رای وحدت رویه 27 مورخ 1353/03/15 دیوانعالی کشور: اختلاف در اسناد سجلی در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 27 مورخ 1353/03/15 دیوانعالی کشور (مقررات آیین دادرسی مدنی 1379)

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

صلاحیت (حقوقی) در نظریات مشورتی

ثبت احوال در نظریات مشورتی

نظر به اینکه ادعای خواهان مبنی بر عدم تعلق شناسنامه موجود به وی مورد قبول اداره آمار نبوده و به همین جهت برای ابطال آن ناچار به مراجعه به دادگاه شده است، دعوی عنوانا اختلاف در اسناد سجلی است و بر طبق ماده 44 قانون ثبت احوال مصوب 1319 رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد، لذا برای شعبه سوم دادگاه استان خراسان که دادگستری را صالح تشخیص داده صحيحا صادر شده است.

این رای به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور