رای وحدت رویه 33 مورخ 1364/12/12 دیوانعالی کشور: آراء دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی نمی باشد

بیشتر بخوانید:

فرجام خواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

زمین شهری و اراضی شهری در نظریات مشورتی

زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می رساند شعب 21 و 23 دیوان عالی کشور در مورد فرجام خواهی از آراء دادگاه های عمومی حقوقی در دعوی اعتراض بر رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 آراء معارضی صادر نموده اند که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 قابل طرح و رسیدگی در آن هیات محترم می باشد پرونده های مزبور را به این شرح است:

1 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 660/01/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقای علیزاده نصرآبادی بر رای شماره 236 ک 11 ـ 62 ـ 117 کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران طرح دعوی نموده و نوشته است کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری پلاک 2/3132 بخش 2 تهران اراضی حسین آباد را موات تشخیص داده و حال آن که زمین مزبور محسوب و در منطقه صنعتی واقع شده و پروانه ساختمانی دارد و موات نیست – شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران پس از رسیدگی به شرح پرونده 595/62 اعتراض را موجه ندانسته و رای کمیسیون ماده 12 را به شرح دادنامه شماره 317 ـ 1363/05/14 تایید نموده است. از این رای درخواست رسیدگی فرجامی شده و شعبه 21 دیوان عالی به شرح دادنامه شماره 21/587 ـ 1363/07/12 چنین رای داده است:

به موجب قسمت اخیر ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب اسفند ماه 1360 احکامی که از دادگاهها در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اشعاری در باب تمیز موات و بایر بودن اراضی صادر می گردد قطعی است و اساساً قابلیت رسیدگی فرجامی ندارد و از این رو دادخواست فرجامی فرجام خواه رد می شود.

2 ـ به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 626/17 شعبه 23 دیوان عالی کشور آقایان علی اصغر و سعید ذکائی و غیره بر رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری اعتراض کرده و در شعبه دوم دادگاه صلح کرمان اقامه دعوی نموده اند به خلاصه این که کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری پلاک ثبتی 2390 بخش 13 کرمان را موات تشخیص داده در صورتی که پلاک مزبور زمین زراعتی است و آثار زراعت در آن باقی می باشد و موات نیست دادگاه صلح کرمان رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی دانسته و پس از صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان ارجاع شده و دادگاه پس از رسیدگی اعتراض را موجه تشخیص نداده و رای شماره 63.100 ـ 63.2.5 را بر تایید رای کمیسیون ماده 12 صادر نموده است. از این رای تقاضای رسیدگی فرجامی شده و پرونده به شعبه 23 دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به اکثریت چنین رای داده است:

«گرچه طبق ذیل ماده 12 دادگاه نسبت به اعتراض مدعی بر تشخیص کمیسیون ماده مذکور خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است و لیکن قرینه و دلیلی بر این که مقصود از قطعی بودن قابل فرجام نبودن باشد نیامده است به این ترتیب رای شماره 63/100 ـ 1363/02/05 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی کرمان با وحدت ملاک از ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که در این ماده نیز به قطعی بودن صراحت دارد معذالک به استناد ماده521 قانون مزبور قابل فرجام تشخیص می شود لذا دادخواست فرجامی پذیرفته می شود … و دادنامه فرجام خواسته به استناد مواد 558 و 568 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و رسیدگی مجدد وفق ذیل ماده 572 همان قانون به شعبه دیگر دادگاه حقوقی کرمان ارجاع می گردد.»

نظریه: به طوری که ملاحظه می شود شعبه 21 دیوان عالی کشور رای دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض بر رای کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری قطعی و غیر قابل فرجام تشخیص داده و دادخواست فرجامی را رد کرده است ولی شعبه 23 دیوان عالی کشور رای دادگاه عمومی حقوقی را در مورد اعتراض نسبت به رای کمیسیون ماده 12 قابل فرجام شناخته و با قبول دادخواست فرجامی به موضوع رسیدگی نموده و آراء این دو شعبه در موضوع واحد متهافت می باشد و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای ایجاد وحدت رویه قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عالی کشور است.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح الله یاوری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه: 1364/12/13 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به این که برابر ماده 12 قانون اراضی شهری مصوب: 1360.12.27 احکام دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری قطعی می باشد، رای شعبه 21 دیوان عالی کشور که در ارتباط با این امر صادر شده است موجه بوده و صحیح می باشد.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

رای وحدت رویه 33 مورخ 1364/12/12 دیوانعالی کشور

بیشتر بخوانید:

فرجام خواهی از آراء حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی

فرجام خواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی

اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی

زمین شهری و اراضی شهری در نظریات مشورتی

زمین شهری و اراضی شهری در آراء دیوان عدالت اداری

جمله ذيل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 مبنی بر قطعیت حکم دادگاه، با توجه به رویه قانون گذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی، مشعر بر این معنی است که آراء دادگاه های عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد فلذا رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می شود

این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است

هیات عمومی دیوان عالی کشور