رای وحدت رویه 290 مورخ 1350/09/17 دیوانعالی کشور: تاجر ورشکسته را نمی توان ورشکسته را بابت مطالبات مدعی خصوصی توقیف کرد

بیشتر بخوانید:

مقررات تجارت

تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی

ورشکستگی در نظریات مشورتی

رای وحدت رویه 290 مورخ 1350/09/17 دیوانعالی کشور

چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد بواسطه اینکه دارائی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید، مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد، بنابراین تصميم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.

این رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور