رای شماره 945 مورخ 1391/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 945 مورخ 1391/11/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون سال 1385 صادر شده است، موجب قانونی ندارد.
مشخصات رای:
کلاسه پرونده: ۷۳۴/۹۰
شاکی: جلیل شهبدی
تاریخ رای: شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۹۴۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار:
آقای جلیل شهبدی به موجب مشروحه ای اعلام کرده است که شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته اعمال ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و اعاده دادرسی آراء معارضی صادر کرده اند بدین نحو که شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۲۹۸- ۱۳۸۸/۱۰/۲۱ با این استدلال که قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ از اسفند ماه سال ۱۳۸۵ لازم الاجرا می باشد و تسری به گذشته ندارد، با درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون مخالفت کرده است لیکن شعبه اول دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۱۱۸۱- ۱۳۸۸/۶/۱۸ اعاده دادرسی نسبت به آراء پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ را قابل رسیدگی دانسته است. نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه را خواستار شده است. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۷/۸۸/۱۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای جلیل شهبدی باوکالت دکتر مهدی پازوکی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۲۹۸- ۱۳۸۸/۱۰/۲۱، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با توجه به این که قانون اصلاح مقررات دیوان عدالت اداری از اسفند ۱۳۸۵ لازم الاجراء و تسری به گذشته ندارد، لذا درخواست اعاده دادرسی از رای ۶۸/۶۹۸ که مربوط به قبل از قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری منطبق با قانون نبوده قرار رد آن صادر و اعلام می شود. رای دیوان قطعی است.
ب: شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱/۸۸/۴۶۷ با موضوع دادخواست خانم راضیه کوکبی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۱- ۱۳۸۸/۶/۱۸، به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی به شرح دادخواست با ارائه مدرک جدیدالتحصیل نسبت به دادنامه شماره فوق که طی آن به دلیل این که خاتمه خدمت شاکی در خلال دوره آزمایشی تشخیص شده حکم به رد شکایت و تایید رای صادر شده از هیات حل اختلاف اداره کار به تاریخ ۱۳۸۴/۱/۲۸ اصدار یافته معترض و تقاضای رسیدگی کرده که با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مدارک ارائه شده از ناحیه شاکی از جمله نامه شماره ۵۵۱۶۹۰/۱- ۱۳۸۷/۲/۱ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان و گزارش شماره ۷۶۷۹- ۱۳۸۷/۱/۲۹ سازمان تامین اجتماعی اشتغال شاکی از تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۸ تا ۱۳۷۲/۳/۲۵ به مدت یکصد و ده روز مورد تایید قرار گرفته و با وصف مذکور میزان خدمت مشارالیها بیش از سه ماه دوره آزمایشی بوده و علی رغم ابلاغ دادخواست پاسخی واصل نشده است.
بنابراین از این جهت شکایت نامبرده به استناد ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه به وارد دانستن شکایت در حد نقض رای مورخ ۱۳۸۴/۱/۲۸ هیات حل اختلاف اداره کار حکم صادر و اعلام می شود و رسیدگی مجدد به هیات همعرض حل اختلاف واگذار می شود. رای دیوان قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: تعارض در آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و به گذشته تسری ندارد مگر این که در خود قانون به آن تصریح شده باشد و در قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ بر تسری مفاد احکام مقرر در قانون به گذشته حکمی بیان نشده است، بنابراین پذیرش اعاده دادرسی از احکامی که قبل از قانون مذکور صادر شده است، موجبی ندارد و رای شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۹۸-۱۳۸۸/۱۰/۲۱ در حدی که مفید معنی یاد شده می باشد صحیح و موافق مقررات است.
این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود