدودیت در زمان و تعداد شکایت در شعبه هیات عالی تعزیرات حکومتی فراقانونی است

مشخصات رای: 

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۷۰

تاریخ دادنامه: ۱۶ /۱ /۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

بیشتر بخوانید:

تعزیرات حکومتی در آراء وحدت رویه قضایی

تعزیرات حکومتی در آراء دیوان عدالت اداری

تعزیرات حکومتی در نظریات مشورتی

گردش کار: 

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی کـه متضمن تعیین زمان اعتراض به رای و دفعات آن است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

مطابق تبصره ماده ۲ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب مقررات مرتبط با سازمان تشکیلات شرح وظایف رسیدگی و ضوابط اجرایی مالی و استخدامی به هیأت دولت واگذار شده است و هیأت دولت بر اساس اختیار تفویضی مبادرت به تصویب آیین نامه در سال ۱۳۷۳ نموده است.

ثانیاً: مطابق تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی هیچ گونه حکمی مبنی بر قید زمانی یک ماه و قید انجام فعل به صورت یک بار ملاحظه نمی گردد. ثالثاً: مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده هر یک از وزیران در حـدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیـران حـق وضع آیین نامه و صـدور بخشنامه را دارد. بر این اسـاس وزیر دادگستری وقت علی الاصول و طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی می بایست در وضع و صدور مصوبه مورد شکایت در چارچوب مصوبه هیأت وزیران ( ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی) مبادرت به وضع مصوبه یاد شده می نمود کـه در مانحن فیه ملاحظه می شود وزیر دادگستری خارج از حدود اختیارات قانونی دامنه شمول حکم مقرر در تبصره ماده ۲۳ آیین نامه را تضییق کرده کـه این امر صراحتاً موجب تضییع حقوق اشخاص موضوع حکم قانونی یاد شده گردیده است. اکنون از آن مقام خواستارم در راستای بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه تعزیرات حکومتی اقدام فرمایند. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی

ماده ۳- تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات منحصرا تحویل وزیر دادگستری یا رئیس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رئیس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رای صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد.

تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رای قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده ۲۳ نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رای قطعی باشد.- رئیس سازمان تعزیرات حکومتی "

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶ /۱ /۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیأت عمومی 

بیشتر بخوانید:

تعزیرات حکومتی در آراء وحدت رویه قضایی

تعزیرات حکومتی در آراء دیوان عدالت اداری

تعزیرات حکومتی در نظریات مشورتی

براساس حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ /۷ /۱۳۷۳، اختیار تعیین تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن و تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود کـه به تصویب هیأت دولت می رسد و به موجب تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (الحاقی ۱۱ /۶ /۱۳۷۴) : «هرگاه محکوم علیه و یا رؤسای سازمانهای تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت، آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر کـه به همین منظور در مرکز تشکیل می گردد ارجاع خواهد داد. رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، طریقه طرح تقاضای رسیدگی مجدد به آرای شعب تعزیرات حکومتی تبیین شده است، بنابراین وضع تبصره ماده ۳ دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی کـه متضمن تعیین زمان اعتراض به رای و دفعات آن است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری