رای وحدت رویه 1 مورخ 1362/01/22 دیوانعالی کشور: جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی

بیشتر بخوانید:

آیین دادرسی مدنی در آراء وحدت رویه قضائی

الف - از محتوای دو دادنامه کـه اتحاد موضوعی دارند و از دادگاه عمومی حقوقی تنکابن صادر و در شعب ششم و نهم دیوان کشور نقض و ابرام گردیده، مستفاد است کـه دادگاه صادر کننده این دادنامه رسیدگی به دعاوی آقای حجت الله يزدان زاده را علیه اقای سرلشگر علوی و غیره و آقای نادر گنجی و غیره کـه خواسته ان تقاضای ابطال اسناد مالكيت رقبه خشگذران منوط به تعیین تکلیف دعوی آنان علیه وزارت دارائی مطروحه در همان دادگاه کـه خواسته آن استرداد قسمتی از این رقبه است دانسته و چون مقدرات دعوی استردادی رقیه خشگذران هنوز تعیین نشده، آقای یزدان زاده و غیره را ذینفع در دعوی ندانسته و به این جهت دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت را مردود اعلام کرده است. هرچند رسیدگی به دعاوی راجع به تقاضای ابطال اسناد مالکیت خشگذاران موکول به تعیین مقدرات دعوی مطروحه علیه وزارت دارائی به خواسته استرداد قسمتی مشاع از مرتع خشگذاران است، ولی با ملاحظه ارتباط کامل موضوع دعاوى فوق الاشعار با یکدیگر، دادگاه صادر کننده این دادنامه ها با ملاحظه موضوع دعوی علیه وزارت دارائی قانونا مكلف به توام نمودن پرونده ها و تعیین تکلیف دعاوی بوده است و با این تقدیر رد دعاوی اقای حجت الله یزدان زاده و غیره به خواسته ابطال اسناد مالکیت رقبه خشکذاران بدون رسیدگی و تعیین مقدرات دعوی آنان علیه وزارت دارائی فاقد وجاهت قانونی است و بالنتيجه حکم شعبه نهم دیوان کشور کـه بر این اساس و تشخیص استوار می باشد برابر موازین قانونی است

ب- در مورد احکام صادره از شعب دوم و ششم دیوان کشور کـه به دلالت آن شعبه دوم دیوان عالی کشور بانقض حکم دادگاه عالی کـه با شرکت رئیس دادگاه صلح قبل از حدوث اختلاف عقیده در دادگاه عمومی دو نفری صادر شده ، ترکیب دادگاه عمومی را قانونی ندانسته و حکم شعبه ششم دیوان کشور مبنی بر ابرام حکم دادگاه تالی کـه با شرکت رئیس دادگاه صلح دون حصول و حدوث اختلاف صادر گردیده است.

چون مستفاد از ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358/۹/۵ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران جواز شرکت ریاست دادگاه صلح در دادگاه عمومی موکول به حدوث اختلاف عقیده در آن دادگاه و عدم حضور و وجود دادرسی دیگری از دادگاه عمومی است، لذا دادنامه صادره از شعبه دوم دیوان کشور کـه مشعر بر این مراتب می باشد منطبق با قانون است.

این رای به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ صادر شده و در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور