رای وحدت رویه 224 مورخ 1349/07/08 دیوانعالی کشور: دعوای اصلاح سند سجلی با شهادت شهود قابل ترتیب اثر است

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 224 مورخ 1349/07/08 (مقررات ثبت احوال و اسناد سجلی)

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

ثبت احوال در نظریات مشورتی 

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

با دقت و تعمق در محتویات در پرونده کـه یکی بحکم شماره 41/795 – 1341/03/29 شعبه پنجم و دیگری بحکم شماره 45/471 – 1345/09/29 شعبه ششم دادگاه استان مرکز منتهی گردیده، چنین معلوم می شود کـه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است کـه چون برای مولی علیه درخواست کننده در اسناد سجلی او دو نام ذکر گردیده ولی او بیکی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یک شخص مناسب نیست یکی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینکه دارنده اسناد سجلی بنام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلکه فقط بنام دیگر مشهور است به شهادت شهودی کـه از این امر اطلاع دارند تمسک گردیده و مؤدای شهادت شهود مزبور مبنی بر همین اظهار بوده و شعبه پنجم دادگاه استان در حکم خود به استناد ماده ۹۹۹ قانون مدنی مندرجات سند ولادت و با شهادت شهود قابل تغییر ندانسته و بر بطلان دعوی رأی داده، ولی شعبه ششم با استناد به گواهی گواهان و اشعار به اینکه مندرجات اسناد سجلی فقط در مورد تاریخ ولادت رسمی است، به دلالت گواهی گواهان این درخواست را موجه دانسته و بر حذف یکی از دو نام رای داده است. گرچه استدلال شعبه ششم دادگاه استان در این مورد وجهه قانونی ندارد و متعاقب ماده ۹۹۹ قانون مدنی در ماده 47 قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۱۹ تمام مندرجات دفاتر و اسناد سجلی کـه با تشریفات مقرر در آن قانون تنظیم گردیده است از اسناد رسمی شناخته شده ولی نظر به اینکه به حکایت جریان کار معلوم می شود تقاضاکنندگان مندرجات اسناد س جلی را هنگام تنظيم آن صحیح دانسته و دعوی آنان مبنی بر مخدوش بودن آن اسناد نیست بلکه مورد درخواست آنان حذف یکی از دو نام مذکور در اسناد است کـه آنرا زائد و منافی با شهرت دارنده اسناد مزبور می دانند و این ادعا مخالف با مندرجات سند رسمی نیست تا بتوان مورد را مشمول دو ماده 999, و 1309قانون مدنی دانسته، درخواست مزبور موضوعا از حدود منع آن دو ماده خارج و شهادت شهود در چنین مواردی قابل ترتیب اثر می باشد.

این رای بموجب ماده ۳ اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور