رای وحدت رویه 114 مورخ 1356/12/20 دیوان عالی کشور: منظور از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 شاخص کل در تمام کشور است.

مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356، بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصرف به فرد اکمل است، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر، بنابراین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی بر اینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه و تعدیل اجاره بها قرار گرفته صحیح است. این رای طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور