رای وحدت رویه 2 مورخ 1362/01/22 دیوانعالی کشور: تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف قانون ثبت احوال و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با رای وحدت رویه 2 مورخ 1362/01/22 دیوانعالی کشور (مقررات ثبت احوال و اسناد سجلی)

ثبت احوال در آراء وحدت رویه قضایی

ثبت احوال در آرای دیوان عدالت اداری

ثبت احوال در نظریات مشورتی

صلاحیت محاکم حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

نظر به اینکه تبصره 4 ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 ناظر به اعطاء اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است، فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور کـه بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است.

این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور