رای شماره ۱۷۵ مورخ 1375/08/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد منوط به حکم مقنن است

مشخصات رای:

کلاسه پرونده: ۱۱۳/۷۵

شماره دادنامه: ۱۷۵

تاریخ: ۱۲  آبان ۱۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۳۴/۷۸۱ ـ ۷۳/۸/۲۳ اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کل

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: دستورالعملی تحت شماره ۳۴,۸۷۱ ـ ۷۳.۸.۲۳  از اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت به اداره کل ثبت استان مازندران صادر گردید که بموجب آن وکلای دادگستری وکالتنامه هایی که بااشخاص تنظیم می نمایند مخصوص دادگاههاست و برای حضور در ادارات ثبت وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. نظر به اینکه مداخله وکلای دادگستری منحصر به دادگاههای دادگستری و ثبت اسناد نیست بلکه کلیه مراجع اختصاصی دیگری که بنحوی حکم صادر می نمایند و یا موضوعا" مرتبط با امر حقوقی است، که حضور حقوقدان را طلب می کند وکلای دادگستری مداخله می نمایند که سالهاست در سطح ایران ادامه دارد. ماده ۱ و سایر مواد قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.۱۱.۲۵ واصلاحات بعدی آن هیچ حکایتی از ممنوعیت استفاده از وکالتنامه متداول در مراجع اختصاصی و یا تکلیف وکلاء از تنظیم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی ندارد بنا بمراتب مذکور تقاضای لغو وبی اثر نمودن آنرا دارم. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد طی نامه شماره۱۱.۲۵۳۳ ـ ۷۴.۴.۲۰ در پاسخ اعلام داشته اند: باعنایت به مفاد نامه ۳۴.۷۸۱ ـ ۷۳.۸.۲۳ و استنباط از مفاد قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.۱۱.۲۵ و اصلاحات بعدی آن وکالتنامه های وکلای دادگستری مخصوص دادگاهها بوده وقابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر این که اختصاص وکالتنامه های وکلای دادگستری به مراجع قضایی نافی اعتبار آنها در مراجع غیر قضایی نیست، اساسا با توجه به حکم صریح ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و اینکه وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا ماذون از قبل قانونگذار است لذا دستورالعمل شماره ۳۴/۷۸۱ ـ ۷۳/۸/۲۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور