رای وحدت رویه 13 مورخ 1362/07/06 دیوانعالی کشور: اگر قتل خطئی باشد و مرتکب خلافی مرتکب نشده باشد راننده مسئول نیست.

بیشتر بخوانید:

قتل و جنایات در آراء وحدت رویه قضایی

راهنمایی و رانندگی در آراء وحدت رویه قضایی

قتل نفس در نظریات مشورتی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً آقای رییس کل دادگستری استان خراسان طی شماره 2624/1ـ22/3/1362 دو فقره پرونده های شماره 562ـ62/23 کیفری 2 و132ـ62/21 کیفری 2 مربوط به شعب 21 و 23 دادگاه های کیفری 2 را ارسال و به علت صدور آراء متناقض تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور را نموده است و اینک جریان خلاصه هر دو پرونده مذکور معروض می گردد:

1 – پرونده شماره 562ـ62 کیفری 2 شعبه 23 مشهد مربوط است به تصادف فولکس واگن شماره 67882 به رانندگی حسن مقدسیان با موتورسیکلت بدون شماره یاماها به رانندگی محمد عیسی غلامی کـه در این پرونده بر اثر وقوع تصادف محمد عیسی غلامی راننده موتورسیکلت فوت نموده و پزشک قانونی علت مرگ را صدمه به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده و کاردان فنی با معاینه محل علت تامه تصادف را بی احتیاطی راننده موتورسیکلت یاماها به لحاظ عدم رعایت حق تقدم هنگام گردش به چپ تشخیص و نظر کاردان فنی مجدداً وسیله دو نفر کارشناس بررسی و مورد تأیید قرار گرفته بالنتیجه بازپرس به واسطه عدم تقصیر راننده فولکس واگن بر طبق نظریه کارشناسان قرار منع تعقیب صادر و شاکی به قرار معترض، پرونده به شعبه 23 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و شعبه مذکور با فسخ قرار منع تعقیب متهم (حسن مقدسیان راننده فولکس واگن) نامبرده را از نظر تعیین دیه هر چند خطاء محض باشد قابل تعقیب دانسته.

2 – در پرونده 132ـ62/21 کیفری 2 طبق گزارش پاسگاه ژاندارمری در حدود ساعت 2 بعد از نیمه شب کامیون شماره 87792 – تهران 16 به رانندگی قربان آقبلاغ با مینی بوس شماره 76356 – تهران ب – به رانندگی رمضانعلی سلطانی کـه بر اثر این حادثه راننده مینی بوس (رمضانعلی سلطانی) فوت و دو نفر سرنشین مینی بوس بنام خانم صدیقه و حسین سلطانی شاگرد راننده مجروح گردیده اند پس از اعلام مراتب به دادسرا و معاینه جسد متوفی وسیله پزشک قانونی در خصوص علت مرگ کـه صدمه وارده به جمجمه و آسیب مغزی تشخیص داده شده کاردان فنی با ملاحظه محل و معاینه دو وسیله نقلیه و ترسیم کروکی علت اصلی تصادف را بی احتیاطی راننده مینی بوس شماره 76356 تهران ب به رانندگی رمضانعلی سلطانی تشخیص و در نتیجه بازپرس با توجه به نظر کارشناس و مقصر نبودن راننده کامیون (قربان آقبلاغ) در وقوع تصادف منتهی به فوت و مجروح شدن دو نفر دیگر قرار منع تعقیب قربانعلی را صادر کـه پس از موافقت آقای دادستان شاکی به قرار معترض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 21 دادگاه کیفری 2 مشهد ارجاع و دادگاه کیفری 2 (شعبه 21) ضمن رد اعتراض قرار منع تعقیب را تأیید نموده است.

3 – رأی پرونده 562ـ62 شعبه 23 کیفری 2ـ در خصوص اعتراض آقای حسین رضا غلامی فرزند محمد عیسی نسبت به قرار منع تعقیب مورخ 27/2/62 صادره از ناحیه آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی مشهد با توجه به این کـه اتهام متهم از نظر تعیین دیه قابل طرح در دادگاه می باشد لذا ضمن فسخ قرار مزبور مقرر است دفتر پرونده پس از کسر از آمار جهت اقدام مقتضی به دادسرا اعاده گردد.

4 – رأی پرونده 132 شعبه 21 کیفری 2 با توجه به مندرجات پرونده بالاخص نظریه افسر کاردان فنی و همچنین نظریه کمیسیون متشکل از کاردان های فنی کـه علت اصلی تصادف را بی احتیاطی مقتول به علت انحراف به چپ اعلام نموده اند و اعتراض موجه و مؤثری نیز از ناحیه مشارالیه نشده استقرار صادره را خالی از اشکال تشخیص و تأیید می نماید.

نظریه – همانطور کـه ملاحظه می فرمایید از دو دادگاه کیفری 2 مشهد نسبت به موضوعات واحد راجع به استنباط از قوانین رویه های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد ماده 3 مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد را دارد.

معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری

رای وحدت رویه 13 مورخ 1362/07/06 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 563 مورخ 1370/03/28 دیوانعالی کشور (مقررات آیین دادرسی کیفری)

دیات در آراء وحدت رویه قضایی

راهنمایی و رانندگی در آراء وحدت رویه قضایی

خسارت و وجه التزام و اجرت المثل در آراء وحدت رویه قضایی

دیات در نظریات مشورتی

چنانچه قتل خطئی باشد و کسی کـه ارتکاب آن به او نسبت داده شده هر گونه خلافی مرتکب نشده باشد و نوع قتل هم صرفا بلحاظ تخلف مقتول باشد، راننده مسئول نبوده و بالنتيجه رأی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری در مشهد به اتفاق آراء تایید می شود.

این رای بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه های جزائی و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

هیات عمومی دیوان عالی کشور