رای شماره ۴۵۹ مورخ 1382/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته دولتی مختص مقنن است.

تاریخ : 1382/12/03

شماره دادنامه : ۴۵۹

کلاسه پرونده : ۸۱/۱۷۲

مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب ‎نامه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۸۳۷هـ مورخ 1380/05/20 هیات وزیران

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با شرکتهای دولتی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شرکتهای دولتی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی

مقدمه:

معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره ۱۱۲۹۵/۵/۱ مورخ 1381/05/15 اعلام داشته ‎اند، مفاد مصوبه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۵۳۷هـ مورخ 1380/05/20 هیات وزیران پیرامون تعریف «شرکت وابسته و تابعه دولت» با توجه به بند (ج) از ماده یک قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۶۶ بر تعریف «شرکت دولتی» منطبق بوده، حال آنکه با امعان نظر در قوانین مختلف به نظر می‎رسد قانونگذار بین «شرکتهای دولتی» و «شرکتهای وابسته» تفاوتی قایل است چه در غیر اینصورت نیازی به تصریح هر دو عبارت نبوده که به عنوان نمونه به موارد زیر اشاره می‎ گردد. ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (… مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت …» ماده واحده قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب ۶۲ (… مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت …) ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۶۴ (.. شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت …) تبصره ۹ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۷۳ (… شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت …) لذا بنظر می ‎رسد مفاد تصویب‎ نامه صدرالاشاره مبنی بر ارایه تعریف مشترک و برابر از «شرکتهای دولتی» و «شرکتهای وابسته به دولت» با متن و روح قوانین جرایه مخالف باشد. از آنجا که این موضوع موجب خروج بسیاری از شرکتهایی که سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد است از شمول اکثر قوانین شده و بالقوه می‎ تواند منشاء آثار سویی گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و مصوبه مذکور را بلحاظ مغایرت با موازین قانونی ابطال و نتیجه را به این سازمان اعلام فرمایند.

معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۱۲۴۵ مورخ 1382/10/21 ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۵۱۲۲۵/۱۲۵۰۷/۵۶ مورخ 1382/09/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام داشته‎اند، همانگونه که در نظریه شماره ۲۷۵۱۲ مورخ 1378/07/10 این معاونت آمده است، در قوانین و مقررات موجود تعریف کلی و جامعی در خصوص شرکتهای تابعه و وابسته ذکر نشده است.

در بعضی از قوانین و مقررات عبارت «شرکتهای دولتی و وابسته» و در گروهی دیگر عبارت در شرکتهای دولتی و تابعه» و در برخی قوانین از هر دو اصطلاح بهصورت ترکیب و تحت عنوان «شرکتهای دولتی و تابعه و وابسته» نامبرده شده است. که از جمله می ‎توان به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی و تبصره (۹) قانون برنامه دوم توسعه و همچنین ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند «د» تبصره (۲۲) قانون برنامه دوم که هر اصطلاح تواماً در آن بکار رفته است اشاره نمود.

عبارتهای «وابسته» و «تابعه» در قوانین و مقررات موجود بعد از عنوان «شرکتهای دولتی» به کار رفته‎اند و از این جهت باید لااقل واجد شرایط «شرکت دولتی» که در قانون آمده، باشند. از طرفی شرایط «شرکت دولتی» در ماده (۴) قانون محاسبات عمومی معین شده است و لذا عناوین «شرکت دولتی وابسته» یا «شرکت دولتی تابعه» لازم است. شرایط یاد شده در ماده (۴) قانون محاسبات عمومی را داشته باشد، علیهذا دولت ناگزیر همان مبنا را در تصویب‎نامه قید کرده است.

صرفنظر از مراتب فوق همانگونه که در نظریه شماره ۶۸۴۳۲ مورخ 1376/11/12 آمده است اصولاً در «وابستگی» یا «تابعیت» همانگونه که لفظ دلالت دارد وجه غالب سهام، ملاک است، زیرا در غیر این صورت باید ملزم شد شرکتی که در آن هم بخش خصوصی و هم دولت سهام دارد و سهم دولت یا شرکتهای دولتی در آن کمتر از ۵۰% می‎ باشد هم زمان باید شرکت وابسته به بخش خصوصی تلقی شود که جمع بین دو عنوان مزبور جمع اضداد است و منطقاً ممنوع می ‎باشد. بنابراین درخواست شاکی مبنی بر ابطال تصویب ‎نامه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۵۲۷هـ مورخ 1380/05/20 راجع به تعریف شرکتهای تابعه و وابسته موجه نبوده و تقاضای رد دادخواست مطروحه را دارد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎ الاسلام‎ والمسلمین دری ‎نجف ‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می ‎نماید.

رای هیات عمومی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با شرکتهای دولتی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات شرکتهای دولتی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات قوه مجریه

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات شرکت های دولتی

نظر به بند (ج) ماده یک قانون استخدام کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور در باب تعریف شرکت های دولتی و تعیین مشخصات قانونی آن و اینکه تعیین و احصاء خصوصیات ممیزه واحدهای دولتی و تابعه یا وابسته به آنها متضمن توجه آثار حقوقی خاص به واحدهای مذکور است و در نتیجه وضع مقررات در جهت تعیین خصوصیات و ضوابط شرکت های تابعه و وابسته دولتی اختصاص به مقنن دارد، بنابراین تصویب‎ نامه شماره ۲۳۷۰۸/ت۲۴۵۳۷هـ مورخ 1380/05/20 هیات وزیران در زمینه تعریف شرکت وابسته و تابعه دستگاه های اجرایی و تعیین خصوصیات حقوقی آنها خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎ شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می ‎گردد.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری